رابطة الهواة تفصل في قضية مباراة التضامن السوفي وشباب بني ثور
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أصدرت رابطة ما بين الجهات لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارها الرسمي بخصوص المواجهة المثيرة للجدل بين فريقي التضامن السوفي وشباب بني ثور، التي كانت محل جدل واسع خلال الساعات الماضية.
وجاء الفصل النهائي لصالح فريق شباب بني ثور، إذ اعتُبر فائزًا على البساط، فيما تم تسجيل خسارة فريق التضامن السوفي.
هذا القرار الحاسم حمل معه نتائج مصيرية في سباق الصعود والبقاء، إذ ضمن شباب بني ثور الصعود رسميًا إلى القسم الوطني الثاني هواة.
وأصدرت لجنة الانضباط التابعة لرابطة ما بين الجهات لكرة القدم القرار رقم 1391، الذي فصل نهائيًا في الأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة الجولة الأخيرة من بطولة ما بين الرابطات (مجموعة الجنوب الشرقي) التي جمعت يوم 24 ماي بين فريقي التضامن السوفي وشباب بني ثور.
وحسب ما ورد في محاضر المباراة الرسمية وتقارير الحكم ومحافظي اللقاء، فإن المباراة كانت تسير في أجواء عادية إلى غاية الدقيقة الـ14، حين افتتح الفريق الضيف شباب بني ثور باب التسجيل.
لتتحول بعدها الأجواء إلى حالة من الفوضى والاعتداءات: أشار التقرير إلى أن تسجيل الهدف فجّر موجة من الاحتجاجات العنيفة من طرف لاعبي فريق التضامن السوفي، حيث لجؤوا إلى السب والشتم والبصق على الحكم. ثم تطور الأمر إلى اعتداء جسدي مباشر من طرف أربعة لاعبين، وهم: الحاج سعد سعيد حامد نوفل حدة محمد صالح تامة مسعود. كما سجل التقرير اقتحام غرباء لأرضية الملعب ومشاركتهم في الاعتداء على الحكم، وسط محاولات فاشلة لمدرب التضامن، رزيق محمد العيد، للاعتداء على الحكم، والتي أحبطها تدخل عناصر الأمن المكلفين بحماية الطاقم التحكيمي.
عقوبات صارمة من لجنة الانضباط: أمام خطورة هذه الأحداث، أصدرت لجنة الانضباط جملة من العقوبات الرادعة، شملت: إيقاف 4 لاعبين لمدة عام نافذ وغرامة 50 ألف دينار لكل واحد بسبب الاعتداء الجسدي على الحكم.
إيقاف المدرب رزيق محمد العيد، لمدة عام نافذ وغرامة 40 ألف دينار بسبب محاولة الاعتداء على الحكم.
إيقاف رئيس نادي التضامن السوفي بوفروة بشير، لمدة عام نافذ وغرامة 40 ألف دينار بسبب السب والتهديد اللفظي الموجه للحكام.
خسارة المباراة على البساط لفريق التضامن بنتيجة (3-0) ومنح النقاط الثلاث كاملة لشباب بني ثور.
إجراء مباراتين دون جمهور لنادي التضامن السوفي بسبب اقتحام غرباء أرضية الميدان، إضافة لغرامة مالية قدرها 60 ألف دينار. غرامة مالية إضافية ضد اللاعب ميموني أسامة، بقيمة 10 آلاف دينار بسبب سلوك غير لائق (المادة 129).
صعود رسمي وسقوط مؤلم: بهذا القرار، أصبح صعود شباب بني ثور إلى القسم الوطني الثاني هواة رسميًا، بعد حسمه ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار بقرار إداري.
في المقابل، سقط التضامن السوفي رسميًا إلى القسم الأدنى، في نهاية دراماتيكية لموسم متقلب طبعته المشاكل الإدارية والفنية.
نهاية مأساوية لفريق التضامن: وتعد هذه الحصيلة من أقسى العقوبات التي طالت ناديًا في هذا الموسم. وهي رسالة قوية من الرابطة مفادها أن الاعتداء على الحكام والمساس بسير المنافسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إلى القسم على الحکم ألف دینار رسمی ا
إقرأ أيضاً:
الأهلي والزمالك.. قرار من مجلس الدولة بشأن دعوى تطالب بإعادة مباراة القمة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير بالرأي القانوني، ونظرها بجلسة 6 أغسطس 2025.
أقيمت الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار الصادر باعتبار الأهلي منسحبًا في لقاء القمة الذي كان مقررًا له يوم 11 مارس الماضي، وما ترتب عليه من نتائج، وأبرزها:
احتساب الأهلي خاسرًا أمام الزمالك بنتيجة (3-0)
كما طالب أعضاء الأهلي بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري، إلى حين الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى، وتحديد موعد جديد لإقامة المباراة المؤجلة.
من جهته، أوضح محامٍ بالنقض وعضو في لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم؛ بعد أن لمست عدم الجدية من جانب الخصوم، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية فشلت في إثبات مشروعية قراراتها.
وأكد أن الرابطة فقدت مشروعيتها؛ بسبب عدم انتخاب أعضائها من الأندية المشاركة في الدوري، وأن تشكيل مجلسها تضمن عضوًا من نادٍ هبط إلى القسم الثاني (المقاولون العرب)، بينما لم يشمل ممثلين عن الأندية الصاعدة (حرس الحدود، غزل المحلة، وبتروجيت).
وأوضح أن قضاء مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة برقابة مشروعية القرارات الإدارية، مشددًا على أن صدور أول حكم في مايو الجاري؛ يضمن البت في القضية قبل انتهاء بطولة الدوري.
وأشار إلى أن النادي الأهلي لا يمكن معاقبته بخسارة بطولة أو توقيع غرامة مالية ضخمة، كونه الكيان الرياضي الشعبي الوحيد في مصر الذي لا يتلقى أي دعم مالي من الدولة، ويُعد أحد رموز "القوة الناعمة" المصرية في المجال الرياضي.