أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الخميس، أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة وشاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، لافتا إلى أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى تساهم في تقليل تكاليف التشغيل وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول.

 


جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع الجمعيات العامة العادية والغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، والتي شهدت المصادقة على القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، حيث حققت الشركة إيرادات بقيمة 4.219 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الربح النهائي 3.491 مليار جنيه عن العام المالي 2023/2024.


وأشار وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، إلى أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل، وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


ونوه الوزير بأنه تم التعاقد على توريد 259 أتوبيسا ( 134 أتوبيسا لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ، و110 أتوبيسات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و15 أتوبيسا لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS ) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة، وكذا تم التعاقد على شراء 50 رأس جرار / عدد 53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، مؤكدا ضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم أسطول الأتوبيسات والشاحنات بشركاتها التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في مجال نقل البضائع والركاب. 


وشدد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى، مضيفا أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.


ولفت إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة، موضحا أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.


وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم في مستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة الى تقديم خدماتها طبقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية، كما شهد الاجتماع استعراض ما حققته الشركات التابعة للشركة القابضة من نتائج طبقا للقوائم المالية للشركات عن العام المالي 2023/2024 ، حيث استطاعت شركات تداول الحاويات الثلاث ( بورسعيد لتداول الحاويات – دمياط لتداول الحاويات – الإسكندرية لتداول الحاويات ) أن تحقق إجمالي إيرادات بمبلغ 15.7 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 10.9 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 44.3 في المائة، كما حققت الشركات المذكورة صافي ربح بلغ 11.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 53 في المائة تقريبا.


وفي ذات السياق، أسفرت الجهود المبذولة بشركة المستودعات المصرية العامة عن زيادة إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 8.668 مليون جنيه، وزيادة صافي الربح النهائي بمبلغ 57.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق، كما حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية صافي ربح بمبلغ 753 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 365 مليون جنيه عام 2022/2023 ، وذلك في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل.


كما حققت شركات نقل الركاب ( الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – أتوبيس غرب ووسط الدلتا – شرق الدلتا للنقل والسياحة) إجمالي إيرادات نقل الركاب بمبلغ 286 مليون جنيه من خلال نقل عدد 8.228 مليون راكب، فيما حققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافى الربح حيث بلغ 30 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 9 مليون جنيه عام 2022/2023، بينما حققت شركة الملاحة الوطنية صافي ربح بمبلغ 21 مليون دولار عام 2023 ، فيما حققت الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية زيادة في صافي الربح حيث بلغ 87 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 30 مليون جنيه عام 2022/2023 .


كما تم خلال الاجتماع استعراض ما قامت به الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خلال المساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وشركات حديثة التأسيس كالتالي : الشركة المصرية لأعمال النقل البحري ( مارترانس ) - شركة جنوب الوادي للتنمية - شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض (تحت الإنشاء) - شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار- الشركة العربية البحرية لنقل البترول - الشركة المصرية للمناطق اللوجستية - شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية - شركة ميناء برنيس البحرى- شركة ميناء جرجوب البحرى) والتي تعمل في أنشطة متنوعة ( الخدمات اللوجستية - إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات - إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ.


كما جرى استعراض توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري عددا من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالها، منها إبرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية، وأيضا التعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر ، والتعاون مع "شركة السويدي إليكتريك ش.م.م." بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع ، وكذا التعاون مع " شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR)، وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة النقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المزيد القابضة للنقل البحری والبری جنیه عام 2023 2024 مقابل عن العام المالی للنقل والسیاحة ملیار جنیه عام ملیون جنیه عام جنیه عام 2022 2023 المالی 2023 2024 نقل الرکاب من خلال

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل

أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل  وذلك كالاتي  :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
 

وزير الصناعة يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلاتأبرز الفرص الاستثمارية في قطاع النقل واللوجستيات.. تعرف عليهاانشاء شبكة من الموانئ النهرية


- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
 

صيانة الأهوسة وتطويرها 

 تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 
 

 تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي 

 تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7.   تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ  منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services   )   ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
 

 في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو  كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
-  تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق 
-  قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري 
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
-  تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-

 إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل(  بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
 

 بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
 

 إنشاء موانئ وارصفة نهرية

طباعة شارك النقل النقل النهري نهر النيل وزارة النقل

مقالات مشابهة

  • رقمنةوارتفاع ميزانيتها لـ28 مليار جنيه.. حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال 2024 -2025
  • بـ قيمة 4 مليارات و615 مليون دولار.. صادرات مصر تسجل ارتفاعا في مارس 2025
  • بينهم 476 ألف مصري.. 2.95 مليون إجمالي العمالة في الكويت
  • الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
  • أخبار التوك شو| تنفيذ محطة صرف صحي بـ 850 مليون جنيه في المنيا.. وإيران لن تتنازل عن تخصيب اليورانيوم
  • تنفيذ محطة صرف صحي بتكلفة بلغت 850 مليون جنيه.. محافظ المنيا يكشف التفاصيل
  • الأمير عبدالعزيز بن سعود يزور مقر المركز العام للنقل في مشعر عرفة
  • الأمير عبدالعزيز بن سعود يزور مقر المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في مشعر عرفة
  • محافظ المنيا: تنفيذ محطة صرف صحي بـ 850 مليون جنيه
  • تراجع استثمارات شركات التأمين في عُمان إلى 673.1 مليون ريال