صنعاء تحذر الأمم المتحدة: التصعيد السعودي الوحشي يهدد جهود السلام ويمزق خارطة الطريق
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
يمانيون |
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج عاجلة إلى قيادات الأمم المتحدة، حذّر فيها من خطورة استمرار النظام السعودي في التصعيد العسكري والانتهاكات الوحشية ضد المدنيين اليمنيين، خصوصاً في المناطق الحدودية.
الرسالة، التي وُجهت إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو عاصم افتخار أحمد، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر والمفوض السامي فولكر تورك، تضمنت إدانة صريحة لجريمة مروّعة ارتكبها جنود سعوديون بحق ثلاثة يمنيين، استُشهدوا وأصيب آخرون جراء التعذيب بالنار والجلد الوحشي عقب اعتقالهم في منطقة جيزان.
وأوضح الوزير عامر أن الضحايا ينتمون إلى مديريتي الظاهر وحيدان في محافظة صعدة، وقد تعرضوا لانتهاكات مهينة تتنافى مع كافة القيم الإنسانية، في مشهد يتكرر ضمن نمط مستمر من الجرائم التي يمارسها حرس الحدود السعودي بحق اليمنيين الأبرياء.
ولفت إلى أن منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، وثّقت مراراً هذه الانتهاكات، التي تمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد وزير الخارجية أن توقيت الجريمة مثير للقلق، خصوصاً وأنها تأتي في ظل مفاوضات جادة بين صنعاء والرياض لصياغة خارطة طريق من شأنها إنهاء عقد من العدوان والحصار المفروض على اليمن، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الإقليمية المبنية على احترام السيادة وحسن الجوار.
وحذر عامر من أن استمرار هذا النهج العدائي من جانب النظام السعودي لا يهدد فقط مسار المفاوضات، بل ينذر بانهيار فرص السلام وعودة المواجهة المسلحة، وهو ما ستكون له تداعيات كارثية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، بما في ذلك المملكة السعودية ذاتها.
ودعا الوزير الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية، والقيام بتحقيق فوري شفاف في هذه الجريمة، مع محاسبة الجناة، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات المتكررة وضمان الحماية للمدنيين اليمنيين.
واختتم عامر رسالته بتأكيد أن استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم السعودية لا يخدم سوى الجلاد، ويقوض مصداقية المؤسسات الأممية في حماية حقوق الإنسان وإرساء العدالة الدولية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
غزة بعد الحرب.. وضع إنساني مزري وإعاقة في توصيل المساعدات
يواجه قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة وضعًا إنسانيًا بالغ الصعوبة، وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه "مزري"، خاصة في ظل القيود المفروضة على إدخال المساعدات وصعوبة توزيعها داخل المناطق الأكثر تضررًا.
وتعكس هذه القيود استمرار الأزمة الإنسانية وتعقيد مهام الجهات الإنسانية في تقديم الدعم العاجل للسكان المتضررين.
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة لا يوازي الاحتياجات الفعلية للسكان، وهو ما يفاقم الأزمة في مختلف المجالات، بدءًا من الغذاء والمياه وصولاً إلى الرعاية الصحية.
ولفت المكتب إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح خلال الفترة بين 13 أكتوبر و4 ديسمبر 2025 لـ 295 متعاقدًا، و28 موظفًا من الأمم المتحدة، و21 من العاملين في المجال الصحي بالمشاركة في بعثات الأمم المتحدة داخل القطاع، ما قلص قدرة المنظمات الدولية على الاستجابة الإنسانية العاجلة.
دمار واسع يعوق التعافيتشهد البنية التحتية في غزة تدميرًا واسعًا طال آلاف المنازل وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى الطرق الرئيسة والمرافق الخدمية، ما يزيد من تعقيد أي جهود لإعادة الإعمار أو تقديم المساعدات.
ويعيش مئات الآلاف من السكان الآن في خيام أو مراكز إيواء مكتظة، أو في مساكن غير صالحة للسكن، في ظل ظروف مناخية صعبة، بما في ذلك غرق الكثير من المساكن جراء الأمطار المتساقطة، ما يجعل الحاجة العاجلة لدعم إنساني مستمر أكبر من أي وقت مضى.
تحديات مستقبلية واستمرار الأزمةيبقى استمرار القيود على المساعدات وعدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول الكامل إلى جميع المناطق أبرز التحديات التي تواجه غزة، إضافة إلى حجم الدمار الكبير الذي طال القطاع على كافة المستويات.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، ويجعل جهود التعافي طويلة ومعقدة، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لتوفير المساعدات وتسهيل إدخال المواد الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل عاجل.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن السلطة الفلسطينية تظل الخيار الوحيد المتاح حالياً لإدارة المشهد الفلسطيني، رغم الحاجة الماسة للإصلاح واستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وشدد على أن البحث عن بدائل للسلطة يُعد أمراً صفرياً وخطراً على المشروع الوطني الفلسطيني.
وأشار الرقب في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن غياب حركة فتح عن الاجتماعات الأخيرة أمر "معيب" تجاه صناع القرار الفلسطيني، موضحاً أن هذه الاجتماعات كانت فرصة سانحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتشكيل حكومة تكنوقراط بتوافق جميع الفصائل الوطنية.
كما أشاد الرقب بالموقف المصري الذي رفض أي تقسيم للقطاع، مؤكداً دعم مصر للثوابت الفلسطينية وحماية وحدة غزة.
وحذر الرقب من خطورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل غياب موقف فلسطيني موحد، مشيراً إلى أن البند 17 من الخطة ينص على سيطرة الاحتلال على ملف إعادة إعمار غزة وتقسيم القطاع شرقاً وغرباً.
واستعاد تجربة عام 2014 حين تم تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض، محذراً من أن استمرار الانقسام يمنح الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية فرصة لفرض وصايتهم على القرار الفلسطيني.