وزير العدل يتفقد العمل في دائرة القضاء العسكري والمحاكم العسكرية
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
الثورة نت /..
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، اليوم، سير العمل في دائرة القضاء العسكري ومحاكم الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية المركزية.
واستمع من مدير دائرة القضاء العسكري اللواء حقوقي عبداللطيف العياني، ورؤساء محكمة الاستئناف العسكري القاضي حقوقي عبدالرحمن جاحز، والمحكمة العسكرية المركزية القاضي محمد الكحلاني، والمحكمة العسكرية الاولى والثانية والثالثة، القاضي أسامة الجنيد، إلى شرح عن المهام التي يضطلع بها القضاء العسكري في هذا المرحلة.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بمستوى تنفيذ القضاء العسكري لمهامه في التصدي للجرائم العسكرية وجرائم العدوان.
وأكد استعداد السلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتقديم أوجه الدعم والمساندة لدائرة القضاء العسكري والمحاكم والنيابات العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بالتجهيزات المكتبية والتقنية، والعمل على توفير الكادر القضائي بما يسهم في تنفيذ القضاء العسكري لدوره في التصدي للجرائم العسكرية وحماية الممتلكات العسكرية.
من جهتهم أشار مدير دائرة القضاء العسكري وقضاة ورؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العسكرية، إلى أهمية هذه الزيارة في تلمس احتياجات ومتطلبات المحاكم العسكرية من الكادر الوظيفي والبنية التحتية والتقنية والدورات التدريبية لتعزيز القدرات بغية الارتقاء بمستوى الأداء في المحاكم العسكرية.
وثمنوا إسناد وزير العدل وحقوق الإنسان لتعزيز أداء القضاء العسكري، مؤكدين حرصهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل إنجاز القضايا وتحقيق العدالة.
في سياق آخر، تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، ومعه نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف عبدالله علاو، وعدد من المعنيين في الهيئة، مقر محكمة وشعبة استئناف الأوقاف المنشأة حديثاً من قبل مجلس القضاء الأعلى والذي يجرى تأهيله وتجهيزه بمختلف المتطلبات.
وأثنى على دور الهيئة العامة للأوقاف في توفير مقر الشعبة والمحكمة لكي تؤدي المهام المناطة بها في تحقيق العدالة وحماية أموال وممتلكات وعقارات الأوقاف وفقا للقوانين النافذة.
رافقه خلال الزيارات مدير عام مركز المعلومات بالوزارة فهد الصعدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: دائرة القضاء العسکری العدل وحقوق الإنسان وزیر العدل وحقوق
إقرأ أيضاً:
لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات
توصلت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية إلى اتفاق على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي بهدف تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
جاء ذلك في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجاء الاتفاق بعد إشادة لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، والتزامها بدمجها ضمن الجهود المبذولة لتطوير القوانين الانتخابية وجعلها قابلة للتنفيذ بشكل أكثر فعالية.
وأكد الطرفان على أن تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية هما من الخطوات الأساسية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، تتطلب أيضًا تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح، وضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات السياسية.
يأتي هذا الاتفاق في إطار المشاورات المستمرة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الليبية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة طريق سياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.
في سياق متصل، ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طراف، اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، استنادًا إلى الاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في يونيو 2025.
وجاء الاجتماع بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ووفق البعثة الأممية، فقد ناقش الاجتماع إنجازات مجموعات العمل الأربع “الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.
كما تبادل المجتمعون الدروس المستفادة منذ تأسيسها عقب مؤتمري برلين 2020 و2021، مع التركيز على تعزيز مرونة وفعالية هذه المجموعات في ظل الظروف المتغيرة في ليبيا، وفق البعثة.
وأكدت تيتيه على ضرورة التزام المجتمع الدولي لدعم ليبيا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان، مشيدةً بمجموعات العمل كمنصة لتعزيز التنسيق ودعم مسار السلام السياسي.
المصدر: بيان + قناة ليبيا الأحرار
الانتخاباتاللجنة الاستشاريةلجنة 6+6 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام