«معلومات الوزراء» يرصد تطور وتقدم الصناعات الدفاعية في مصر
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع بمجلس الوزراء، مقاطع مصورة (فيديو) عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت جولة من داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وتحديدًا مصنع صقر للصناعات الدفاعية المتطورة، لتسليط الضوء على مدى التقدم الذي وصلت إليه مصر في مجال صناعة الصواريخ والقنابل.
وخلال الجولة، التي شملت لقاء مع رئيس مجلس إدارة مصنع صقر للصناعات المتطورة، الذي أوضح أن المصنع أُنشئ عام 1949، وانضم إلى الهيئة العربية للتصنيع عام 1975 بهدف تطوير الصناعات العسكرية في مصر.
وبيّنت الفيديوهات أن مساحة المصنع تبلغ نحو مليوني متر مربع، ويختص بتصنيع الأنظمة الدفاعية، إلى جانب إنتاج بعض المنتجات المدنية.
كما كشفت المقاطع أن منتجات مصنع صقر يتم تصديرها إلى عدد من الدول الإفريقية، ويتميز المصنع بقدرته على إنتاج مجموعة واسعة من المعدات، من بينها القنابل بمراحلها المختلفة.
وفي مجال صناعة الصواريخ، يمتلك المصنع منتج صقر، الذي يُستخدم في أكثر من غرض، ويستهدف بشكل خاص السوق الإفريقية. كما ينتج المصنع قاذفات "آر بي جي" وذخيرتها، حيث بدأ إنتاجها منذ عام 1975، وتم إدخال تطويرات متتالية عليها. ويُعد من أبرز منتجات المصنع في هذا المجال "فتح الثغرات"، المستخدم داخل سلاح المهندسين، والذي جرى استخدامه في حرب الخليج.
أما في مجال المنتجات المدنية ذات الطابع العسكري، فينفرد مصنع صقر بإنتاج أسطوانات الكلور، وهي من المنتجات المدنية التي تُستخدم في سياقات متعددة. كما ينتج المصنع ماكينات شبك الأعشاب المستخدمة في حجز الشوائب بمحطات الرفع، والتي تُصنع من معادن عالية الكفاءة.
وأظهرت الفيديوهات أيضًا أن مصنع صقر ينتج النانومان المخصص للأغراض المدنية، ويتميز بقدرته على الحفاظ على خصائص المنتج دون التأثير على كفاءته.
اقرأ أيضاًمعلومات مجلس الوزراء يستعرض توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري في 2025
معلومات مجلس الوزراء يطلق اليوم العربي للملكية الفكرية
مركز معلومات مجلس الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الهيئة العربية للتصنيع مصنع صقر مجلس الوزراء مصنع صقر
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والذي أوضح أن العام الماضي شهد استمرارًا قويًّا في نمو الطلب على المعادن الحيوية للطاقة، فارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30%، وهو ما يفوق بكثير متوسط معدل النمو السنوي في العقد الماضي والذي بلغ 10%، كما ارتفع الطلب على النيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بنسب تتراوح بين 6% و8%، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستخدامات في السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء.
وأشارت الوكالة إلى أن النحاس سجل أعلى مساهمة في الطلب نتيجة لتوسع استثمارات الشبكات في الصين. وعلى الرغم من هذا النمو، فقد أدى التوسع الكبير في المعروض، لا سيما من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى انخفاض الأسعار، حيث هبطت أسعار الليثيوم بأكثر من 80% منذ عام 2023، وتراجعت أسعار الجرافيت والكوبالت والنيكل بنسبة تتراوح بين 10%-20%.
ورغم التوقعات القوية للطلب المستقبلي، إلا أن القرارات الاستثمارية باتت تواجه غموضا اقتصاديا ملحوظا، حيث تباطأت الاستثمارات الجديدة إلى 5% فقط في عام 2024 مقارنة بـ 14% في عام 2023، وانخفض النمو الحقيقي إلى 2% فقط بعد احتساب التضخم، كما سجلت أنشطة الاستكشاف استقرارًا بعد نمو متصاعد منذ عام 2020، باستثناء الليثيوم واليورانيوم والنحاس.
في المقابل، أظهرت المعادن الحرجة درجة عالية من التركّز الجغرافي، لا سيما في مجالات التكرير، حيث سيطرت الدول الثلاث الكبرى على 86% من الإنتاج المكرر في عام 2024، مقارنة بـ 82% في عام 2020، مع سيطرة الصين على الكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة، وإندونيسيا على النيكل.
وأوضح المركز أن التقديرات تشير إلى أن التنويع في سلاسل التكرير سيكون بطيئًا حتى عام 2035، وفي مجال التعدين، شهد الإنتاج نموًا من منتجين قائمين مثل الصين وإندونيسيا والكونغو، بينما برزت الأرجنتين وزيمبابوي كمصادر جديدة لليثيوم، وبالنسبة للتوازن بين العرض والطلب، فرغم تحسن التوقعات لبعض المعادن، فلا تزال الفجوات بين العرض والطلب مرتقبة في النحاس والليثيوم، إذ يُتوقع حدوث عجز في عرض النحاس يصل إلى 30% بحلول عام 2035، نتيجة لتراجع جودة الخام وارتفاع التكاليف ونقص الاكتشافات.
وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد القيود على التصدير، أصبحت مخاطر الإمدادات أكثر حدة، فقد فرضت الصين في ديسمبر 2024 قيودًا على تصدير معادن حيوية مثل الجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعتها قيود إضافية في عام 2025. كما علّقت الكونغو صادرات الكوبالت لأربعة أشهر.
واظهر التقرير أن الإمدادات من خارج المنتجين الكبار لن تلبي سوى نصف الطلب العالمي المتوقع لبعض المعادن بحلول عام 2035، مما يجعل الأسواق عرضة لصدمات الإمداد.
و أوصى التقرير بسياسات تدعم التنويع من خلال التمويل العام وآليات لتقليل تقلب الأسعار. كما شدد على أهمية التعاون الدولي، لربط الدول الغنية بالموارد مثل الدول الإفريقية التي تمتلك ربع احتياطيات الجرافيت مع الدول ذات القدرات المتقدمة في التكرير والتصنيع كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
كما سلط التقرير الضوء على دور التقنيات الجديدة في تغيير مشهد التعدين والتكرير، ومن تلك التقنيات الاستخلاص المباشر لليثيوم، وإعادة تدوير البطاريات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف، مشيراً في ختامه إلى أن برامج الاستدامة باتت أكثر اتساعًا، لكن ما تزال مؤشرات السلامة الاجتماعية متباطئة، داعيًّا إلى تعزيز التتبع والاستدامة في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية