"أساسي لثقة السياح"... إيطاليا تشدد الرقابة على التقييمات الزائفة للفنادق والمطاعم بقوانين جديدة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى حماية قطاع الضيافة والسياحة من التقييمات الزائفة، تتجه إيطاليا نحو فرض لوائح أكثر صرامة لضمان مصداقية التعليقات المنشورة عبر الإنترنت حول الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية.
ويقود هذه الجهود الشيف الشهير أليساندرو جيلموتزي، رئيس جمعية "سفراء الذوق" (Ambasciatori del Gusto)، التي تسعى إلى تعزيز التميز في فن الطهي الإيطالي.
إلى جانب كونه أحد أبرز الطهاة في إيطاليا، يعد جيلموتزي من أشد المؤيدين للحملة التي تسعى إلى وضع حد للمراجعات الوهمية التي قد تضر بسمعة المطاعم والفنادق.
وفي حديثه مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، كشف مالك مطعم "إل مولين" الحائز على نجمتي ميشلان عن واقعة شخصية قائلاً: "أحد الأشخاص كتب أنه تناول حلوى البانا كوتا في مطعمي، لكنني لم أقدم هذا الطبق قط!".
وأضاف أن المراجع لم يزر المطعم أساسًا وارتكب خطأ غير مقصود، لكنه حذر من أن "حتى الأخطاء البريئة قد تلحق الضرر بسمعة المنشآت".
إيطاليا تفرض قوانين جديدة لمواجهة التقييمات المزيفةوللتصدي لهذه الظاهرة، اعتمدت الحكومة الإيطالية لوائح جديدة تهدف إلى ضمان أن تكون التقييمات المنشورة تعكس تجارب حقيقية. وفي تعليق لها على هذه القوانين، قالت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكيه: "يعكس اليوم خطوة مهمة في حماية مؤسساتنا، إذ ستضمن هذه القوانين أن تكون التقييمات صادقة، مما يسهم في تعزيز نجاح الشركات وبناء ثقة المستهلكين والسياح".
لكن إلى أي مدى تمثل هذه المشكلة أزمة فعلية في قطاع الضيافة الإيطالي؟ وما الإجراءات المتبعة لمواجهتها؟
"إيطاليا تحقق الأرقام القياسية واحدًا تلو الآخر، لكن هدفنا التالي هو الارتقاء بالجودة، لأن إيطاليا دولة تُعنى بالجودة"تأثير التقييمات الوهمية على قطاع الضيافةوفقًا لوزارة المشاريع الإيطالية، يتسبب المحتوى المزيف أو المتلاعب به في خسائر تتراوح بين 6% و30% من إيرادات الشركات في قطاعي الضيافة والسياحة، مما يجعل التقييمات غير العادلة مصدر قلق متزايد للفنادق. وقد أكد عدد من أصحاب الفنادق لـ"يورونيوز ترافل" أنهم واجهوا مراجعات مضللة أثرت على سمعتهم وأعمالهم.
في هذا السياق، تقول سيمونا لوليني، مديرة الإيرادات في فندق "بالازو دي فارينيانا" قرب بولونيا: "مثل العديد من المؤسسات في هذا القطاع، واجهنا مراجعات لا تعكس التجربة الحقيقية للنزلاء، بل تأثرت بعوامل خارجية مثل المنافسة غير العادلة أو التوقعات غير الواقعية".
وبالمثل، يشير منتجع "فورت فيلدج" في سردينيا إلى تعرضه لتقييمات مضللة، موضحًا: "للأسف، يزداد عدد الأشخاص الذين ينشرون مراجعات زائفة بهدف الحصول على مزايا من الفندق، أو حتى من أفراد لم يزوروا المنشأة أساسًا".
ما القواعد الجديدة لكتابة تقييمات الفنادق والمطاعم في إيطاليا؟في يناير/ كانون الثاني الماضي، اقترحت الحكومة الإيطالية مشروع قانون جديد للحد من التقييمات المضللة أو المسيئة، وهو لا يزال قيد الموافقة البرلمانية. ورغم أن التقييمات المزيفة غير قانونية بالفعل في إيطاليا، إلا أن التشريعات الجديدة تهدف إلى منع حدوثها من الأساس من خلال فرض قواعد أكثر صرامة.
من بين هذه التدابير، ضرورة إثبات الزيارة عند كتابة أي تقييم، سواء عبر تقديم فاتورة أو إيصال يؤكد الإقامة. كما يشترط المشروع التحقق من هوية المراجع لضمان مصداقية التقييمات، إلى جانب تحديد مهلة قصوى لنشرها لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الزيارة. ويسعى القانون أيضًا إلى تعزيز الشفافية من خلال إلزام المراجعين بتقديم تفاصيل واضحة حول تجربتهم الفعلية، مع حظر تقديم أي حوافز مالية أو خدمات مجانية مقابل تقييمات إيجابية.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون الجديد المنشآت الفندقية الحق في طلب إزالة التقييمات القديمة التي مرّ عليها أكثر من عامين أو تلك التي لم تعد دقيقة، مثل الشكاوى المتعلقة بمرافق تم تحديثها لاحقًا. كما يسمح لأصحاب المنشآت بالرد على التقييمات المضللة وطلب حذفها في حال ثبت عدم صحتها.
لم توضح منصات مثل "بوكينغ.كوم" (booking.com) و"تريب أدفايزور"(Trip Advisor) بعد كيفية التكيف مع هذه القوانين، لا سيما مع شرط إثبات الزيارة الذي قد يؤثر على طريقة إدارة التقييمات.
وفي بيان صادر عن "بوكينغ.كوم" لـ"يورونيوز ترافل"، أكدت الشركة أن نظام التقييمات لديها يسمح فقط للعملاء الذين أتموا حجوزاتهم عبر منصتها بترك مراجعات، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات التشريع الجديد وسترى كيف سيتم تطبيقه عليها.
عقوبات صارمة على المخالفينولضمان الامتثال للقوانين الجديدة، فرضت السلطات الإيطالية غرامات تتراوح بين 5 آلاف و10 ملايين يورو على المخالفين، في خطوة تعكس إحباط قطاع الضيافة من انتشار التقييمات الكاذبة التي لم تكن تخضع لعقوبات في السابق.
ويؤكد ماورو براسيولي، مدير الاتصالات في مجموعة إيه جي أوتيلز، أن هناك خللًا في التوازن بين "حق" العملاء في ترك تقييمات سلبية و"حق" المنشآت في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن التعليقات السلبية تُنشر بلا مبالاة نظرًا لغياب أي تبعات قانونية على المراجعين، حتى في حال ثبوت عدم صحة تقييماتهم.
Relatedاحتفالات الكرنفال في إيطاليا: من البندقية إلى فياريجيو وروماهو الأقوى منذ 40 عاما.. زلزال يهز شمال غرب إيطاليا والذعر يدفع السكان إلى الشوارع إيطاليا: مزارعون ينتفضون ضد زيت الزيتون التونسي ودعوات لحماية الإنتاج المحليمن المسؤول عن تحديد صحة التقييمات؟لم تحدد الحكومة الإيطالية بعد الجهة المختصة بفحص التقييمات المزيفة، لكن من المتوقع أن تتولى هيئة المنافسة الإيطالية مسؤولية مراقبة المحتوى وفرض العقوبات لضمان تنفيذ التشريعات الجديدة.
ولا تقتصر هذه المشكلة على إيطاليا، إذ تواجه منصات السفر تحديات مماثلة في جميع أنحاء العالم. ووفقًا لتقرير الشفافية السنوي لـتريب أدفايزور، فقد حذفت المنصة 2.7 مليون تقييم مزيف خلال عام 2024 وحده، كما حذّرت نحو 9 آلاف منشأة بسبب ممارسات غير نزيهة، مثل تقديم حوافز مالية مقابل تقييمات إيجابية. وفي خطوة أكثر صرامة، أزالت تريب أدفايزور نحو 360 ألف مراجعة مرتبطة ببرامج تحفيزية لموظفي الفنادق والمطاعم.
وفي تعليق على جهودها المستمرة، أكدت المنصة أنها تعمل على تطوير أنظمة كشف الاحتيال باستمرار لضمان الشفافية والمصداقية، مشددة على التزامها بالبقاء دائمًا "متقدمة بخطوة على المحتالين".
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الحرب في أوكرانيا سوريا روسيا دونالد ترامب الرسوم الجمركية إسرائيل الحرب في أوكرانيا سوريا روسيا دونالد ترامب الرسوم الجمركية سياحة إيطاليا الفندقة القانون اقتصاد إسرائيل الحرب في أوكرانيا سوريا روسيا دونالد ترامب الرسوم الجمركية رجب طيب إردوغان فولوديمير زيلينسكي صوم شهر رمضان عيد الفطر فساد قوات الدعم السريع السودان قطاع الضیافة یعرض الآنNext فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتحكم بأسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار جملة من الضوابط والتعليمات الجديدة للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية التي تُشيد ضمن المدن الجديدة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات ورفع كفاءة قطاع الإسكان في العراق.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الدكتور حيدر مكية، في تصريح لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن الهيئة أنجزت خلال العامين الماضيين بناء 320 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليار دولار، موزعة بين بغداد وباقي المحافظات. وأضاف أن هناك 11 مدينة سكنية جديدة قيد التنفيذ، ومن بينها أربع مدن حصلت على الإجازات الاستثمارية حتى الآن، وهي: علي الوردي والجواهري في بغداد، والغزلاني في نينوى، وضفاف كربلاء في كربلاء المقدسة، والتي تسهم بشكل كبير في تخفيف الاختناقات السكنية.
وأشار مكية إلى أن التعليمات الجديدة تضمنت رفع كافة العقود الموقعة مع شركات الإنشاء إلى الهيئة لمراجعتها والتدقيق في الأسعار، مع التأكيد على أن تكون الأسعار مدونة بالدينار العراقي ضمن العقود لضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار. وأضاف أن الهيئة لاحظت وجود مضاربات بعد البيع تتم خارج اختصاصاتها واختصاص هيئات الاستثمار في المحافظات، حيث تقوم بعض شركات التسويق بشراء مجموعات من الوحدات السكنية ثم تضارب عليها لتحقيق أرباح إضافية، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، تم إدراج شرط في العقود ينص على ألا تتجاوز نسبة الترويج بعد البيع واحد إلى اثنين بالمئة فقط.
في سياق متصل، كشف مكية عن تقدم العمل في مشروع مدينة الطيب الاقتصادية بمحافظة ميسان، حيث وصلت الأعمال إلى مرحلة تخصيص الأراضي. وقال إن الشركة الأميركية المتعاقدة مع الهيئة تجري دراسة شاملة للموقع لتحديد نوعية الفعاليات الاقتصادية المناسبة التي يمكن إقامتها في المدينة. وأوضح أن اختيار موقع المشروع جاء بناءً على معطيات اقتصادية، وقربه من محطات الطاقة، بالإضافة إلى توفر موارد طبيعية كبيرة في المنطقة يمكن استخدامها كمواد إنشائية للبناء.
تعكس هذه الخطوات اهتمام الهيئة الوطنية للاستثمار بضبط أسعار السكن وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في تطوير البنى التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المدن الجديدة، كما تعزز المشاريع الاقتصادية فرص التنمية المستدامة في المحافظات العراقي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل