جمعية تطلب من أخنوش تسمية شوارع أكادير ومرافقها بأسماء يهودية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أثير جدل واسع في أكادير، إثر مطالبة جمعية المعهد المغربي لحقوق الإنسان من عزيز أخنوش رئيس الجماعة، إطلاق أسماء يهودية على بعض شوارع المدينة وبعض مرافقها، بدلا من بعض الأسماء، مثل إسم » علال الفاسي » و « عبد الرحيم بوعبيد « .
المطلب بررته الجمعية بكونه بمثابة » إحياء ذكرى مواطنينا من ذوي الديانة اليهودية وإبراز ثراء وتعدد هوية مدينة أكادير، وعملا بالدستور المغربي الدي ينص على أن المكون اليهودي العبري جزء لا يتجزئ من هويتنا المغربية « .
وطالبت الجمعية عبر مراسلة لها لرئاسة المجلس تسمية المرافق العامة بأسماء شخصيات يهودية مغربية بمبرر » تعزيز التنوع الديني الذي يميز مدينتنا و تحقيق ماتسعى له الجماعة عبر إشراك سكان مدينة أكادير في اختيار أسماء المرافق العمومية، ونظرا لعدم وجود أي منشأة عامة تحمل اسم شخصية يهودية مغربية حتى الآن « .
واقترحت الجمعية إطلاق اسم » أورنا بعزيز » الناجية من زلزال عام 1960 ومؤلفة العمل المرجعي حول هذه المأساة، لمتحف إعادة الإعمار في أكادير، كما اقترحت ايضا حسب نص المراسلة « تسمية المجمع الثقافي بمنطقة الداخلة باسم الفنانة نيتا الكايم ».
في نفس السياق دعت الجمعية الى إعادة تسمية شارع علال الفاسي (حي بواركان) إلى شارع سيمون ليفي، وهو شخصية سياسية واقتصادية راحلة.
كما طالبت بإعادة تسمية شارع عبد الرحيم بوعبيد إلى شارع » خليفة بن مالكا »، وهو حاخام مدفون في مقبرة حي إحشاش القديم.
كلمات دلالية أسماء يهودية اللغة العبرية المغرب جدل جماعة اكادير عزيز اخنوش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اللغة العبرية المغرب جدل جماعة اكادير عزيز اخنوش
إقرأ أيضاً:
كويتية تطلب الطلاق والتعويض بعد تبرعها بكليتها لزوجها وزواجه بأخرى
خالد الظفيري
رفعت مواطنة كويتية دعوى قضائية تطالب فيها بالتطليق من زوجها وتعويضها مادياً ومعنوياً، بعد أن تبرعت له بكُليتها لإنقاذ حياته، ليفاجئها لاحقاً بالزواج من أخرى، إلى جانب ممارسته العنف الجسدي والنفسي ضدها.
وأكدت المحامية حوراء الحبيب، وكيلة الزوجة، أن الزواج بأخرى لا يُعد سبباً قانونياً مباشراً للطلاق، غير أن ما قامت به موكلتها من تضحيات، من بينها منح زوجها جزءاً من جسدها، يجعل استمرار الحياة الزوجية في ظل ما وصفتها بـ”المعاملة القاسية” أمراً مستحيلاً.
وأضافت الحبيب: “عندما تمنح الزوجة وفاءها الكامل، وتبذل حياتها من أجل شريكها، ثم يقابل ذلك بالإهانة والضرب والتجاهل، فإن هذه العلاقة تكون قد فُقدت مقوماتها الأساسية، ولا يمكن ترميمها”.
وتعتزم المحامية التقدم بطلب تعويض شامل لموكلتها، يشمل الأضرار النفسية والأدبية، مؤكدة أن “العنف الجسدي ليس وسيلة تأديب لا للكبار ولا للصغار، وهو مرفوض شرعاً وقانوناً”.
وختمت بالقول: “قد تنجو بعض العلاقات من الانفصال وتُعاد صياغتها من جديد، لكن لا توجد علاقة يمكن أن تستمر تحت وطأة الإهانة والخذلان بلا مبرر”.