برلماني ملياردير بطنجة ينجو من مقصلة الإعتقال والقضاء يسحب جواز سفره
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
نجا نائب برلماني بمدينة بطنجة ينتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية من الإعتقال أمس الثلاثاء ، بعدما مثل أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في إطار التحقيقات الجارية حول شبهة تزوير أختام ووثائق تتعلق بمؤسسة للتعليم الخصوصي.
البرلماني المذكور وهو من أثرياء المدينة ، توبع في حالة سراح، على خلفية شكاية تقدمت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تتعلق باستعمال أختام مزورة ووثائق رسمية يشتبه في تزويرها لأغراض مرتبطة بتسيير مؤسسة تعليمية خاصة.
في المقابل أصدر الوكيل العام بالمحكمة قرارا يتعلق بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه البرلماني المعني، لضرورة البحث لمدة قد تصل إلى شهر، ويمكن تمديدها ، وينتهي مفعول إجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.
بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:
أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.
أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.
أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.
شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحمايةوتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.
المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.
الإعفاء من العقوبة في حالة واحدةينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات