”الاعتماد المهني“: فحص 300 ألف عامل لضبط سوق العمل
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج ”الاعتماد المهني“، الذي تشرف عليه الوزارة، يمثل ركيزة أساسية ضمن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة نحو بناء سوق عمل مرن ومتطور، يتمتع بالقدرة العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضحت أن البرنامج يسعى بشكل محوري إلى التحقق الدقيق من امتلاك العمالة المهنية الوافدة للمهارات والمؤهلات الضرورية، وضمان توافقها التام مع متطلبات ومعايير العمل المعتمدة في السوق السعودي، بالإضافة إلى دوره الحيوي في تنظيم عملية دخول هذه العمالة إلى أراضي المملكة.
أخبار متعلقة استشاري لـ"اليوم": الحقيبة الطبية ضرورية لمرضى السكري في الحجموسم الحج 1446.. مشاريع صحية جديدة بمدينة الملك عبدالله الطبية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } انتشار العمالة الوافدة في السوق (اليوم)آلية عمل البرنامج
وفي تفاصيل آلية عمل البرنامج، أفادت بأن ”الاعتماد المهني“ يقدم خدماته المتكاملة عبر مسارين رئيسيين؛ يتمثل أولهما في منصة ”الفحص المهني“.
وبيّنت أن هذه المنصة تختص بالتأكد من جدارة العامل المهني وكفاءته الفعلية من خلال إخضاعه لاختبارات عملية ونظرية دقيقة ومعدة خصيصًا في مجال تخصصه.
وشهد هذا المسار، وفقًا للبيانات الرسمية، إقبالاً واسعاً، حيث تم فحص ما يزيد على 300 ألف عامل حتى الآن، ضمن 159 مهنة مستهدفة بالبرنامج.
وتدعم هذه العملية الطموحة شبكة واسعة تضم أكثر من 145 مركز اختبار متخصص، موزعة بشكل استراتيجي داخل المملكة وفي خمس دول أخرى، مما يسهل بشكل كبير وصول العمالة المستهدفة إلى خدمات الفحص بكفاءة ويسر.متطلبات مهنية
أما المسار الثاني للبرنامج، فيتمثل،، في منصة ”التحقق المهني“. وذكرت أن هذه المنصة تركز بشكل أساسي على مراجعة وتدقيق صحة وملاءمة المؤهلات والخبرات التي يحملها العامل الوافد، ومقارنتها بالاحتياجات والمتطلبات المهنية المحددة لسوق العمل السعودي.
وتتميز هذه المنصة بسرعة إنجاز لافتة، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن متوسط الوقت المستغرق لإتمام عملية التحقق يبلغ حوالي 15 يومًا فقط.الشمولية والدقة
وقد استقطبت المنصة حتى تاريخه أكثر من 25 ألف متقدم، وغطت خدماتها نطاقًا جغرافيًا واسعًا شمل 160 دولة، وتضمنت التحقق من المؤهلات لـ 1007 مهن متنوعة، مما يعكس الشمولية والدقة التي يتمتع بها البرنامج.
واعتبرت أن برنامج ”الاعتماد المهني“ بمختلف أدواته ومنصاته المتطورة، يعكس بوضوح التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراسخ برفع مستوى الجودة والكفاءة المهنية ضمن سوق العمل السعودي.
وأكدت أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق، بما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات التنمية الشاملة والطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها في مختلف القطاعات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 الدمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سوق العمل العمالة الوافدة السوق السعودي سوق العمل السعودي الاعتماد المهنی
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.