ضربة تركية في العراق.. مقتل عناصر من "العمال الكردستاني" خلال زيارة فيدان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تصدر العراق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، بسبب مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، في ضربة تركية في العراق، نفذتها طائرة مسيرة في كردستان، بينما يقوم وزير الخارجية التركي بزيارة للإقليم.
طائرة مسيرة تركية في كردستان بشمال العراق، نفذت الضربة، فيما يقوم وزير الخارجية التركي حقان فيدان بزيارة للإقليم، وقال جهاز مكافحة الإرهاب: "استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى مقتل مسؤول كبير واثنين من مقاتلي الحزب في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل بالقرب من الحدود الإيرانية".
ويلتقي فيدان الخميس في أربيل رئيس المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي ورئيس وزرائها.
وفي اليوم الأول من زيارته الثلاثاء في بغداد، حض فيدان الحكومة العراقية على اعتبار الحزب "منظمة إرهابية" على غرار أنقرة وحلفائها الغربيين.
قواعد عسكرية في شمال العراق منذ 25 عاماًفيما يشن حزب العمال الكردستاني تمرداً في تركيا منذ العام 1984 أودى بحياة عشرات الآلاف، بينما تشن أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضدّ متمردي الحزب المتمركز في مخيمات تدريب وقواعد خلفية في شمال العراق.
وزادت أنقرة منذ مطلع أغسطس ضرباتها على المتمردين الأكراد في المنطقة، بينما تُتهم بغداد وأربيل بالتغاضي عن ذلك حفاظاً على التحالف الاستراتيجي الذي يربطهما مع أنقرة، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب العمال متمردين شمال العراق مكافحة الارهاب عمليات عسكرية قواعد عسكرية العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
دور الديمقراطي الكردستاني في السياسة الخارجية للعراق
بقلم : د. محمد نعناع ..
لقد صاغ الحزب الديمقراطي الكردستاني مبكراً رؤيته الاستراتيجية حول الوضع في العراق، وحددها ضمن توازنات القوى الكبرى في
العالم، وفي إطار رغبة التنافس لدى القوى الإقليمية، وكانت توجهاته تتجه دائماً نحو معرفة إمكانيات العراق الحقيقية، وعدم المجازفة بمواقف غير محسوبة، وفي سياق التخندق الإقليمي أو التمحور الدولي، وعلى هذا الأساس جاءت رغبة القيادة الكوردستانية في تنمية الإقليم وعدم الجنوح للانخراط في معادلات داخلية وخارجية
خاسرة.
ومن منطلق قوة إقليم كردستان واهتمام أربيل باستقلاليته ورعايته لحقوق أبناء كردستان، تحقق للديمقراطي الكردستاني دور فعال خارج الإقليم على المستوى الاتحادي، وخارج العراق على المستوى الإقليمي والدولي، لقد كانت الزيارات التي يجريها المسؤولون في حكومة إقليم كردستان لدول المنطقة تحظى بأهمية كبيرة، وعادةً توفر بيئة إيجابية لزيارات تتبعها من قبل المسؤولين الاتحاديين كرئيس الوزراء ووزير الخارجية، وفي ثنايا هذا الفعل السياسي والدبلوماسي تحقق للديمقراطي الكردستاني دور فعال في السياسة الخارجية للدولةالعراقي بعد العام 2003.
وبهذا الاتجاه يمكن تسليط الضوء على ملفين نشط الديمقراطي الكردستاني فيها خلال عام من حكومة السوداني وهما:
الأول: الموقف من التغيير في سوريا
الثاني: انعقاد قمة بغداد
أصدر اقليم كردستان والديمقراطي الكردستاني بيانات متوازنة حول الوضع الجديد في سوريا، ولم يجنح الى التصعيد القومي والطائفي، مما ساهم في تقليل الضغط على العراق الذي تعاملت حكومته وقواه السياسية بشيء منالانفعالية، ففي الوقت الذي بدى العراق في قلب العاصفة، قال المسؤولون في البارتي
بأن ما يحصل في سوريا شأن داخلي، وعلى النظام الجديد فقط مراعاة حقوق الشعب السوري والأقليات، وفي هذا التوجه تحييد للعنف والمطالبة بعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وفي هذا السياق ضمن إقليم كردستان عدم زجه في أي معادلة عنف مقبلة في سوريا، ثم التحقت حكومة السوداني بهذا الموقف ومدت جسور العلاقة مع نظام الشرع
الذي هو الاخر بادلها نفس الموقف المسؤول في عملية بناء علاقات متوازنة بين البلدين.
وفي ملف القمة العربية ينشط وزير اتحادي كوردي
وهو وزير الخارجية فؤاد حسين لترتيب علاقات العراق الخارجية مع الدول العربية، ورغم التمثيل شبه الضعيف في قمة بغداد، إلا أن فؤاد حسين كان له دور كبير في
مسألتين هامتين على الأقل، وهما، المسألة الأولى: موقف العراق من تطورات الحرب في غزة ولبنان، فقد صنع توازناً ما بين التحركات والخطابات، وفي وقت تغلي فيه المنطقة ساهم وزير الخارجية في تطمين العالم من دور ايران والفصائل في العراق، وتحدث كثيراً عن مؤسسات الدولة وقدرتها على القيام بمسؤولياتها في ظل التصعيد في المنطقة
والذي يؤثر بدوره بشكل كبير على الوضع في العراق.
إن وضعاً فعالاً لإقليم كردستان وتحديداً للديمقراطي الكردستاني في السياسة الخارجية للعراق سيكون ذو مردودات إيجابية شاملة، لو حقق الإقليم خطوتين تاليتين، وهما:_
الأولى: تشكيل حكومة الإقليم الجديدة وبناء معادلة سلطة داخلية متوازنة، فقد أخذ تشكيل الحكومة الجديد وقتاً اكثر من اللازم، وفي ذلك تأثير على وضع الاقليم.
الثانية: انهاء المشاكل المزمنة مع الحكومةالاتحادية، وخصوصاً في مجالات النفط والتحويلات المالية.
وباستطاعة الإقليم تحقيق هاتين الخطوتين من
خلال تشكيل لجنة لها صلاحيات واسعة، وعن طريق الحسم الداخلي للملفات العالقة يتم الانتقال لحسم الملفات الاتحادية، وهي مسألة ذات منفعة كبيرة للاستقرار الشامل في الإقليم.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي