السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية في جماعة لوداية خطر وشيك ومطالب حقوقية بتدخل الدرك الملكي :
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تحرير :زكرياء عبد الله
أعربت المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام عن استنكارها الشديد لتنامي ظاهرة السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية بجماعة لوداية التابعة لعمالة مراكش، لا سيما في محيط إعداديتي حمان الفطواكي وعثمان بن عفان، بالإضافة إلى عدة نقاط سوداء مثل مركز لوداية وقنطرة واد نفيس.
وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة التلاميذ والمارة، خاصة خلال أوقات الدخول والخروج من المؤسسات التعليمية، في ظل غياب شبه تام لتدخل عناصر الدرك الملكي، ما ينذر بـ”كارثة حقيقية” إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى ضرورة تكثيف حملات الدرك الملكي بالمركز في أوقات الذروة ، وتفعيل المراقبة بمحيط المؤسسات التعليمية والنقاط الحساسة، مطالبة الجهات المسؤولة بـ”تحمل مسؤولياتها في حماية أرواح المواطنين، وخاصة التلاميذ”.
كما ناشدت الساكنة المحلية بالمساهمة في التبليغ عن هذه السلوكيات الخطيرة، والتعاون مع السلطات من أجل الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الأسر وتهدد الأمن الطرقي بالمنطقة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السياقة الاستعراضية
إقرأ أيضاً:
احتقان داخل معهد الشبيبة والرياضة وفريق برلماني يطالب بتدخل برادة
زنقة 20 ا الرباط
في ظل أجواء التوتر المتصاعد داخل المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،بشأن ما وصفه بحالة “الاحتقان والاختلالات البنيوية” التي تعرفها هذه المؤسسة التكوينية الوطنية.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب، وقّعها رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، عبّر الفريق عن قلقه إزاء ما يشهده المعهد منذ سنة 2022 من “تدهور متزايد في مناخه الداخلي”، نتيجة سلسلة من “التجاوزات التدبيرية والاختلالات العميقة” التي أثرت سلبًا على السير العادي للمعهد، وعلى كافة مكوناته من أطر إدارية وبيداغوجية وطلبة.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن المؤسسة، التي يفترض أن تضطلع بدور محوري في تكوين أطر قطاع الشبيبة والرياضة، أصبحت تعيش حالة من التوتر الدائم، في ظل غياب معايير الحكامة الجيدة، واستفحال ممارسات تفتقر إلى الشفافية والكفاءة، مما عمّق من الأزمة التي يتخبط فيها المعهد.
وانتقد الفريق الحركي ما وصفه بـ”الجمود” في تفاعل الوزارة الوصية، رغم ما توصلت به من تظلمات وشكايات متكررة من داخل المؤسسة، دون أن تُفعِّل آليات المراقبة أو تتخذ تدابير عاجلة لوقف تدهور الأوضاع.
واختتم الفريق سؤاله بالمطالبة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة، متسائلًا عن إمكانية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوقوف ميدانيًا على حقيقة الأوضاع، واتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها.
ويُنتظر أن يحرك هذا الملف نقاشًا داخل قبة البرلمان، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية والحكامة في تدبير مؤسسات التكوين، خاصة تلك المعنية بتأهيل الموارد البشرية لقطاع حيوي كقطاع الشبيبة والرياضة.