حملة دولية للإفراج عن السجناء المحتجزين ظلماً في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الثورة /
أطلقت منظمة العفو الدولية “أمنستي” حملة دولية للإفراج عن السجناء المحتجزين ظلمًا في دولة الإمارات عشية استضافتها مؤتمر المناخ، وقالت المنظمة، إنه مع تحوّل الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات لقمة المناخ المقبلة – المؤتمر الـ28 “نود تذكير العالم بأنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن بأن يصرف الانتباه عن السياسات والممارسات القمعية والرجعية التي تنتهجها السلطات الإماراتية وسجلها المناخي السيئ”.
وذكرت المنظمة أنه “طوال عقود أسكتت الإمارات منتقديها وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد الآن”.
وبحسب المنظمة “ما برحت الإمارات تعمل بصورة حثيثة لنقل صورة تقدمية لدولة ملتزمة بمعالجة التحديات الدولية، بغية تحويل الانتباه عن سجلها المحلي المزري على صعيد حقوق الإنسان وخططها التوسعية الهائلة لإنتاج الوقود الأحفوري الذي سيؤدي إلى مزيد من تغير المناخ ويقوّض حقوق الإنسان حول العالم”.
وتكتسي المباحثات حول الإجراءات المتعلقة بالمناخ في مؤتمر كوب-28 أهمية بالغة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة المتعلقة بالمناخ.
وتضمنت دعوات منظمة العفو الدولية التخلص التدريجي الكامل والسريع والعادل من الوقود الأحفوري، فضلًا عن حماية الحيز المدني العلني في اجتماعات المناخ.
ونبهت إلى أنه منذ عام 2011، احتُجز كثيرون على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وفي عام 2012، صدرت في محاكمة بالغة الجور بحق 94 متهمًا – عُرفت بـ “قضية الإمارات 94” – أحكام بالسجن بحق 63 شخصًا تراوحت من سبع إلى عشر سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.
واليوم، يظل ما لا يقل عن 55 من هؤلاء الرجال محتجزين تعسفًا طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم.
وفي مارس 2017، أُلقي القبض على أحمد منصور – أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وآخر رجل ينتقد السطات بحرية وعلانية من داخل البلاد – وحُكم عليه في ما بعد بالسجن عشر سنوات.
وذكرت العفو الدولية أنها أحصت وجود 26 سجين رأي على الأقل في الإمارات، من ضمنهم 24 متهمًا في المحاكمة الجماعية المعروفة بـ “قضية الإمارات 94”.
وحول كيفية المساعدة، حثت العفو الدولية على أوسع مشاركة شعبية حول العالم لدعوة الإمارات إلى الإفراج عن سجناء الرأي وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفًا في البلاد.
وذلك بما يكفل أن يوفر المؤتمر الـ28 المذكور بيئة آمنة للجميع – سواء كانوا إماراتيين أو من جنسيات أخرى – كي يعبّروا بحرية عن آرائهم الضرورية للخروج بنتيجة ناجحة تعتمد عليها البشرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العفو الدولیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام