طلاب إعلام القاهرة يطلقون مشروع «ساكسونيا» لتعزيز الاستثمار في إعادة التدوير
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أطلق طلاب السنة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قسم صحافة تليفزيونية، مشروع تخرجهم تحت عنوان «ساكسونيا»، وهو مبادرة مبتكرة تهدف إلى تشجيع الأفراد على الاستثمار في إعادة التدوير من خلال نظام تفاعلي يحقق فوائد بيئية واقتصادية في آنٍ واحد.
وتقوم فكرة مشروع ساكسونيا على الربط بين الأفراد والشركات المتخصصة في إعادة التدوير، حيث يستطيع المواطنون التخلص من النفايات القابلة للتدوير بطريقة مربحة، فبدلًا من التخلص من المخلفات دون فائدة، يمكنهم التواصل مع شركات إعادة التدوير التي تجمع النفايات وتعالجها، مقابل عائد مادي يحصل عليه الأفراد وفقًا لنوع وكمية المواد المقدمة.
وأوضح فريق عمل المشروع أن «ساكسونيا» لا يقتصر فقط على الحد من التلوث البيئي، بل يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير، كما يهدف المشروع إلى رفع وعي المجتمع بأهمية تقليل المخلفات والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
ومشروع «ساكسونيا» يعتمد على وسائل الإعلام الرقمية للترويج لفكرته، من خلال حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إنتاج محتوى مرئي جذاب يوضح كيفية المشاركة في المبادرة والاستفادة منها.
ويطمح الطلاب إلى تطوير المشروع ليصبح منصة رقمية متكاملة تسهل عملية التواصل بين الأفراد والشركات، مما يسهم في تحقيق تحول إيجابي في طريقة تعامل المجتمع مع النفايات، ويجعل إعادة التدوير خيارًا مربحًا للجميع.
ويضم فريق المشروع سارة رضا حسن، منة الله وهبة علي، يوانا ملاك ثابت، مريم محمد عبد الله، نهاد محمد عبد الكريم، زياد محمد ربيع فتحي، جنا خالد إبراهيم محمد حبيب، زياد علي محمود، محمد احمد احمد عبد الرحيم، ابراهيم محمد ابراهيم شره، اسلام مدحت نبيل، ساندى اشرف شفيق صادق. وجاء هذا المشروع تحت إشراف الدكتورة لميس النجار.
اقرأ أيضاًمشروع تخرج «فاستبقوا الخيرات».. مبادرة شبابية لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر الفقيرة
روبوت لذوي الهمم.. مشروع تخرج للدفعة الأولي لطلاب الذكاء الاصطناعي بجامعة السادات
قصة حياة مريضة حروق.. مشروع تخرج بإعلام المنوفية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائري إعادة التدویر مشروع تخرج
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية