تعزيز الشفافية ومراقبة العقود.. «قادربوه وتكالة» يضعان خارطة إصلاح حتى 2030
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اجتماع بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خُصّص لمناقشة عدد من الملفات الرقابية والاقتصادية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العمل الرقابي المؤسسي، وتفعيل دور الهيئة في متابعة العقود المبرمة من قبل الدولة، لا سيما ما يتعلق بآليات مراجعة العقود والتدقيق عليها، إضافة إلى متابعة مشاريع التنمية المستدامة، والتعيينات في القطاع العام، وملفات الإيفاد الداخلي والخارجي.
وقدّم رئيس الهيئة عرضاً حول مبادرات الهيئة في بناء منظومة رقابة وقائية، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، ضمن خطة استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030.
من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة تكامل الأدوار التشريعية والرقابية في المرحلة المقبلة، لضمان الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أهمية إحكام الرقابة على العقود الإدارية، وإعادة النظر في الحسابات الختامية المتوقفة، ومحاسبة المقصرين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة صياغة خطط استراتيجية تعزز احترام الاختصاصات وتكامل الجهود، بما يسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية ترحب بانتخاب مكتب رئاسة جديد لـ«المجلس الأعلى للدولة» وتدعو لتجاوز الانقسام السياسي
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجلسة العلنية للمجلس الأعلى للدولة التي عُقدت يوم الأحد 27 يوليو، والتي شهدت انتخاب مكتب رئاسي جديد من قِبل 95 عضواً، مشيدةً بسير عملية التصويت في أجواء وُصفت بالطبيعية والشفافة.
ورأت البعثة أن مشاركة ثلثي أعضاء المجلس في الجلسة تمثل مؤشراً إيجابياً على وجود توافق واسع لتجاوز حالة الانقسام التي أعاقت عمل المجلس خلال العام الماضي.
وأكدت على أهمية توسيع هذا التوافق ليشمل الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة.
وهنأت البعثة المكتب الرئاسي الجديد، معربة عن تطلعها إلى انخراط بنّاء من جميع أعضاء المجلس لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وإنهاء المراحل الانتقالية المطوّلة التي تمر بها البلاد.
ودعت البعثة المجلس الأعلى للدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياته، كما نص عليها الاتفاق السياسي الليبي، وبما يتماشى مع دوره السياسي المستقل، وبما يعكس تطلعات الشعب الليبي نحو إنهاء الانقسام المؤسسي، وتحقيق الإصلاحات، واستعادة الشرعية عبر الانتخابات.
كما حثّت البعثة أعضاء المجلس على الالتزام بواجباتهم الوطنية، ودعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.