"سياحة النواب" توصي بالسماح لـ الطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط بجميع المطارات
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا طلبي إحاطة بشأن خطة رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، والترهل الإداري وسوء الخدمات بمطار القاهرة.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومدير عام محطة القاهرة، ومساعد مدير عام خدمة العملاء بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومعاون وزير الطيران المدني.
وأوضحت النائبة نورا علي أن الاهتمام بتطوير مطار القاهرة جزء من استراتيجية الدولة في رفع أعداد السائحين، ما يضعه أمام مسئولية كبيرة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة وأن يكون معبراً عن هوية مصر الثقافية والحضارية.
وعرضت عدة تساؤلات حول خطط التطوير ووجود سقف زمني لتوسيع المطار بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة، ومتى تنتهي معاناة المسافر مع منظومة سيور نقل الحقائب.
وتساءلت حول مدى الاستعانة بخدمة تتبع الحقائب آلياً على رحلات مصر للطيران من خلال تطبيق مصر للطيران على الهواتف الذكية، وموقف أعمال صيانة المصاعد في اتجاه باركنج السيارات أمام صالة 3 وصول.
كما تساءلت عن ملف طرح المطارات أمام القطاع الخاص وهل ظهرت ملامح لإقبال القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.
وفيما يخص طلب إحاطة سوء الخدمات بمطار القاهرة أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجديدات والأعمال الإنشائية في أقرب وقت ممكن، وخاصة الأعمال الموجودة بالقرب من صالات السفر والوصول.
كما أوصت بموافاة اللجنة بخطة تطوير مطار القاهرة وجدول زمني يتضمن مراحل تطوير المطار وتوقيتات الانتهاء منها، ومراحل التوسعة بالمرحلة الجديدة.
وشددت على ضرورة اختيار العاملين في الصفوف الأولى بمطار القاهرة، طبقاً لمعايير تخدم السياحة من حيث التمكن من اللغة وحسن المظهر، ومراعاة زيادة عدد العاملين في نقل الحقائب.
وأوصت بسرعة تنظيم دورات للعاملين بالمطار على النظم الحديثة في الإدارة واستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في تقديم الخدمات للمسافرين، وتسريع التحول الرقمي وتطوير التطبيقات الرقمية التي تجعل تجربة الحجز عبر الانترنت أسهل وأكثر مرونة.
كما أوصت بتوفير وسائل نقل سريعة ومريحة للتنقل بين صالات السفر والوصول، وتخصيص آلية سريعة وواضحة لتلقي شكاوى المسافرين والتحقيق العاجل فيها على أن يتم موافاة المسافر بنتيجة شكواه.
وفيما يخص طلب الإحاطة الخاص بخطة رفع الطاقة الاستيعابية، أوصت اللجنة باستمرار مشروعات تطوير المطارات؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين الخدمات والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول
وطالبت بحل كافة المعوقات التي تواجه شركات الطيران المحلية والأجنبية والسماح لرحلات الطيران العارض "الشارتر ومنخفض التكاليف" بالهبوط في جميع المطارات.
وأوصت بإطلاق حزمة من البرامج التحفيزية، ومنح شركات الطيران الأجنبية حزم من التخفيضات على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية كنوع من الدعم غير المنظور للسياحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على
إقرأ أيضاً:
أزمة حادة بين فرنسا والجزائر.. ماذا تعرف عن حرب الحقائب الدبلوماسية؟
نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن قرار الجزائر بتعليق دخول الموظفين الفرنسيين المكلّفين بنقل الحقائب الدبلوماسية عبر المطارات الجزائرية.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذه الخطوة تُعدّ سابقة في تاريخ العلاقات المتوترة بين البلدين وتعكس مرحلة جديدة من التصعيد الدبلوماسي غير المألوف.
وتضيف المجلة أنه في أعقاب الخلافات المتكررة حول الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية وتبادل طرد المؤثرين الجزائريين والموظفين الدبلوماسيين من كلا الجانبين، اندلعت مؤخرًا أزمة جديدة تُعرف بـ"حرب الحقائب الدبلوماسية".
وباتت العلاقات بين فرنسا والجزائر، التي كانت تمر أصلا بحالة من الجمود شبه التام اليوم أكثر هشاشة مع توقف تبادل المراسلات الدبلوماسية بين البلدين.
وانطلقت هذه الأزمة الجديدة يوم الخميس 24 تموز/ يوليو، مع إبلاغ السفارة الجزائرية في فرنسا وزارة الخارجية الفرنسية بسحب تصاريح الدخول إلى المطارات والموانئ الفرنسية من الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين وذلك تنفيذًا للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية الفرنسية قبل ساعات قليلة فقط.
في إطار ما وصفه بـ"إستراتيجية الردّ التدريجي" تجاه السلطات الجزائرية؛ أصدر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو تعليماته بتعليق بطاقات الدخول، التي تُمنح للممثلين الجزائريين المعتمدين في فرنسا، إلى المطارات ما يمنعهم من إرسال أو استلام ما يُعرف بـ"الحقائب الدبلوماسية".
انتهاك اتفاقية فيينا
وذكرت المجلة أنه ردا على ذلك استدعت الجزائر مساء السبت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في ظل غياب السفير ستيفان رومانيه الذي تم استدعاؤه إلى باريس في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وخلال لقاء وُصف بأنه ودي أعرب مدير إدارة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية عن احتجاج السلطات الجزائرية الشديد على الإجراءات الفرنسية. وفي السياق نفسه؛ أُبلغ القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر بقرار سحب فوري لكافة بطاقات الدخول إلى المطارات والموانئ الجزائرية الممنوحة لأعضاء السفارة والقنصليات الفرنسية في الجزائر، وذلك في إطار إجراء مُماثل وتطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأكدت الجزائر احتفاظها بحق اللجوء إلى الهيئات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، للدفاع عن حقها في ضمان الحماية الكاملة لمهامها الدبلوماسية على الأراضي الفرنسية.
قرار سيء
وأفادت المجلة أنه في السادس من نيسان/ أبريل 2025، وبعد الزيارة القصيرة التي أداها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر، حيث استقبله الرئيس عبد المجيد تبون، اتفق الجانبان على استئناف الحوار تمهيدًا لبدء حلحلة الأزمة القائمة. لكن بعد أقل من أربعة أشهر، بات الحديث يدور عن إحالة الخلاف الدبلوماسي القائم إلى منظمة الأمم المتحدة، لتتولى دور الوسيط بين الشريكين التقليديين.
وبشكل عام؛ تُظهر هذه الأزمة تفاقم التوتر بين الجزائر وفرنسا بشكل غير مسبوق. ويتجلى ذلك في عدم تحدث عبد المجيد تبون و ايمانويل ماكرون، اللذين يصفان علاقتهما بالصداقة والثقة المتبادلة، هاتفيا غير مرة واحدة فقط منذ 14 حزيران/ يونيو 2024.
ويُشير خبير في العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى أن "تعليق بطاقات الدخول إلى المطارات يعد قرارا خاطئا يحمل تداعيات سلبية على الفرنسيين والجزائريين بذات القدر".
وأضاف أن التأثير السلبي لهذا القرار يتفاقم لأنه يشمل فئات من الأشخاص لا تنتمي بالضرورة إلى الدوائر الدبلوماسية والقنصلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحقائب الدبلوماسية، التي تم تقنين استخدامها في المادة 27 من اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية التي تم اعتمادها في نيسان/ أبريل 1961، تُعدّ عنصرًا أساسيًا في سير عمل وزارة الشؤون الخارجية وتواصلها مع باقي مؤسسات الدولة.
الوثائق المحمية بسرية الدفاع
وبحسب المجلة غالبا ما تُحيط الحقائب الدبلوماسية بهالة من الغموض والتكهنات، وتُختم هذه الحقائب بإحكام وتُنقل وتُسلم تحت إشراف قائد الطائرة أو السفينة.
وتحتوي هذه الحقائب على مذكرات وتقارير سرية للسفراء والموظفين القنصليين ورسائل مشفرة ووثائق محمية بسرية الدفاع وجوازات سفر فارغة وشهادات الميلاد وبطاقات الهوية وأدوية بالإضافة إلى مراسلات عملاء المخابرات والدفاع المعتمدين أو العاملين تحت غطاء في البعثات التي ينتمون إليها.
وبموجب المادة 27 من اتفاقية فيينا لسنة 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، لا يجوز بأي حال من الأحوال مصادرة هذه الحقائب من قبل السلطات في البلد الذي أُصدرت منه أو تمر عبر أراضيه.
ونقلت الصحيفة عن سفير سابق عمل في عدة عواصم أوروبية أنه "في الدول التي تحرص على ضمان إحكام نقل الحقيبة الدبلوماسية بشكل كامل، يتم دائما إرسالها بمرافقة موظف مكلف بنقلها، وهو في الغالب عنصر أمني، بغض النظر عن الظروف".
وأضاف السفير السابق: "مع ذلك، في البلدان المرتبطة برحلات جوية، تُنقل الحقيبة الدبلوماسية عبر شركة الطيران التابعة للدولة المرسلة. يقوم موظف دبلوماسي وموظف أمني بمرافقتها إلى المطار وتسليمها شخصيًا إلى طاقم الطائرة، تحت مسؤولية قائد الرحلة".
وأوضح السفير السابق أيضاً أنه "عند الوصول، تُسلّم الحقيبة إلى مكتب وزارة الخارجية في المطار، حيث يقوم موظف مختص باستلامها مباشرة من طاقم الطائرة. هذه الإجراءات تضمن عملية نقل شبه خالية من الأخطاء".
وضع الثبات
وذكرت المجلة أن الحقيبة الدبلوماسية تشكل أداة الاتصال والنقل الكتابي الأساسية في سير العمل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والثقافي لأي دولة. وظلّ مقر الحقيبة الدبلوماسية لفترة طويلة في طوابق القبو بوزارة الخارجية الفرنسية، في مكان يُطلق عليه "المخبأ"، قبل أن يتم نقله إلى موقع لا كورنوف، حيث تُستقبل وتُخزن الحقائب المرسلة من حوالي 300 بعثة دبلوماسية فرنسية حول العالم.
ورغم مساهمة تقنيات الاتصال الحديثة في تغيير كبير في طريقة استخدام الحقيبة الدبلوماسية، غير أن دورها لا يزال أساسياً ولا غنى عنه. وفي هذا السياق، قال دبلوماسي فرنسي: "لم ندرك بعد تماماً تبعات هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية. الأمر يحتاج إلى وقت لتقييم تداعياته والبحث عن سُبل ووسائل بديلة لنقل المراسلات خارج القنوات التقليدية المعتمدة".
وفي ختام التقرير نوهت المجلة بأن هذا التصعيد الجديد في إستراتيجية الرد التدريجي التي يتبعها برونو ريتايو يُشكّل خطّ فصل واضحًا بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وقصر الإليزيه، إذ يبدو أن موقف الصرامة الذي يتبناه وزير الداخلية في إدارة هذه الأزمة يتفوّق حاليًا على نهج الحوار والتروي الذي تتبناه بقية أركان السلطة التنفيذية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري