تركيا: اعتقال رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري المعارض
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
شملت حملة الاعتقالات رؤساء بلديات بارزين من إسطنبول وأضنة، ورافقتها اتهامات تتراوح بين التلاعب في المناقصات والانتماء لتنظيمات محظورة. اعلان
تصاعدت وتيرة الاعتقالات في صفوف حزب الشعب الجمهوري المعارض، حيث طالت حتى الآن أحد عشر رئيس بلدية، بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعدّ أبرز وجوه المعارضة في تركيا.
الليلة الماضية، شهدت البلاد موجة جديدة من التوقيفات، حيث أوقفت السلطات رؤساء بلديات بويوك تشكمجه، وغازي عثمان باشا، وأفجلار، وجيهان، وسيحان - تابعون لحزب الشعب الجمهوري- في إطار ما يُعرف بـ"المرحلة الخامسة من التحقيقات ضد بلدية إسطنبول الكبرى". ومع هذا التطور، يرتفع عدد رؤساء البلديات المعتقلين من الحزب إلى أحد عشر، تسعة منهم في إسطنبول واثنان في محافظة أضنة.
Relatedتركيا: أردوغان يعلن عن اكتشاف احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي في البحر الأسودتركيا تثبت أقدامها في سوريا.. دعم للقوات الحكومية وانتشار طويل الأمدإحذروا من هذه الممارسات.. تركيا تفرض غرامة على بعض ركاب الطائراتمن بين أبرز المعتقلين:
- أكرم إمام أوغلو (رئيس بلدية إسطنبول الكبرى)
- أحمد أوزير (رئيس بلدية إسنيورت)
- رضا أكبولات (رئيس بلدية بشيكتاش)
- علاء الدين كوسيلر (رئيس بلدية بيكوز)
- رسول إمرة شاهان (رئيس بلدية شيشلي)
- مراد جاليك (رئيس بلدية بيليك دوزو)
- حسن أكغون (رئيس بلدية بويوك تشكمجه)
- هاكان باهتشتيبي (رئيس بلدية غازي عثمان باشا)
- أوتكو كانر تشايكارا (رئيس بلدية أفجلار)
- قادر آيدار (رئيس بلدية جيهان)
- أويا تكين (رئيس بلدية سيحان)
تهم متفاوتة واعتقالات متسلسلة
تعود بداية هذه السلسلة من الاعتقالات إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024، حين أوقف أحمد أوزير، رئيس بلدية إسنيورت، بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وتوالت بعدها التوقيفات، من رضا أكبولات في يناير بتهم "تأسيس وقيادة منظمة إجرامية" و"الرشوة" و"غسل الأموال"، إلى علاء الدين كوسيلر في مارس بتهمة "التلاعب في المناقصات".
في 19 مارس/آذار، جاء الدور على أكرم إمام أوغلو، الذي شكّلت عملية اعتقاله ذروة هذا التصعيد. وقد نُفّذت المداهمة فجرًا، وشملت أكثر من مئة مشتبَه به، ضمن تحقيقات وُصفت بأنها تتعلق بـ"الفساد" و"الإرهاب".
ملفات متعددة ضد إمام أوغلو
يواجه إمام أوغلو سلسلة معقدة من التهم، بدأت بتصريحات وصفت بـ"التحريضية" و"التهديدية" ضد رئيس النيابة العامة في إسطنبول، وصولًا إلى اتهامات بإهانة موظفين عموميين، ومساعدة منظمة إرهابية، والتلاعب في مستندات رسمية، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول صحة شهادته الجامعية، والتي أعلنت جامعة إسطنبول لاحقًا عن إلغائها.
وفي اليوم ذاته الذي قُدّم فيه للمحاكمة، صادف انعقاد الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري لاختيار مرشحه الرئاسي، وكان إمام أوغلو المرشح الوحيد. لكن القضاء قرّر اعتقاله على خلفية تحقيقات الفساد، بينما رفض القاضي توقيفه في ملف الإرهاب.
وزارة الداخلية بدورها أعلنت عن إقالته من منصبه رسميًا، إلى جانب عزل مراد جاليك ورسول شاهان، دون الإعلان عن تعيينات بديلة باستثناء تسمية حاكم منطقة شيشلي نائبًا لرئيس البلدية هناك.
حملة اعتقالات جديدة تطال خمسة رؤساء بلديات
في 3 يونيو، اعتُقل خمسة رؤساء بلديات آخرين، وهم: حسن أكغون (بويوك تشكمجه)، هاكان باهتشتيبي (غازي عثمان باشا)، أوتكو تشايكارا (أفجلار)، قادر آيدار (جيهان)، وأويا تكين (سيحان)، جميعهم ضمن ملف "فساد" موسع. وشملت التوقيفات أيضًا مسؤولين حزبيين وإداريين من بلديات مختلفة، بينهم نائب رئيس بلدية بويوك تشكمجه، ومدير شركة "أغاج آش"، إلى جانب نائب سابق في البرلمان.
وحتى تاريخه، لم تُصدر السلطات لوائح اتهام رسمية في أي من القضايا المرتبطة بهذه الاعتقالات، ما يفتح المجال لتكهنات واسعة حول البعد السياسي للتحقيقات. ووفق متابعات إعلامية، فإن أحمد أوزير يُعد أطول المعتقلين مدةً، إذ مضى على احتجازه أكثر من سبعة أشهر.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة سوريا فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السعودية إسرائيل غزة سوريا فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السعودية إسطنبول توقيف عمدة تركيا إسرائيل غزة سوريا فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السعودية الذكاء الاصطناعي دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا بكين سعر الفائدة حركة حماس أکرم إمام أوغلو الشعب الجمهوری بلدیة إسطنبول رؤساء بلدیات رئیس بلدیة
إقرأ أيضاً:
اعتداء مسلّح على رئيس بلدية الخليل.. واتهامات بتقاعس أمني وتصفية حسابات سياسية
تعرّض رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، فجر الخميس، لاعتداء جسدي عنيف نفّذه ملثّمون، أثناء خروجه من أحد المساجد قرب منزله في المنطقة الجنوبية من المدينة، في وقتٍ كانت الخليل تشهد انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي تسبب بتعطّل معظم كاميرات المراقبة، وسط تزايد عمليات إطلاق النار في المدينة.
وأظهرت مقاطع كاميرات مراقبة نجت من العطل، مجموعة من الملثمين يترجلون من مركبة مجهولة لحظة خروج أبو سنينة من المسجد، حيث هاجموه بالضرب بشكل مفاجئ، ثم فرّوا بسرعة مستغلين حالة الظلام وغياب أي تواجد فعلي للأجهزة الأمنية الفلسطينية في المناطق المصنّفة (H2) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وفي أول تعليق رسمي، قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاعتداء مرتبط بـ"خلافات عائلية قديمة"، مؤكداً أن الشرطة باشرت التحقيق فورًا وتسعى لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للقضاء.
غير أن حمزة أبو سنينة، نجل رئيس البلدية، فنّد هذه الرواية، موضحاً أن والده "لم يكن طرفاً في الخلاف العائلي"، بل كان وسيطًا سابقًا لمحاولة حلّه، وتحديدًا في عام 2022، حيث نشب خلاف حول الإرث بين فرعين من العائلة، وتخلل ذلك إطلاق نار أصاب أربعة أفراد، أحدهم بجروح خطيرة.
وبيّن نجل رئيس البلدية أن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في المدينة عند منتصف الليل – بحجة أعمال صيانة – تسبب في تعطيل معظم كاميرات المراقبة، ما ساعد الجناة على تنفيذ الاعتداء دون توثيق واضح، محذّراً من أن "عدم قيام الشرطة باعتقال المعتدين أو تسليم أنفسهم وتقديم اعتذار عشائري وقانوني، قد يدفع بالعائلة إلى التحرك خارج أطر القانون".
خلفية سياسية... وتصفية حسابات داخل "فتح"
يأتي هذا الاعتداء في ظلّ أزمة سياسية متصاعدة يواجهها تيسير أبو سنينة مع قيادة حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات، على خلفية مواقفه السياسية، وانتقاداته المتكررة للمنظومة الرسمية، علما بأنه أحد قيادي سابق بحركة فتح.
وكان أبو سنينة قد فاز برئاسة بلدية الخليل عام 2017 على رأس قائمة "فتح"، قبل أن تتفاقم الخلافات الداخلية، ويُستبعد لاحقًا من الحركة، ليخوض انتخابات 2021 على رأس قائمة مستقلة جمعت شخصيات يسارية وإسلامية، ويُعاد انتخابه رئيسًا للبلدية، ما دفع "فتح" إلى فصله رسميًا من عضويتها، رغم أنه أحد رموزها التاريخيين في المدينة.
ويُعد أبو سنينة من الشخصيات البارزة في الحركة، حيث شارك في تنفيذ عملية "الدبويا" عام 1980 ضد الاحتلال، وقضى حكمًا بالسجن المؤبد قبل أن يُفرج عنه في صفقة تبادل عام 1983، ويغادر إلى الأردن للعمل في لجنة "تنظيم 77"، ثم يعود لاحقًا إلى الضفة الغربية ويتولّى مناصب إدارية.
من جهتها، أدانت بلدية الخليل الاعتداء، ووصفته بـ"العمل الجبان والإجرامي الذي لا يمتّ إلى الدين أو الأعراف بصلة"، مؤكدة أن "الاستهداف لم يكن شخصيًا بل موجّه لمؤسسة بلدية الخليل ورمز من رموزها المنتخبة شرعيًا".
وأضاف المجلس البلدي في بيان رسمي: "ما جرى يُعبّر عن انحدار خطير في السلوك المجتمعي، ومحاولة مرفوضة لفرض الفوضى بالقوة"، معلنًا عن تعليق الدوام الرسمي الخميس من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى نهاية الدوام، بالتنسيق مع نقابة العاملين، استنكارًا للحادثة.
تسود حالة من الغضب والتوتر في الخليل على وقع هذا الاعتداء، الذي يُنظر إليه باعتباره رسالة تهديد مزدوجة: من جهة محاولة تصفية حسابات داخلية، ومن جهة أخرى تقويض سلطة المجالس البلدية المنتخبة، في وقتٍ تتزايد فيه مؤشرات الانفلات الأمني والتراخي في تطبيق القانون.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام