رسوب جماعي يهز "ENSA" أكادير ودعوات حقوقية تطالب بفتح تحقيق
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
شكك الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، في مدى قانونية تسجيل رسوب جماعي لأزيد من 100 طالب بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية من خلال بيان لها توصل « اليوم24″ بنسخة منه.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط اندلاع موجة من الاستياء العارم داخل أروقة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA)، عقب تسجيل نسب رسوب غير مسبوقة في امتحانات الدورة الربيعية، ما دفع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بفتح تحقيق وزاري شفاف في ملابسات ما وصفته بـ »النتائج الصادمة ».
وأفادت الجمعية في بيان توصل به الموقع، بأن المؤسسة تعيش منذ سنوات على وقع اختلالات مزمنة في التسيير الإداري والتربوي، وهو ما تُرجم مؤخراً في تزايد حالات الاحتقان بين صفوف الطلبة، لا سيما في ظل ما اعتبره البيان غياباً للحوار الجدي مع ممثليهم، وتضييقاً على الأصوات المطالبة بالإنصاف.
وأوضح المصدر ذاته أن مكتب الفرع المحلي توصل بإفادات من عدد من الطلبة وآبائهم، تؤكد وجود استياء واسع من تأخر الإعلان عن النتائج، وتشكك في سلامة معايير التصحيح واعتماد النقط، مشيراً إلى أن حالات الرسوب المسجلة « تكاد تكتسي طابعاً جماعياً » في بعض المسالك الهندسية.
وطالبت الهيئة الحقوقية، الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر، بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما وصفته بـ »الوضع الكارثي » الذي يهدد الحق في تعليم عادل ومنصف داخل المؤسسات الجامعية بالجهة.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن تضامنها المطلق مع الطلبة وأسرهم، ودعت إلى إعمال كافة السبل النضالية المشروعة لضمان حقوقهم، مشددة على ضرورة مساءلة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو إهمال.
وتزامن هذا البيان مع صمت رسمي وغير مفهوم من إدارة ENSA أكادير، رغم تنامي الدعوات داخل الأوساط الطلابية إلى مراجعة شاملة للنظام البيداغوجي وأساليب التقييم، بما يكفل العدالة التربوية وجودة التكوين، وخروج الطلبة في أشكال احتجاجية وحلقيات طلابية أمام الحرم الجامعي.
وتشكل هذه التطورات امتداداً لنقاش وطني أوسع حول واقع كليات ومدارس التكوين الهندسي بالمغرب، خاصة في ظل تصاعد الشكاوى من ضعف التأطير، وغياب الدعم البيداغوجي، وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لسوق الشغل.
ويشكو طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA) من تسجيل معدلات رسوب مرتفعة في نتائج الدورة الربيعية، مع إشارتهم إلى إمكانية وجود اختلالات في أساليب تقييم « غير متوازنة » حسب تعبيرهم، إلى جانب التأخر في الإعلان عن النتائج وغياب قنوات تواصل فعالة بين الإدارة وممثلي الطلبة.
كلمات دلالية المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية اكادير رسوب جماعي طلبة وزارة التعليم العالي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رسوب جماعي طلبة وزارة التعليم العالي الوطنیة للعلوم التطبیقیة
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية: محاكم الحوثيين تتحول إلى أداة قمع سياسي في صنعاء
أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ما يسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء تفقد كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014. وأكدت أن جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بحق المدنيين والمعارضين تعتبر باطلة ومنعدمة الأثر بموجب القانون اليمني ومواثيق القانون الدولي.
وأشار بلاغ حقوقي صادر عن الشبكة إلى أن المحكمة الجزائية في الأصل محكمة مختصة بقضايا الإرهاب والجرائم الخطرة، ولا يجوز قانونًا لأي سلطة غير شرعية تعيين قضاتها أو إدارة شؤونها، حيث يحصر الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية صلاحيات التعيين في مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية الشرعية. وبناءً على ذلك، تعتبر جميع التغييرات التي أجرتها جماعة الحوثي على هيئات المحكمة وقضاتها باطلة ويفتقر ما يصدر عنها لأي شرعية قضائية.
وأكدت الشبكة أن المحكمة تحولت من منصة قضائية إلى أداة سياسية تستخدمها جماعة الحوثي لتصفية خصومها وإضفاء طابع قانوني على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إلى جانب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وإصدار أحكام إعدام بحق مختطفين وناشطين وصحفيين وأكاديميين وموظفين حكوميين.
وأوضحت أن جلسات المحكمة تُعقد سرًا دون حضور المحامين ويُحرم المتهمون من حق الدفاع، فيما تتدخل الأجهزة الأمنية في صياغة الاتهامات وتوجيه الأحكام، مما يجعل هذه الدعاوى أقرب إلى محاكمات سياسية منها إلى إجراءات قضائية عادلة.
وأشار بلاغ الشبكة الحقوقية إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة شملت عشرات المدنيين، كان آخرها الحكم بإعدام 17 مدنياً في صنعاء، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، وقد يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، إذ تُعد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مناطق نزاع مسلح غير دولي.
كما حذرت من أن القضاة الذين تم تعيينهم تحت سلطة الجماعة أصبحوا جزءًا من منظومة القمع والانتهاك، سواء تحت الإكراه أو بالتواطؤ، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية الدولية نتيجة مشاركتهم في إصدار أحكام باطلة ترتب مسؤولية جنائية فردية.
ووجهت الشبكة رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف المحاكمات الصورية، ودعم آليات المساءلة، وإدراج القضاة والقيادات المتورطة في قوائم العقوبات الدولية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم. كما طالبت المنظمات الدولية والأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة عبر آليات محايدة، وحماية الناشطين والمحامين المعرّضين للتهديد بسبب عملهم الحقوقي.
ودعت الشبكة الحكومة اليمنية الشرعية إلى إعلان بطلان كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الحوثيين، واعتماد ملفات الانتهاكات لملاحقة مرتكبيها قضائيًا، وتفعيل دور النيابة العامة والقضاء في المناطق المحررة لاستقبال البلاغات، وتعزيز جهود التوثيق القانوني تمهيدًا لإجراءات العدالة الانتقالية.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد سلطة مستقلة للفصل في الخصومات، بل أصبح أداة بطش لإسكات المعارضين وترهيب المجتمع، وأن استمرار هذه المحاكمات يشكل تهديدًا خطيرًا للعدالة والسلم الاجتماعي، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية الحقوق وضمان العدالة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية