الفجيرة: محمد الوسيلة
أظهرت بيانات الكتاب الإحصائي ال 28 الذي أصدره مركز الفجيرة للإحصاء حديثاً ارتفاع عدد سكان الامارة الى 314829 نسمة العام الماضي مقارنه ب 309080 نسمة عدد السكان العام قبل الماضي 2023، فيما كشفت الإحصاءات عن ارتفاع الناتج المحلي لإمارة الفجيرة الى 29.130 مليار درهم العام الماضي مقارنة ب 27 مليار درهم العام قبل الماضي.
واكد الدكتور إبراهيم سعد، مدير المركز أن المركز نجح في إصدار العدد 28 من الكتاب الإحصائي السنوي 2024، الذي حوى 15 باباً، تضمنت «السكان، والإحصاءات الحيوية، والتشييد والبناء، والعمالة، والتعليم والثقافة، والإحصاءات الاجتماعية، والصحة، والقضاء، والإحصاءات الأمنية، والزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة والطاقة والتجارة والنقل، والاتصالات، والسياحة، والإحصاءات المالية والاقتصادية، والأرقام القياسية لأسعار المستهلك وباب البيئة.
وأوضح سعد أن عدد سكان الإمارة بلغ منتصف العام الماضي 314829 نسمة، منهم 205397 من الذكور مقابل 109432 من الإناث، وان عدد المواليد الاحياء بلغ 2826 منهم 1435 ذكور و1391 اناث، فيما بلغ عدد الوفيات وسط المواليد العام الماضي 291 حالة وفاة، مشيراً الى ارتفاع عقود الزواج في الفجيرة العام الماضي الى 659 مقارنه ب 603 عقد زواج عام 2023، فيما انخفضت حالات الطلاق من 99 حالة طلاق العام قبل الماضي الى 80 شهادة طلاق العام الماضي.
وكشف عن مضي الامارة بخطى واثقه نحو التميز الاقتصادي والتجاري بعد أن زاد الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي الى 29.130 مليار درهم، فيما ارتفع عدد المنشآت الصناعية الى 263 مصنعاً العام الماضي مقارنة مع 261 منشأة صناعية العام قبل الماضي، مشيراً الى أن المصانع الناشطة في الإمارة العام الماضي بلغ رأسمالها 11.246 مليار درهم، يعمل في جميع مستوياتها الوظيفية 21490 كادراً.
وأضاف أن قيمة التجارة الخارجية المباشرة بلغت العام الماضي 2.988 مليار درهم وعبر المنطقة الحرة 10.446 مليار دهم العام الماضي، فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية المباشرة العام قبل الماضي 2.861 مليار درهم، وعبر المنطقة الحرة 9.616 مليار.
أشار سعد إلى أن عدد رخص المنشآت التجارية التي تم إصدارها العام الماضي بلغ 12627 رخصة منها 8169 صادرة عن بلدية الفجيرة، و4458 أصدرتها بلدية دبا الفجيرة، وارتفع عدد تصاريح البناء من 2610 العام قبل الماضي الى 2779 العام الماضي منها 2122 تصريح بناء أصدرتها بلدية الفجيرة و657 تصريحاً صادرة عن بلدية دبا الفجيرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة الفجيرة العام قبل الماضی العام الماضی ملیار درهم الماضی الى
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل