ممثلون عن سوق الجمعة يطالبون بوقف التصعيد في طرابلس
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أعرب ممثلون عن أهالي سوق الجمعة ومؤسسات مدنية عن قلقهم من استمرار الاشتباكات في طرابلس، وما تسببت فيه من أضرار بالبنية التحتية وتهديد لحياة المدنيين.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهم بنائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ضمن مشاورات مستمرة لتعزيز الاستقرار في ليبيا.
ودعا المجتمعون إلى وقف التحشيد العسكري، وعودة القوات إلى ثكناتها، مؤكدين على ضرورة التهدئة وترتيب أوضاع أمنية واضحة.
كما شدد الحاضرون على أهمية مكافحة الفساد وحماية حقهم في الاحتجاج السلمي، وضمان حرية التعبير، مرحبين بالخيارات التي اقترحتها اللجنة الاستشارية لوضع خارطة طريق سياسية تنهي الانقسام.
من جهتها، عرضت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام جهود البعثة للأطراف الليبية لدعم تعزيز الهدنة، وشددت على ضرورة وضع ترتيبات أمنية، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها وخارج أوساط المدن.
وحضر اللقاء أعضاء عن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ومجالسها البلدية السبعة، وحراك التغيير من أجل ليبيا، والمجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلون عن المجتمع المحلي.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
إقرأ أيضاً:
شدد على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد.. بيان ثلاثي يدعو الليبيين للتهدئة والحل السياسي
البلاد – طرابلس
في أعقاب تظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس ومدن غرب البلاد، أصدرت كل من مصر وتونس والجزائر بيانًا مشتركًا دعت فيه إلى التهدئة، وشددت على ضرورة الإسراع نحو حل سياسي شامل ينهي الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، الذي عقد أمس (السبت) في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ناقش الوزراء تطورات الأوضاع في ليبيا في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة.
وأكد البيان المشترك على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد الفوري، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين وممتلكات الشعب الليبي. كما دعا البيان إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتحقيق توافق شامل بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وبدعم من دول الجوار.
وطالب الوزراء بضرورة توحيد المؤسسات الليبية، بما في ذلك العسكرية والأمنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد، كخطوة أساسية نحو إنهاء الانقسام السياسي وعودة الاستقرار.
وجدد البيان رفض الدول الثلاث لأي تدخل خارجي من شأنه تأجيج الصراع وإطالة أمد الأزمة، داعيًا إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وتعزيز جهود تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
واتفقت الدول الثلاث على مواصلة التنسيق والتشاور من خلال آلية دول الجوار الليبي، مع الإعلان عن عقد الاجتماع الوزاري المقبل في الجزائر، يليه اجتماع في تونس قبل نهاية العام الحالي.
ميدانيًا، شهدت العاصمة طرابلس ومدن الزاوية وجنزور وسوق الجمعة، تظاهرات واسعة شارك فيها مئات المواطنين، طالبوا خلالها برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونددوا بما وصفوه بسطوة الميليشيات المسلحة على مفاصل الدولة.
ورفع المتظاهرون بطاقات حمراء ولافتات تطالب بمحاسبة الحكومة الحالية، والدفع نحو تشكيل سلطة انتقالية جديدة تقود البلاد نحو انتخابات نزيهة وشاملة.
يُذكر أن هذه التظاهرات تأتي في أعقاب توتر أمني شديد شهدته طرابلس مؤخرًا، عقب مقتل عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، وهو ما فجر موجة من الغضب الشعبي ضد الحكومة، وسط اتهامات لها بتأجيج النزاع وتعزيز دور التشكيلات المسلحة في العاصمة. تأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه المساعي الإقليمية والدولية لإنهاء حالة الجمود السياسي وإعادة البلاد إلى مسار الانتخابات والاستقرار.