الأمم المتحدة ترصد أدلة موثقة لتصفية مدنيين في الخرطوم
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أكدت الأمم المتحدة حصولها على أدلة تشير إلى ارتكاب تصفيات وعمليات قتل خارج القانون راح ضحيتها العشرات في جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام التي تلت دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لتلك المناطق في السادس والعشرين من مارس.
ودعت في بيان، الخميس، إلى الشروع "فوراً' في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة وفقاً للمعايير الدولية.
وشملت التصفيات عدد من المدنيين على أساس جهوي، إضافة إلى أعضاء في لجان المقاومة، وبعض المشرفين على المطابخ الخيرية "التكايا".
وتاتي العمليات الأخيرة بعد انتهاكات مشابهة طالت المئات بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لمدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد في يناير الماضي.
فزع أممي
عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةفولكر تورك عن شعوره بالفزع إزاء تلك العمليات. وقال تورك: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه على ما يبدو بتعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وأضاف "أحث قادة الجيش السوداني على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
واعتبر تورك أن عمليات القتل خارج إطار القانون تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وطالب المفوض الأمني بمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، وكذلك من "يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي".
أدلة موثقة
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان أنها قامت بمراجعة العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، التي صورت في جنوب وشرق الخرطوم.
وقالت: "تُظهِر هذه المقاطع رجالاً مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالباً في أماكن عامة. في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ووفقا للمفوضية، فقد نسبت التقارير عمليات القتل إلى قوات الجيش وأفرادٍ من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى مقاتلين مرتبطين بالجيش.
وأشارت المفوضية إلى مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم امرأة في منطقة جنوب الحزام في الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والمقاتلين المرتبطين بها. وأكدت المفوضية أن مكتبها وثّق تصاعداً مقلقاً في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وقالت "يبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب".
غضب دولي ومحلي
وأثارت تلك العمليات غضبا دوليا كبيرا، حيث قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، جروجي مييكس يوم، الاثنين، مشروع قانون يتضمن فرض إجراءات لمحاسبة مرتكبي الفظائع في السودان من خلال فرض عقوبات على من ساهموا في ارتكاب الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو منعوا المساعدات الإنسانية.
وحذرت مجموعة محامو الطوارئ - مجموعة حقوقية سودانية - من أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.
وأضافت "تكرار هذه الجرائم، يؤكد أنها تنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لجان المقاومة التكايا فولكر تورك الجيش السوداني قوات الدعم السريع الخرطوم حرب السودان وقف حرب السودان الحرب السودانية جرائم حرب دعاوى جرائم حرب الجيش السوداني لجان المقاومة التكايا فولكر تورك الجيش السوداني قوات الدعم السريع الخرطوم الملف السوداني
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع تنفي استهداف ملجأً للنازحين بالفاشر
قوات الدعم السريع وصفت اتهامها بقصف نازحين في الفاشر بأنه ضمن حملة تضليل للتغطية على الهزائم التي مُني بها الجيش.
نيالا: التغيير
رفضت قوات الدعم السريع، الاتهامات التي وجهت لها بقصف مركز لإيواء النازحين في الفاشر بشمال دارفور- غربي السودان، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والمصابين، وقالت إنها “ادعاءات غير صحيحة جملةً وتفصيلاً”.
وكانت تنسيقية لجان المقاومة- الفاشر، أعلنت صباح السبت، أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قصف يومي الجمعة والسبت على مركز إيواء دار الأرقم وجامعة أم درمان الإسلامية بالمدينة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.
ونفت قوات الدعم السريع “بشكل قاطع”، في بيان السبت، ما وصفته بـ”ادعاءات كاذبة” حول سقوط مدنيين نتيجة قصف جوي أو مدفعي، زعم من أسمتهم “الغرف الإعلامية التابعة لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية” أن قواتها نفذته.
وقالت إنَّ هذه الادعاءات “تأتي في سياق حملة تضليل منهجية تهدف إلى التغطية على الهزائم الميدانية التي مُني بها الجيش الإرهابي وعناصره من المُرتزقة”.
ودمغ بيان الناطق الرسمي، “لجان مقاومة الفاشر” بالتبعية للأجهزة الأمنية للنظام، وقال إن ما تنشره هي وغيرها من واجهات من اتهامات “ما هي إلا افتراءات لا تمت للواقع بصلة، وتكذّبها الحقائق وروايات الآلاف من المدنيين الذين غادَروا المدينة بعد أن وفرت قواتنا لهم ممرات آمنة وملاذات مؤقتة لحماية أرواحهم”.
ودعت قوات الدعم السريع، وسائل الإعلام المحلية والعالمية إلى تحري الدقة والتثبت من صحة المصادر قبل نقل مثل هذه الادعاءات، وأكدت التزامها التام بقواعد الاشتباك التي تراعي سلامة المدنيين وتحترم حقوق الإنسان.
واعتاد طرفا النزاع على نفي الاتهامات الموجهة لهما بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتعدي على المدنيين سواء بالقصف أو الاعتقال والإخفاء القسري أو التعذيب وغيره.
وكانت الخارجية السودانية، طالبت المجتمع الدولي بإلزام الدعم السريع لتنفيذ قرار رفع الحصار عن الفاشر والتوقف عن مهاجمتها.
وتحاصر الدعم السريع المدينة منذ مايو 2024، ما تسبب في تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، وانقطاع الإمدادات الغذائية والطبية، وتفاقم معاناة السكان المدنيين في ظل استمرار القتال داخل الأحياء السكنية.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان الفاشر جامعة أم درمان الإسلامية دار الأرقم دارفور لجان المقاومة الفاشر
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة