ضوابط حدّدها القانون لممارسة نشاط الاستزراع السمكي .. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تضمّن قانون تنمية البحيرات، عدة ضوابط للراغبين في ممارسة أنشطة الاستزراع السمكي .
في هذا الصدد نصت المادة (52) من القانون على أن: يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجر من الجهاز، إلا بترخيص منه، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية، شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص، وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه
. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات البحيرة
ويجوز بقرار من الجهاز، الترخيص باتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي، وتحدد اللائحة التنفيذية، الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وطبقا للقانون ، يتم تحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الجهاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية البحيرات الاستزراع السمكي ترخيص الاستزراع السمکی
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 12:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي،الاربعاء، إن لجنة خاصة أدخلت تعديلات على مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبرللحشد الإيراني داخل مؤسسات الدولة.وأضاف النائب في حديث صحفي، أن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية.وأوضح الموسوي أن القانون المعدل ينص أيضاً على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة!!!،وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة المقبلة بأمر من خامنئي والسوداني وزعماء الإطار وبمجرد اكتمال النصاب القانوني. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.ولم يوضح الموسوي ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، لكنه قال إن “الأمر رهن بالقانون الجديد”.وتخشى الولايات المتحدة والشعب العراقي من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة وذراع موازي للحرس الثوري، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.