«QNB مصر» يحقق أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
حقق QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB، نتائج مالية إيجابية خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025 تؤكد المركز المالي القوي الذي تتمتع به المجموعة ونجاح استراتيجيتها، بما يدعم النمو المستدام لأعمالها الخارجية في المنطقة.
وقد حقق QNB مصر أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس فعالية استراتيجية المجموعة وقدرتها على تعزيز النجاح المستمر التي تواصل تحقيقه عبر فروعها الدولية وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم.
وتعليقاً على هذه النتائج المالية المتميزة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: «إن نجاحنا المستمر يستند إلى أسس صلبة يدعمها التنويع الاستراتيجي لخدماتنا عبر مناطق جغرافية مختلفة، الأمر الذي يعزز قدرتنا على التكيف واقتناص الفرص الواعدة، تماشياً مع الهدف الإستراتيجي لمجموعة QNB في زيادة حصتها السوقية في الأسواق الخارجية. وتُظهر منظومة أعمالنا مدى قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات معززة بذلك الاستقرار المالي والأداء الثابت للمجموعة، مع التركيز على النمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومستثمرينا».
ومن جانبه، قال السيد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: «تُظهر المؤشرات المالية لأداء أعمالنا تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال وهو ما يمكن QNB مصر من الحفاظ على مركز مالي قوي وأداء متميز. وتمثل هذه النتائج انعكاساً مباشراً للأداء القوي لمجموعة QNB، بما يؤكد ريادتنا في القطاع المصرفي المصري ويساهم في تحقيق حصة سوقية أكبر».
وقد حقق QNB مصر نموا في صافي الأرباح المجمعة بقيمة 15.1 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 1,322 مليار جنيه مصري وبنسبة نمو 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بينما بلغ صافي أرباح البنك المستقلة 14.8 مليار جنيه مصري.
زادت محفظة القروض والسلفيات 42 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلى 407 مليارات جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 11% مقارنة بديسمبر 2024. كما بلغت ودائع العملاء 700 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2025 بزيادة قدرها 20 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 3% مقارنة بديسمبر 2024 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.
وارتفع إجمالي الأصول المجمعة إلى 844 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2025 بزيادة قدرها 24 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024 وبنسبة نمو 3%.
كما حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال في مستوى 24.3% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.23% في نهاية يونيو 2025، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 107%. وتؤكد هذه النتائج الإيجابية كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية لـ QNB مصر التي مكنته من تطوير عملياته وتعزيز تنافسيته وحصته السوقية في مصر من خلال شبكة فروعه التي تصل إلى 236 فرعاً بعد افتتاح فرعه الجديد مؤخراً بمدينة العلمين الجديدة.
كما انعكس أداؤه المالي القوي في الجوائز التي حصدها خلال العام الجاري والتي وصلت إلى 11 جائزة دولية من مؤسسات مالية عالمية مرموقة، في تأكيد جديد على التزامه بالابتكار المصرفي في مختلف القطاعات، ودعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة. قطر QNB مصر مجموعة QNB
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر QNB مصر مجموعة QNB الأكثر مشاهدة ملیار جنیه مصری یونیو 2025
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على استعرض مجلس الوزراء نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل لنحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية عالميا، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
ورصد غراب، أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر موضحا أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن تسهيل الإجراءات عبر تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب وتطور نظم الإدارة الضريبية والتي ساهمت في التقليل من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وتراجع حجم الواردات، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 5.2 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلى، إضافة لارتفاع حجم المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم رغم تراجعه تدريجيا خلال الشهور الماضية .
وأضاف غراب، أن هناك العديد من الضوابط التي وضعتها الحكومة وذلك لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة ما ساهم في تحقيق فائض أولي، موضحا أن تحقيق فائض أولي ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي بلد، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وزيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراجع من معدل التضخم .
تابع غراب، أن مؤشر الفائض الأولي له أهمية اقتصادية تشير إلى أنه يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة تحصيل إيراداتها، وأنه استدامة تحقيق فائض أولي يعد مؤشرا على تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يتيح للحكومة استخدام هذا الفائض سداد أصل الدين أو تخفيف أعباء الدين، كما أن استدامة تحقيق فائض أولي يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع عدد من الأولويات منها ترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو للنشاط الاقتصادي، كما أنها تساند القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجي وتستهدف خفض مستويات الدين على المستوى المحلي والخارجي، إضافة لخلق فائض لزيادة مخصصات نفقات الحماية الاجتماعية وغيرها .
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا