حسام هيبة: إصدار 46 رخصة ذهبية باستثمارات تخطت 13 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قال حسام هيبة، رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية منحت الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.
جاء ذلك فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
1. أن يكون المشروع ذو طابع استثماري كبير: يجب أن يكون المشروع استثماريًا ذو قيمة اقتصادية كبيرة، ويشمل غالبًا المشاريع الصناعية الكبرى، مشروعات البنية التحتية، أو مشروعات الطاقة المتجددة.
2. تقديم دراسة جدوى واضحة: من الضروري تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع التي توضح الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، بالإضافة إلى إبراز الفوائد الاقتصادية للمشروع في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
3. الامتثال للمعايير البيئية والصحية: يجب أن يتوافق المشروع مع جميع المعايير البيئية والصحية المعمول بها في مصر، وهو ما يضمن عدم تأثير المشروع سلبًا على البيئة أو صحة المواطنين.
4. الاستثمار في مجالات استراتيجية: يُشترط أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية لمصر في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، أو التكنولوجيا، بحيث يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
5. الاستثمار الأجنبي أو المحلي: يمكن منح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية أو المشاريع المحلية التي توفر فرص عمل كبيرة.
6. سجل تجاري نظيف: يجب أن يكون سجل المستثمر التجاري نظيفًا، مع عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية سابقة.
1. التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI): يجب على المستثمر تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المختصة بمنح الرخص والامتيازات للمشروعات الاستثمارية.
2. إعداد المستندات المطلوبة: يتعين على المستثمر تقديم المستندات اللازمة مثل دراسة الجدوى، البيانات المالية، تصاريح البيئة، وتراخيص العمل، وغيرها من الوثائق التي تؤكد التزام المشروع بالمعايير المحلية.
3. مراجعة اللجنة المعنية: يتم فحص الطلب من قبل اللجنة المعنية بإصدار الرخصة الذهبية، والتي تقوم بتقييم المشروع وفقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية.
4. إصدار الرخصة: بعد الموافقة على المشروع، تُمنح الرخصة الذهبية وتُمنح للمستثمر الامتيازات التي تشمل تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير أراضٍ بأسعار ميسرة، وغيرها من التسهيلات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للاستثمار المناطق الحرة بيئة الاستثمار المجلس الأعلى للاستثمار المزيد العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرخصة الذهبیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط