دعوة لمحاسبة أولياء الأمور.. مليون طفل عراقي بلا غذاء والعنف هو الأخطر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الخميس (24 آب 2023)، أن الأطفال يمثلون شريحة مجتمعية تقارب 40 %، وهي شريحة هشة متأثرة بظروف البلاد الصعبة خلال السنوات الأخيرة المتمثلة، بالإرهاب والأوبئة والأزمات الاقتصادية، ما أنعكس سلبا عليها.
وفي تصريحات للصحيفة الرسمية العراقية، يقول الهنداوي، أن "مليون طفل يعانون الحرمان من الغذاء والصحة والتعليم، بالإضافة إلى زج 5 % منهم في العمل، وهذا يفسر أيضا العنف الذي يتعرض له الأطفال في المجتمع"، معتبرا أن "الفقر هو السبب الرئيس في دفع العائلات لأطفالها إلى العمل".
دور البرلمان
من جانبها، قالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية دنيا الشمري، إننا "نركز على القوانين التي تصب في مصلحة الطفل وكل ما يؤثر إيجابا في تعليمه، وما يمنع زجه في العمل بسبب العامل الاقتصادي لبعض الأسر".
وأضافت الشمري، أن "المادة 52 من الموازنة أقرت منح الطفل ضمن الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية مبلغ 30 ألف دينار عن ارتياده المدرسة"، عادة إياه "عاملا مشجعا للأسر على إلزام أطفالهم بالتعليم".
ويحذر خبراء من أن تزايد وتيرة تشغيل الأطفال وممارسة العنف ضدهم في البيئات الأسرية والمجتمعية، سيترتب عليه جملة أزمات أمنية وتنموية واجتماعية بفعل ضياع مستقبل مئات آلاف الأطفال، ممن يحرمون من الحق في الدراسة والرعاية الأسرية والصحية القويمة، ويتركون عرضة لمختلف أشكال الاستغلال والامتهان والحرمان.
وهو ما يوقع كثيرين منهم في شراك عصابات ومافيات الجريمة المنظمة والإرهاب والدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية والسرقة والتسول، مطالبين بسن قوانين وتشريعات رادعة، لتحريم عمالة الأطفال وتجريم ارتكاب العنف بمختلف أشكاله ضدهم.
أولياء الأمور
وتقول الباحثة الاجتماعية العراقية نوال الإبراهيم، أن" هذه التصريحات الحكومية والبرلمانية، تشخص عمق المشكلات التي تعصف بواقع الطفولة العراقية وخاصة تفشي الفقر وسوء التغذية وعمالة الأطفال والعنف ضدهم، لكن المطلوب ليس فقط الاكتفاء بوصف الحال المتخلف، بل وضع حلول وفرض عقوبات صارمة لمنع استغلالهم وضربهم وقتلهم حتى.
وتكمل الإبراهيم، نحن نتحدث مثلا عن وجود أكثر من مليون طفل في سوق العمل، وهو رقم مهول وربما يكون العدد أكبر وبكثير، بالنظر لانتشار هذه الظاهرة مع الأسف والتستر عليها من قبل مشغلي الأطفال.
وترى، انه" يمكن تنظيم جولات تفتيش ميدانية لرصد أماكن عمل الأطفال، ومحاسبة مشغليهم بعقوبات رادعة كالحبس والغرامة والإغلاق، ويجب كذلك محاسبة أولياء الأمور على تشغيلهم لأطفالهم، بدلا من توفير بيئة صحية ومناسبة ليعيشوا طفولتهم ويكملوا تعليمهم.
وتؤكد، ان" الأخطر من ذلك هو انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال الأسري منه والمدرسي والمجتمعي، وحتى في بيئات العمل، حيث يتم استغلالهم وتكليفهم بأعمال شاقة وخطرة لا تتناسب مع قدراتهم الجسدية ومع أعمارهم الصغيرة، وهو ما يستوجب التعجيل في سن قوانين وتشريعات زاجرة وواضحة، تنصف الأطفال وتجرم تشغيلهم وانتهاك حقوقهم والاعتداء عليهم.
المصدرر: "سكاي نيوز عربية"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قوانين في الأدراج: البرلمان العراقي رهينة التفاهمات العقيمة
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يعاني مجلس النواب العراقي من شلل تشريعي مستمر يهدد مصالح المواطنين، فيما تتفاقم الأزمات السياسية وتعرقل إقرار قوانين حيوية.
وتستعد الدورة النيابية للانعقاد في 10 تموز 2025 بعد عطلة طويلة، وسط شكوك حول قدرتها على كسر حالة الجمود التي ألقت بظلالها على الفصول التشريعية السابقة.
ويؤكد نواب أن جدول الأعمال سوف يركز على قوانين غير خلافية، لكن غياب الإرادة السياسية يبقى العقبة الأكبر أمام أي تقدم تشريعي.
وتكشف تصريحات عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمة أحمد، عن عمق الأزمة، إذ أشار إلى أن البرلمان “لا يتحرك دون تفاهمات مسبقة بين الكتل الكبرى”، مما يحول المؤسسة الدستورية إلى أداة للمناورات السياسية بدلاً من منصة لخدمة المواطن.
وتشير تقارير إلى أن الفصل التشريعي السابق شهد جلسات محدودة اضطرت لها ضغوط شعبية أو التزامات دولية، فيما غابت الجلسات المنتظمة، مما يعكس استمرار التعطيل المقصود.
وتبرز ملفات مؤجلة مثل قانون النفط والغاز، وقانون الموازنة الاتحادية الملحق، وقوانين الانتخابات المحلية والمحكمة الاتحادية، كدليل على تسييس التشريعات.
ويؤدي الاستقطاب السياسي إلى ربط هذه القوانين بحسابات الكتل النافذة، مما يجعل المصلحة العامة رهينة التوافقات.
وتفاقم هذا الوضع من معاناة المواطنين، إذ تنتظر قضايا مثل تعديل سلم الرواتب وتخصيصات المحافظات المحرومة قرارات برلمانية عالقة.
ويحذر مراقبون من أن عودة البرلمان قد تقتصر على جلسات رمزية تمرر قوانين هامشية، بينما تبقى القوانين المصيرية حبيسة الأدراج.
وتظهر منشورات على منصة إكس، المعبرة عن الرأي الجماهير، قلقاً من عجز البرلمان عن عقد جلسات وسط أزمات سياسية وإقليمية متفاقمة.
ويضيف مراقبون أن استمرار هذا الوضع سوف يعمق الأزمة المؤسساتية، مخلفاً شعباً ينتظر قرارات سياسية بعيدة عن الدستور.
ويتوقع أن تظل التحديات قائمة ما لم تتشكل إرادة سياسية جادة لتفعيل البرلمان، مما يجعل آمال العراقيين معلقة بين وعود التشريع وواقع الخلافات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين