الحبيب: تكالة يضيع ضربة جزاء بصمته عن تزكيات مجلس الدولة لمترشحي الحكومة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
رأى الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، أن محمد تكالة يضيع ضربة جزاء بصمته عن تزكيات مجلس الدولة لمترشحي الحكومة، بحسب تعبيره.
وقال الأمين، في منشور عبر «فيسبوك»: “تزكيات أعضاء مجلس الدولة للمترشحين لحكومة مجلس النواب هل ستعد اعترافا بتحقق قاعدة (تشكل الحكومة بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة)؟، هل سيتحجج عقيلة بهذا المعنى بشرعية الحكومة وسلامة إجراءات اعتمادها؟”، وفقا لحديثه.
وأضاف “هل سيقبل مجلس الدولة برئاسة تكالة بهذه التركيات أم سيعتبرها فردية لا تمثله أم سيراها ممثلة للمشري وجماعته وغير قانونية ولا شرعية لها؟، لم نسمع رأي المشري وهذا نعرفه لكن صمت تكالة عن التزكيات تحديدا وعدم كشف أسماء من قدمها وتحديد هويتهم السياسية بمثابة إضاعة لضربة جزاء وقبول بهدف تسلل في آن واحد”، على حد قوله.
وتابع “أعرف أن هناك بيان صدر عن مجلس الدولة برفض خطوة مجلس عقيلة لقبول مرشحي الحكومة الجديدة لكنني هنا أتساءل عن نقطة التزكيات للمترشحين وهذا تطور لاحق”، بحسب وصفه.
الوسومالحبيب ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحبيب ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية