الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بالمنيا
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقاطع فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بالمنيا.
رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقاطع فيديو تم تداولها على حساب أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تعليقاً صوتياً يدعى بنشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين تبادلوا خلالها إطلاق النيران بمحافظة المنيا.
بالفحص تبين أن مقاطع الفيديو المشار إليها تعود إلى واقعة مشاجرة حدثت بإحدى الدول العربية خلال شهر مارس الماضي، وأن الأجهزة الأمنية بتلك الدولة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
تم تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليها بصوته والادعاء بأن الواقعة حدثت بنطاق محافظة المنيا على غير الحقيقة لرفع نسب المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًلـ 10 مايو.. تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في انهيار عقار أرض الجولف
إصابة شخصان إثر انفجار أسطوانة غاز داخل كمبوند في مدينة بدر
السجن 15 سنة لأب و3 من أبنائه بتهمة قتل شقيقه في الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية مشاجرة اسلحة نارية تداول مقطع فيديو مشاجرة في المنيا
إقرأ أيضاً:
أنا الحكومة.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق النار في فيديو القليوبية
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية في القليوبية بعد رصد مقطع فيديو ظهر به بعض الأشخاص أثناء قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية.
في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء تشاجرهم وبحوزة اثنين منهم أسلحة نارية بالقليوبية والادعاء بكون أحد أطرافها ضابط شرطة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ (28) الجارى نشبت مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية لخلافات الجيرة قام على أثرها الطرف الأول بالإستعانة بعدد من أقاربه للتشاجر مع الطرف الثانى، حيث أطلقوا أعيرة نارية لترهيبهم على النحو الوارد بمقطع الفيديو دون حدوث إصابات ، وأمكن تحديدهم وضبطهم "ليس من بينهم ضابط شرطة"، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة (بندقية خرطوش - طبنجة "صوت")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.