مد فترة التصويت ساعة إضافية بانتخابات الصحفيين
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية، وذلك في ظل استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع.
أقرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في اجتماعها الأخير مجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز أوضاع الصحفيين وحماية حقوقهم المهنية.
وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام السادس للنقابة، إلى جانب مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا إلى النقابة مباشرة.
وشددت التوصيات على عدم قبول الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح للقيد بالنقابة، باستثناء من يحملون شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، كما دعت إلى إحالة رؤساء التحرير إلى التحقيق في حال ثبت فصل صحفيين بشكل تعسفي.
وطالبت الجمعية بإقرار لائحة موحدة للأجور داخل المؤسسات الصحفية التابعة للنقابة، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لأزمة الصحف الحزبية والمتوقفة عن الصدور.
كما أوصت بحظر الجمع بين منصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة وأي منصب حكومي، مع التأكيد على عدم تعديل قانون النقابة إلا بعد عرضه على جمعية عمومية مكتملة النصاب.
وفي لفتة إنسانية، دعت الجمعية إلى العمل على إنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة، وجددت مطالبتها بالإفراج عن الزملاء المحبوسين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.