المحكمة العليا تحسم طعون رئاسة “الأعلى للدولة”: “لا اختصاص للقضاء الإداري”.. وتكالة والمشري يرحبان بتفسيرات متباينة

أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، حكمين قضائيين بشأن الطعون المتعلقة بانتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وهو ما أثار ترحيبا وتفسيرات متباينة بالمجلس الأعلى للدولة من قبل محمد تكالة وخالد المشري.

حيث قضت المحكمة بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.

ترحيب تكالة:
وأعرب بيان صادر عن محمد تكالة عن ترحيبه بالحكمين، معتبرا إياهما “انتصارا لقواعد الاختصاص القضائي وترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات”.

وقال البيان إن “القضاء لم يفصل في موضوع شرعية الجلسة المتنازع عليها، وإنما اكتفى بعدم الاختصاص، مما يقتضي قانونا الرجوع إلى الوضع السابق، المتمثل في الجلسة التي انعقدت في نوفمبر 2024، والتي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس برئاسة محمد تكالة”.

وشدد بيان تكالة على أن الحكم “يقطع الطريق أمام محاولات الالتفاف على إرادة أغلبية أعضاء المجلس”، مجددا دعوته لدعم مبادرة تنظيم انتخابات مبكرة للمجلس.

ترحيب المشري:
من جانبه، رحب بيان صادر عن خالد المشري، بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، قائلا إنه يقضي ببطلان الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس.

واعتبر بيان المشري أن هذا الحكم “يعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها”، ويؤكد “استمرار الصفة القانونية لخالد المشري كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، واستمرار صفة محمد تكالة كعضو بالمجلس”.

المصدر: بيانات رسمية

المجلس الأعلى للدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسيمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار