سوريا.. وزارة الدفاع تثير تفاعلا بنشر قواعد السلوك العسكري والمحظورات
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيان وزارة الدفاع السورية التي عددت فيه قواعد السلوك والانضباط العسكري، موضحة 11 نقطة ضمن المحظورات لكل من يرتدي الزي العسكري في البلاد، وسط تفاعل.
وعددت الوزارة قائمة المحظورات كما يلي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية:
عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.التعدي بأي شكل من الأشكال على المدنيين.الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين.إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخل بالسلم الأهلي.إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية.إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.إفشاء الأسرار العسكرية أو المعلومات الحساسة.تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أن نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.الإخلال بالآداب والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.
أما فيما يتعلق بالواجبات الأساسية للعسكري، فقد أوضحت وزارة الدفاع 8 نقاط في بيانها ذاته، نصت على ما يلي:
الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.التضحية بالنفس في سبيل أمن الوطن والمواطن.حماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، في جميع الظروف.الالتزام الدقيق بتنفيذ الأوامر المشروعة.احترام الأنظمة والقوانين النافذة، العسكرية منها والمدنية.صون الممتلكات العامة والخاصة.معاملة المواطنين بكرامة واحترام، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.مراعاة القواعد العسكرية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع عناصر العدو (قتلى، أسرى، جرحى) وأثناء تنفيذ المهام.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش السوري الحكومة السورية النظام السوري وسائل التواصل الاجتماعي وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد العمل في دائرة القضاء العسكري والمحاكم العسكرية
الثورة نت /..
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، اليوم، سير العمل في دائرة القضاء العسكري ومحاكم الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية المركزية.
واستمع من مدير دائرة القضاء العسكري اللواء حقوقي عبداللطيف العياني، ورؤساء محكمة الاستئناف العسكري القاضي حقوقي عبدالرحمن جاحز، والمحكمة العسكرية المركزية القاضي محمد الكحلاني، والمحكمة العسكرية الاولى والثانية والثالثة، القاضي أسامة الجنيد، إلى شرح عن المهام التي يضطلع بها القضاء العسكري في هذا المرحلة.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بمستوى تنفيذ القضاء العسكري لمهامه في التصدي للجرائم العسكرية وجرائم العدوان.
وأكد استعداد السلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتقديم أوجه الدعم والمساندة لدائرة القضاء العسكري والمحاكم والنيابات العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بالتجهيزات المكتبية والتقنية، والعمل على توفير الكادر القضائي بما يسهم في تنفيذ القضاء العسكري لدوره في التصدي للجرائم العسكرية وحماية الممتلكات العسكرية.
من جهتهم أشار مدير دائرة القضاء العسكري وقضاة ورؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العسكرية، إلى أهمية هذه الزيارة في تلمس احتياجات ومتطلبات المحاكم العسكرية من الكادر الوظيفي والبنية التحتية والتقنية والدورات التدريبية لتعزيز القدرات بغية الارتقاء بمستوى الأداء في المحاكم العسكرية.
وثمنوا إسناد وزير العدل وحقوق الإنسان لتعزيز أداء القضاء العسكري، مؤكدين حرصهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل إنجاز القضايا وتحقيق العدالة.
في سياق آخر، تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، ومعه نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف عبدالله علاو، وعدد من المعنيين في الهيئة، مقر محكمة وشعبة استئناف الأوقاف المنشأة حديثاً من قبل مجلس القضاء الأعلى والذي يجرى تأهيله وتجهيزه بمختلف المتطلبات.
وأثنى على دور الهيئة العامة للأوقاف في توفير مقر الشعبة والمحكمة لكي تؤدي المهام المناطة بها في تحقيق العدالة وحماية أموال وممتلكات وعقارات الأوقاف وفقا للقوانين النافذة.
رافقه خلال الزيارات مدير عام مركز المعلومات بالوزارة فهد الصعدي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية