استعادة 50 % من قيمة الأرض.. السيسي يقدم هدايا ضخمة للمشروعات الصناعية ..ونواب : دفعة قوية لنمو الصناعة المحلية والتحول لإقتصاد مُنتج
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
برلماني: قرارات الرئيس بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية تستهدف التحول لاقتصاد مُنتجبرلمانية عن قرارات الرئيس بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية: تشجيعية.. ودفعة قوية للقطاعبرلماني: قرارات الرئيس بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية استجابة سريعة لمطالب النواب
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
ولاقت هذه القرارات، إشادة من عدد من أعضاء مجلس النواب، موضحين أهدافها وأهم فوائدها، أيضا أوضحوا مدى اهتمام الرئيس السيسي بتنمية القطاع الصناعى حيث يظهر هذا الاهتمام بشكل مستمر.
في البداية، قال النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، تؤكد استشعار الرئيس للإجراءات والخطوات التي من الممكن تطبيقها لنمو القطاع الصناعى.
وأضاف “ المغاوري” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الدولة اتخذت الكثير من الاجراءات التي تسهم في تعميق وتوطين الصناعة المحلية وجذب الاستثمار، كان أبرزها إصدار قوانين وتعديلات تشريعية داعمة لذلك حيث أن دور الإنعقاد الماضي لمجلس النواب شهد عدد من التعديلات الخاصة بإقرار إعفاءات ضريبية، أيضا وجود ما يسمي بالشباك الواحد لخدمة المستثمرين وغيرها من الخطوات اللازمة لدعمهم.
التحول إلي إقتصاد مُنتج
و أشار عضو اللجنة التشريعية، إلي أن قرارات الرئيس السيسي، تهدف إلي التحول إلي إقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط، لافتا إلي أهمية اتباع سياسة احلال الوارادت أي التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي.
وأضاف البرلمانى : نثمن كافة خطوات الرئيس الداعمة للنهوض بقطاع الصناعة، لذا لابد من وجود خطوات تبادلية من القطاع الخاص والصُناع المحليين حول هذه الإجراءات، معقبا “ تشجيع قوى من الدولة لهم وبالتالي عليهم المبادرة في تقوية وضع السوق المصري”".
و في نهاية حديثه، نوه البرلمانى إلي ضرورة العمل علي تحسين جودة المنتج المحلي من أجل زيادة الإقبال عليه داخليا و بالعديد من الأسواق الخارجية، فضلا عن دراسة عوامل القوة التنافسية التي نتميز بها في تحقيق أعلي مبيعات ومركز عال في المنافسة في ساحة التصدير.
ومن جانبها، قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية، التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية؛ تأتي كمساهمة وتشجيعا للإنتاج المحلي، معقبة: “قرارات مهمة جدا للقطاع الصناعي ككل”.
تعميق وتوطين الصناعة المحلية
وأكدت “الكسان” في تصريح لـ“صدى البلد”، أن قرار الرئيس بالإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، يهدف إلى تعميق وتوطين الصناعة المحلية، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع البريكس، لافتة إلى أن هيئة الاستثمار تعمل بشكل كبير على جذب الاستثمارات؛ من أجل خطة التوطين، بما يهدف إلى الاستغناء عن تداول الدولار.
وأضافت النائبة: كما أنه هناك توجه من الدولة لرفع نسبة إنتاج المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية محليا، وذلك بشكل تدريجي، في ظل استيراد ما يقرب من 60 لـ80% منها، الأمر الذي يوفر مبالغ طائلة كان يتم إنفاقها في هذا الشأن.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلي وجود حجم تبادل كبير بين مصر والدول المشاركة بتجمع البريكس مثل الهند وروسيا، والتي يتم الاستيراد منها بشكل كبير، لذا، فإن التعامل مع بالعملات المحلية، من شأنه القضاء على القطب الأوحد الأمريكي، وظهور قوة اقتصادية كبرى.
وفي نهاية حديثها، أشادت البرلمانية، بقرار التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي؛ لما له من فوائد عديدة، أهمها “إعطاء دفعة قوية لتنفيذ أهداف خطة توطين الصناعة، وزيادة الصادرات”.
وفي سياق متصل، قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة في الأعوام السابقة قبل عهد الرئيس السيسي، عانى من عشوائية الفكر في وضع خطط فعالة تهدف إلي النهوض والإرتقاء به بإعتبار هذا القطاع قاطرة التنمية وأساس تحقيق أي تقدم بالدولة، بعكس الآن الوضع اختلف كليا.
اهتمام كبير بالقطاع الصناعى
و أكد “ مجاهد ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، تدل علي الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس لتنمية قطاع الصناعة، أيضا تعد هذه الحوافز استجابة سريعة لمطالب رجال الاقتصاد والخبراء والنواب، معقبا “ كنا أصدرنا توصيات بالاعفاء الضريبي المؤقت في لجنة الصناعة في وقت سابق وفي مناقشات المجلس أيضا”.
وأوضح النائب : الرئيس السيسي دائما مُفكر خارج الصندوق ومُطلع علي كافة تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، لذا فإنى أتوقع تحقيق إنتعاشة كبري للصناعة المحلية خاصة مع التنوع القائم في الحوافز الممنوحة للاستثمار وتحديدا الخارجى .
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن الدولة تمكنت من إيجاد بنية تحتية مجهزة لتطوير هذا القطاع، من مناطق صناعية واستثمارية وغيرها من الخطوات، فضلا عن وجود بنية تشريعية مرنة من القوانين التي تدعم الصناع والمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة المحلية الاستثمار الرئيس السيسي المنتج المحلي للمشروعات الصناعیة الصناعة المحلیة الرئیس السیسی قرارات الرئیس حزمة الحوافز بمجلس النواب التی تستهدف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي:مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
أشاد عدد من النواب برفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وأشاروا إلى أن هذا يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
لا مجاملة لأحدوقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»