في ذكرى انقلاب مايو ماهي حقيقة التأميمات والمصادرة عام 1970م؟
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
alsirbabo@yahoo.co.uk
في ذكرى انقلاب مايو ما هي حقيقة التأميمات والمصادرة عام 1970م؟
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا الي الذكرى ال ٥٦ لانقلاب ٢٥ مايو ١٩٦٩، وكيف تم تقويض الديمقراطية، وكان كارثة كبيرة حلت بالبلاد قادت لكل التدهور اللاحق الذي وصلنا اليه كما في الحرب الجارية حاليا.
ومن أخطاء الانقلاب كانت خطوة التأميمات والمصادرة التي اتخذت طابعا فوضويا، تم فيها نهب ممتلكات الناس باسم الاشتراكية، وكانت كارثة حقيقية حلت بالاقتصاد السوداني.
٢
في مايو 1970م، قامت الحكومة السودانية بمصادرة وتأميم عدد من الشركات الخاصة، ففي 14/مايو/1970م، تم الاستيلاء على شركات رجل الأعمال الثري عثمان صالح واولاده، وصودرت 16 شركة أخري في الرابع من يونيو: مجموعة شركات بيطار، وشركة شاكروغلو وشركة كونتو ميخالوس وشركة مرهج وشركة سركيس ازميريان وشركة جوزيف قهواتي وشركة صادق ابوعاقلة وأعمال حافظ البربري وشركة السجائر الوطنية(تيم نبلوك: صراع السلطة والثروة في السودان، ص 231).
أعلن الرئيس جعفر نميري أولي قرارات التأميم في خطاب ألقاه في الذكرى الأولى لاستيلائه على السلطة وشملت جميع المصارف الي جانب أربع شركات بريطانية، وشملت البنوك 24 فرعا لبنك باركليز وستة فروع لبنك مصر وأربعة فروع لناشونال آند جراند ليزا وثلاثة فروع للبنك العربي والفرع الوحيد للبنك التجاري الإثيوبي والبنك التجاري السوداني وبنك النيلين والأخيرين تأسسا برأسمال سوداني.
أما الشركات البريطانية فقد كانت شركة كوتس وشركة جلاتلي هانكي وشركة سودان مركنتايل وشركة الصناعات الكيماوية الامبريالية. وفي الرابع من يونيو أممت شركة اسمنت بورتلاند علي أساس أن الاسمنت سلعة استراتيجية، وأعقب ذلك تأميم عشرات الشركات الأخري، بنهاية يونيو 1970م، كانت الدولة قد استولت علي كل الشركات العاملة في مجال التصدير والاستيراد وكل المؤسسات المالية، وغالبية مؤسسات التصنيع، كما امتد التأميم والمصادرة لتشمل مطاعم ومحلات صغيرة ودور سينما وبعض المساكن.
٣
وقد تمثل التعويض في شكل صكوك بفائدة 4% وبنفس قيمة الممتلكات المؤممة يبدأ سدادها في عام 1980م ويستمر حتي 1985م، وقد وصفت صحيفة التايمز اللندنية التعويضات بأنها (غير عادلة ولا ناجزة وغير فعالة) ( تيم نبلوك: المصدر السابق، ص 231).
وهكذا بدأت تتضخم مؤسسات القطاع العام، وقبل ذلك بدأت محاولات إحكام سيطرة الدولة على الاقتصاد والحد من حريات القطاع الخاص في وقت مبكر، ففي 16/أكتوبر/1969م، اعلن عن تأسيس شركتين حكوميتين للسيطرة على قطاعات مفتاحية في التجارة الخارجية، واحدة لاحتكار حقوق استيراد الجوت والسكر والمواد الكيماوية والأخري لاستيراد كل مشتريات الحكومة من الخارج كالسيارات والجرارات والادوية.
٤
ولايمكن معالجة هذه الاجراءات بمعزل عن الصراع الداخلي في الحزب الشيوعي يومئذ، فتأميم البنوك وشركات التأمين والشركات الأجنبية كان من الشعارات التي رفعها الحزب الشيوعي في برنامجه المجاز في المؤتمر الرابع 1967م، بهدف تحقيق الآتي:
- بالاستيلاء على تلك المراكز يمكن وقف تدفق موارد البلاد الذي كان يتم في شكل أرباح البنوك وشركات التأمين وشركات التجارة الخارجية وفي شكل مرتبات وعلاوات وامتيازات للموظفين الأجانب، وفي شكل تهريب للعملة في اسعار الصادرات والواردات. ان استيلاء الدولة علي هذه الموارد يمكنها من استخدامها في عملية التنمية الاقتصادية.
- باستيلاء الدولة علي المصارف وشركات التأمين تتمكن الدولة من التحكم في حجم المدخرات والعمل علي زيادتها باتخاذ كل القوانين المشجعة لذلك وتوجيه تلك الاستثمارات في مشاريع التنمية للقطاعين العام والخاص حسب الاسبقيات والاولويات التي تضعها الحكومة في خطط التنمية الاقتصادية.
- وباستيلاء الدولة علي البنوك وتصدير واستيراد السلع الأساسية تتمكن من التحكم في التجارة الخارجية من حيث الجهات والدول التي تتعامل معها ومن حيث نوعية السلع المستوردة ومن ناحية الكميات ويصبح للدولة وضع احتكاري يمكنها من ايجاد احسن الاسعار للصادرات واقل الاسعار للواردات والتحكم في تموين البلاد باحتياجاتها الضرورية من السلع.
( أزمة طريق التطور الرأسمالي في السودان، اصدار الحزب الشيوعي السوداني، 1973م ، ص 30).
ولكن ما حقيقة التأميمات والمصادرة ؟:
- لقد اتخذت هذه الاجراءات بدون أن يصدر قرار بذلك لا من مجلس الثورة ولامن مجلس الوزراء، بل اتخذها عدد من أعضاء مجلس الثورة من وراء ظهر بقية الأعضاء.
- كان هناك تفكير من جانب المنقسمين من الحزب الشيوعي السوداني وبعض أعضاء مجلس الثورة يقول:إذا ما قامت الحكومة بالتأميم والمصادرة، تكون قد نفذت شعارات الحركة الثورية وتكسب الحكومة القوي التقدمية الي جانبها وتسحب البساط من تحت أقدام الحزب الشيوعي ويسهل بذلك ضربه. ولهذا تمت هذه القرارات في عجل وفي وقت بدأ السخط يزداد بسبب نفي سكرتير الحزب الشيوعي وبداية الاضطهاد للقوي الثورية، وتمت كذلك دون مشاورة العناصر التقدمية في مجلس الوزراء أو في مجلس قيادة الثورة.
تواصل وثيقة ( أزمة التطور الرأسمالي ..)، وتقول: ( في مجال المصادرة كان رأي الحزب الشيوعي والقوى التقدمية ولا يزال أن هذه المرحلة من تطور الاقتصاد السوداني – مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية- تتطلب موضوعيا قيام القطاع الخاص بدور هام في التنمية الاقتصادية في إطار الخطة العامة التي ترسمها الحكومة، وأن أى انكار لدور القطاع الخاص في هذه المرحلة الانتقالية، ومحاولة القفز فوق المراحل أمر خطير وضار بالاقتصاد القومي، ولذا يجب عدم اتخاذ اجراءات يسارية عفوية تخيف القطاع الخاص وتجبره علي الانكماش. ان المصادرة لأى فرد أو جهة من الجهات يمكن أن تتم في ظل القانون والشرعية الثورية ويجب ألا تتم دون تهم محددة ودون تقديم المتهم للمحاكمة واعطائه فرصة الدفاع عن نفسه. لقد تمت المصادرة بطريقة مستعجلة وبدون محاكمة الأمر الذي أدى إلى كثير من الجرائم وعمليات الفساد والافساد واصبحت مجالا للتهديد والابتزاز. لقد أدت عمليات المصادرة الي نشر جو من الفزع والخوف عند جميع افراد القطاع الخاص والي إخفاء الأموال والإحجام عن الاستثمار، الأمر الذي أضر بعمليات التنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك اضرت كثيرا بالشعارات الاشتراكية وتشويهها، واصبحت كل الجرائم والفساد والسرقة يتم باسم الاشتراكية).
ويؤكد د. منصور خالد الذي كان وزيرا للشباب والرياضة يومئذ، في كتابه (السودان والنفق المظلم) ما جاء في وثيقة الحزب الشيوعي ويقول حول الجهة التي أوعزت لنميري للقيام بتلك التأميمات والمصادرة ، يقول د. منصور خالد ( لقد وجد النميري سندا قويا في معركته مع الشيوعيين من داخل الحزب الشيوعي نفسه، خاصة من جانب المجموعة المنشقة بقيادة أحمد سليمان وزير التجارة الخارجية ومعاوية إبراهيم وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير العمل، وحاولت تلك المجموعة إحراز نصر على الحزب الشيوعي بالضغط من أجل التأميم الشامل والمصادرات والذي قام بإعداد تفصيلاتها احمد سليمان بمعاونة المستشار الاقتصادي لمجلس قيادة الثورة احمد محمد سعيد الأسد ، وقد هزت تلك التأميمات الاختباطية الاقتصاد السوداني هزا عنيفا لسنوات).
ويخلص د. منصور خالد إلى أن الحزب الشيوعي لاعلاقة له بالتأميمات والمصادرة، وقد كان صادقا في ذلك.
٥
أما عبد الخالق محجوب فقد كتب مقالا في صحيفة( أخبار الاسبوع) بتاريخ يوليو 1970م، بعنوان ( حول المؤسسات المؤممة والمصادرة)، جاء فيه ( ان المصادرة في هذه الفترة الوسيطة من الثورة الوطنية الديمقراطية تعتبر عقوبة اقتصادية علي أصحاب المال "من الرأسماليين" الذين يخرجون علي قوانين واوامر الدولة المالية والاقتصادية وبهذا يضعفون التخطيط المركزي ومؤشراته المختلفة التي رسمتها الدولة ، وبما ان هذا الاجراء السياسي الاقتصادي والاجتماعي اجراء خطير في هذه المرحلة التي مازالت فيها العناصر الرأسمالية مدعوة للإسهام في ميدان التنمية وتنفيذ الخطة الخمسية. من المهم أ لا تقتصر المصادرة في إطار سيادة الدولة على رعاياها. يجب أن تحاط المصادرة بالتالي:
– وضع تشريعات دقيقة ومفصلة ومحكمة تشمل الجرائم التي تستوجب توقيع عقوبة المصادرة.
– تعرض الأموال المختلفة علي دائرة قضائية لها القدرة علي الحسم السريع في القضايا وذات قدرات سياسية ايضا(برئاسة عضو من مجلس قيادة الثورة مثلا).
لماذا نقترح هذا؟.
– لأن في هذا ضمان لانتفاء الفساد وتفادي القرارات الذاتية التي ربما طوحت في كثير من الأحيان عن الموضوعية.
– لإدخال الطمأنينة في قلوب اصحاب أصحاب المال الذين تحتاج اليهم البلاد الي استثماراتهم في هذه الفترة مدركين جيدا أن العلاقات الرأسمالية مازالت تمتد الي اعماق مجتمعنا، الي خلاياه الأساسية).
٦
خلاصة الأمر كانت قرارات التأميمات والمصادرة خاطئة حيث قامت زمرة المنقسمين من الحزب الشيوعي مع زين العابدين محمد احمد عبد القادر ومحمد عبد الحليم، بتعيين مجالس إدارات ومديري البنوك والمؤسسات دون التشاور مع مجلس الثورة أو مجلس الوزراء مما أدى الي تعيين عدد كبير من الأشخاص غير الأكفاء لهذه المناصب بسبب عدم معرفتهم وقلة تجربتهم بالمسائل الاقتصادية والمالية وعدم الأمانة. الأمر الذي عرض النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات لكثير من الأضرار والخسائر ولعمليات الثراء الحرام، وبدلا من أن تكون مصدرا للأرباح للقطاع العام ومساعدته في التنمية تحول الكثير من هذه المؤسسات من مؤسسات رابحة الي مؤسسات تشكل عبئا على مالية الدولة مثل: مؤسسة الزيوت الافريقية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك تزايد عدد المستخدمين في هذه المؤسسات لا بسبب حاجة العمل، ولكن بهدف إرضاء الحكام بتعيين المحاسيب والأقرباء وغيرهم الأمر الذي ادى الي ارتفاع تكلفة الإنتاج وإلى تقليل الأرباح وزيادة الخسائر.( أزمة طريق التطور الرأسمالي، ص 31).
اضافة الى انه اثناء عملية استلام المؤسسات المصادرة والمؤممة تمت كثير من عمليات النهب للاموال من الخزائن والبضائع والي سرقة الكثير من المعدات والاثاثات من المنازل. كما قام المسئولون عن الكثير من الشركات بعمليات فساد كبيرة مع رجال القطاع الخاص، وذلك بالتحكم في استيراد السلع لصالح مجموعات قليلة من التجار وتحويلها للسوق السوداء كما حدث في تجارة الاسبيرات ومواد البناء وبعض المنسوجات والتلاعب بحسابات هذه المؤسسات. لقد ورث الكثير من المديرين كل امتيازات أصحاب هذه المؤسسات من منازل وعربات وعلاوات. وكل ذلك تم تحت شعار الاشتراكية الأمر الذي أدى الي تشويه معنى تحرير الاقتصاد السوداني والمفاهيم الاشتراكية واضر بقضية التنمية الاقتصادية وبتبديد موارد البلاد.
وبهذا الشكل بدأت تنشأ فئة الرأسمالية المايوية الطفيلية على حساب جهاز الدولة عن طريق النهب والفساد،وفي عملية حراك طبقي شهدتها الفترة المايوية. مما يوضح أن الصراع الداخلي في الحزب الشيوعي كان له علاقة بالصراع الطبقي الدائر في المجتمع ومن خلال تطلع بعض القيادات من كادر الحزب الشيوعي المنقسم من الحزب للثراء السريع والانضمام إلى نادي الرأسمالية السودانية.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة الاقتصاد السودانی التجارة الخارجیة الحزب الشیوعی القطاع الخاص هذه المؤسسات مجلس الثورة الأمر الذی الکثیر من فی شکل فی هذه
إقرأ أيضاً:
لبنان بين رحيل نصرالله وترتيبات ما بعد الحرب: من يمسك اليد الأولى؟
من رحم حربٍ أهلية مدمّرة، خرج حزب الله، لا كتنظيم سياسي تقليدي، بل ككيان شبه دولتي، مسلح بعقيدة دينية وبدعم إقليمي من طهران، ليعيد صياغة ميزان القوى في لبنان لعقود.لم يكن ظهوره وليد لحظة طائفية فقط، بل نتيجة طبيعية لتفكك الدولة اللبنانية بعد الحرب، وتغوّل الاحتلال الإسرائيلي جنوبًا، وفشل الدولة المركزية في حماية حدودها ومواطنيها.
في لحظة تاريخية حرجة، تقاطع فيها الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000 مع الفراغ السيادي للدولة، بدأ الحزب يتمدد لا بوصفه مقاومة فحسب، بل كلاعب داخلي يمسك بخيوط الاقتصاد والسياسة وحتى الإعلام. وتعمق هذا الحضور بعد حرب تموز 2006، حين برز نصرالله كـ"رمز مقاومة" لدى شريحة واسعة من العرب، وكرمز هيمنة لدى خصومه اللبنانيين.
نصرالله: صعود شاب من الهامش إلى رأس الجغرافيا السياسية
لم يكن حسن نصرالله مجرد زعيم ميليشيا، بل صانع سردية كاملة لبنية "المقاومة" في زمن التحلل العربي. شاب خرج من أحياء الكادحين، فجعل من حزبه قوة إقليمية، تخترق الحدود وتُرهب العواصم. ومع كل حرب، كانت صورته ترتفع، ومع كل أزمة لبنانية كانت اليد السياسية لحزبه تتغلغل أكثر في مفاصل الدولة.
ومع تحولات الإقليم، خاصة بعد اندلاع الحرب السورية، تحول الحزب إلى قوة عابرة للحدود، تقاتل على عدة جبهات، وتعيد تموضعها ضمن محور أوسع يمتد من بيروت إلى بغداد، ومن صنعاء إلى دمشق. لكن مع هذا التمدد، بدأ الحزب يخسر شيئًا فشيئًا شرعية الداخل، لصالح وظيفة إقليمية تفوق قدرات لبنان واحتياجاته.
الجيوسياسية الإقليمية: بين المحاور والتسويات
لا يمكن فهم مصير حزب الله خارج السياق الجيوسياسي الذي أعاد تشكيل الشرق الأوسط بعد الثورات العربية والحروب بالوكالة. لقد بات الحزب جزءًا من "محور المقاومة"، الذي شكّل منذ سنوات ثِقلاً في معادلات الإقليم، لكنه اليوم يواجه تحولات عميقة: تطبيع خليجي ـ إسرائيلي، تقارب سعودي ـ إيراني برعاية صينية، انسحاب أمريكي تدريجي، وأزمات داخلية في إيران وسوريا. هذه التحولات تفرض على لبنان ـ شاء أم أبى ـ أن يعيد تعريف موقعه، ليس فقط كبلد ممزق داخليًا، بل كواجهة صراع إقليمي يتغير وجهه باستمرار.
الخيانة العظمى: من الداخل أم من الخارج؟
ثمة أسئلة تُطرح اليوم في بيروت والضاحية والجنوب: هل لا يزال الحزب يعبّر عن نبض الناس، أم أنه بات فوقهم؟ هل تحولت المقاومة إلى عبء؟
الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، وانفجار المرفأ، والشلل السياسي، وسقوط الطبقة الوسطى، جميعها دفعت بقطاعات من اللبنانيين ـ بمن فيهم جزء من بيئة الحزب ـ إلى مراجعة موقع الحزب في المعادلة. في المقابل، تتربص قوى إقليمية ودولية بكل فرصة لتقليم أظافر الحزب، وتفكيك ما تبقى من نفوذه، ولو عبر خريطة تسويات لا تخلو من الابتزاز.
إن "الخيانة" ـ كما تُوصف في خطاب نصرالله ـ قد تأتي من شقوق الداخل، ومن رهانات الخارج معًا، في لحظة تبدل فيها موازين القوة. فبعد الاتفاق السعودي ـ الإيراني، وتراجع شهية واشنطن في الانخراط المباشر، بات لبنان مسرحًا مفتوحًا لإعادة توزيع الأوراق.
هل يعود لبنان دولة؟ أم يظل خيالًا سياسيًا؟
رحل نصرالله، لكن غيابه وحده لا يكفي لإعادة لبنان إلى حظيرة الدول. فالدولة ليست مجرد غياب رجل، بل بناء مؤسسات، وتوافق داخلي، وتحرر من التبعية الخارجية. ما بعد نصرالله سيشهد صراعًا محمومًا بين قوى داخلية وخارجية للسيطرة على فراغ الزعامة والقرار.
ولعل النموذج العراقي حاضر في الأذهان: حيث غاب نجم كبير، لكن بقيت المنظومة، وتحولت السلطة إلى لعبة مصالح وتجاذبات. فهل يشبه ما ينتظر لبنان ذلك السيناريو؟ أم أن هناك خصوصية لبنانية، قادرة على إنتاج توافق جديد ضمن صيغة "لا غالب ولا مغلوب" كما اعتاد اللبنانيون؟
لمن ستكون اليد الأولى؟
السؤال المحوري الآن: من سيمسك اليد الأولى بعد نصرالله؟ إيران، عبر وكلاء جدد؟ أم واشنطن، عبر إعادة تعويم الدولة المركزية؟ أم تلعب فرنسا دور "القابلة السياسية" لميلاد جمهورية ثالثة؟
ربما يتقدم الجيش، وربما تعود قوى 14 آذار بشكل جديد، وربما تتشكل بنية حكم توافقية جديدة برعاية فرنسية ـ سعودية ـ أمريكية، كما جرى في الدوحة 2008 ولكن بأدوات جديدة.
لكن الأهم، أن يعود اللبنانيون إلى مفهوم الدولة، لا الطائفة، وأن تُكسر هيمنة السلاح غير الشرعي على الحياة السياسية. دون ذلك، سيظل لبنان مجرد خيال سياسي، محكومًا بمناخ إقليمي لا يعترف إلا بالقوة وأدوات السيطرة.
[email protected]
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي