تقرير: حوالي 720 مليون شخص حول العالم عانوا من الجوع خلال 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
كشف موجز حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم خلال 2025، أن التقديرات العالمية المحدثة تشير إلى أن ما يتراوح بين 638 و720 مليون شخص، أي ما يعادل 7.8% و8.8% من سكان العالم، عانوا من الجوع خلال سنة 2024.
ووفق التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، فإن الجوع طال خلال سنة 2024 حوالي 307 ملايين شخص في أفريقيا، و323 مليون شخص في آسيا، و34 مليون شخص في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عدد من يعانون من النقص التغذوي في العالم، إلا أن ذلك لا يمنع احتمال أن يواجه 512 مليون شخص الجوع في 2030، مشيرا إلى أن 60% منهم يتوقع أن يكونوا في أفريقيا.
وفي الإطار نفسه، أفاد موجز حالة الأمن الغذائي والتغذية، بأن التقديرات تشير إلى أن 2.3 مليار شخص في العالم، قد عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد خلال سنة 2024، موضحا أن هذا المعدل عرف انخفاضا تدريجيا منذ عام 2021.
ووفق الموجز، يزداد انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا بينما ينخفض في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ويتراجع تدريجيا في آسيا بشكل سنوي متتالي، كما يعاني منه عدد أكبر من السكان في المناطق الريفية مقارنة بالحضرية، إضافة إلى أن النساء أكثر عرضة له من الرجال.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الغذائی ملیون شخص شخص فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام