المغرب يتصدر وجهات السياحة المفضلة للبرتغاليين خلال عطلة عيد الفصح
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
واصل المغرب تعزيز مكانته كوجهة سياحية رئيسية على الساحة العالمية، حيث أصبح من أبرز الوجهات المفضلة للسياح البرتغاليين مع اقتراب عطلة عيد الفصح.
وكشف كوستا فيريرا، رئيس جمعية وكالات السفر البرتغالية، في تصريح لوكالة الأنباء البرتغالية “لوسا”، أن الطلب على الوجهات السياحية، بما في ذلك المغرب، يشهد زيادة ملحوظة في حجوزات البرتغاليين، خاصة بعد فترة الحجز الأولى.
وأفاد فيريرا أن ارتفاع الطلب على هذه الوجهات يرجع إلى الحجوزات المبكرة التي قام بها السياح، بالإضافة إلى تفضيلهم لوجهات متنوعة حتى وإن كانت بأسعار أعلى.
وأوضح أن قطاع السفر يشهد نمواً غير مسبوق هذا العام، مع زيادة ملحوظة في الحجوزات مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشار رئيس جمعية وكالات الأسفار البرتغالية إلى أن بعض الوجهات السياحية حققت أداءً جيداً بعد انتهاء فترة الحجز الأولى، ومن بينها المغرب، تونس، الرأس الأخضر، ومنطقة الكاريبي.
وفي الوقت نفسه، تواصل جزيرة ماديرا تصدر قائمة الحجوزات المحلية في البرتغال بالتزامن مع قرب مهرجان الزهور.
من جانبه، أكد تياغو إنكارناساو، مدير العمليات بوكالة “لوزانوفا” للرحلات السياحية، أن حجوزات عطلة عيد الفصح تسير بشكل ممتاز.
وأوضح أن العديد من البرتغاليين يميلون إلى تمديد عطلاتهم في نهاية أبريل، مما يزيد من شعبية الوجهات القريبة مثل المغرب وإيطاليا ودول البلطيق، إلى جانب جزر ماديرا والأزور التي تظل خيارات محلية مفضلة.
وفيما يخص الأسعار، أوضح إنكارناساو أن الزيادات الطفيفة في بعض الوجهات تعود إلى التضخم وارتفاع الطلب، لكنه أكد أن هناك خيارات مناسبة تتناسب مع مختلف الميزانيات.
وأضاف أن هناك طلباً كبيراً على السفر منذ بداية العام، مشيراً إلى أن عيد الفصح يظل مناسبة هامة في أجندة المسافرين البرتغاليين، حيث سجلت الحجوزات زيادة بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ارتفاع الحجوزات الأسعار البرتغاليين السياح السياحة الطلب المغرب عید الفصح
إقرأ أيضاً:
بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.
عدالة لعمال قطاع الأعمال العام
أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.
يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.
وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.