الصناعة في أفغانستان على حافة الانهيار مع العقوبات وتقطع الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
كابل– في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث كانت المصانع الصغيرة والمتوسطة تضج بالحركة وتوفر لقمة العيش لآلاف الأسر، بدأت أصوات الآلات تخفت رويدا رويدا تحت وطأة أزمة اقتصادية متفاقمة.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، انكمش الاقتصاد بنسبة 27%، فقد زادت كل من العقوبات الدولية وتجميد الأصول من الضغوط الاقتصادية، إلى جانب أزمات داخلية مثل نقص الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود.
وتشير تقارير البنك الدولي إلى تقلص القطاع الصناعي الأفغاني بنسبة 5.7% في 2022، مما دفع مصانع كابل إلى التوقف أو تقليص نشاطها. كذلك تتهدد استمراريتها بسبب نقص المواد الخام، وانعدام التمويل، وارتفاع التكاليف.
يقول أحمد فريد، صاحب مصنع لتجهيز الأغذية في منطقة ده سبز الصناعية في كابل، للجزيرة نت: "كنا ننتج 10 أطنان يوميا من المواد المعلبة والمجففة، أما الآن فنعمل بطاقة 30% فقط. أسعار الزيوت والسكر ارتفعت 40%، مما رفع أسعار منتجاتنا وخفض الطلب المحلي".
ويشكو عبد البصير تره كي، صاحب مصنع أحذية في كابل، في حديث للجزيرة نت: "نشتري المواد الخام من إيران والصين بأسعار مرتفعة، والبضائع المستوردة تهيمن على أسواقنا. نطالب الحكومة الأفغانية برفع الرسوم الجمركية على الواردات لدعم الصناعة المحلية". ووفقا لاتحاد صانعي الأحذية، أُغلقت أكثر من 50% من مصانع الأحذية في أفغانستان خلال العامين الماضيين.
إعلانفي 2024، قفزت الواردات إلى 10.8 مليارات دولار، مدفوعة بزيادة المنتجات المعدنية بنسبة 56%، والمواد الكيميائية بنسبة 51%، والسلع الغذائية بنسبة 28%. لكن أسعار الوقود ارتفعت 35% منذ 2022، مما زاد العبء.
ويفاقم هذه الأزمة انقطاع الكهرباء المستمر، فمنذ أكثر من 10 أيام، تعاني المناطق الصناعية في كابل من نقص حاد في الطاقة. وفي السياق، يقول روح الله محمدي -مدير مصنع للأغذية- للجزيرة نت: "نحصل على كهرباء لـ5 أو 6 ساعات يوميا فقط، وغير مستقرة، لا تكفي لتشغيل معداتنا. اضطررنا للاعتماد على مولدات باهظة التكلفة، مما زاد خسائرنا وأثر على جودة منتجاتنا".
ويضيف مزمل نيكبين -مدير مصنع لمواد البناء- أن "انقطاع الكهرباء خفض إنتاجنا إلى النصف منذ أشهر، مما أدى إلى تأخير تسليم المواد للمشاريع المحلية. نطالب بكهرباء منتظمة لخدمة الوطن وتجنب خسارة العملاء".
أما المدير التنفيذي لمصنع "شيتا" للرقائق حميد الله عمري، فيقول: "توقفنا عن الإنتاج منذ أسبوعين بسبب انقطاع الكهرباء، و50 موظفا أصبحوا عاطلين، مما يهدد سبل عيش أسرهم. نأمل حلا عاجلا لاستئناف العمل وتلبية الطلب المحلي".
تنوع صناعي في العاصمةورغم التحديات، فإن كابل تحتضن تجمعات صناعية كبيرة. يشار إلى أنه يوجد نحو 5 آلاف مصنع صناعي في أفغانستان، منها 1100 في كابل، وفقا لوزارة الصناعة والتجارة الأفغانية، بينما يقدّر اتحاد الصناعيين العدد بنحو 4500. وتشمل هذه المصانع:
صناعات النسيج: مصانع القطن والملابس في بغرامي. صناعات الأغذية والمشروبات: معامل تجهيز الأغذية، ومصانع "عمد بهار" و"كوكا كولا". الصناعات الدوائية: 104 مصانع تنتج 650 نوعا من الأدوية. الحرف اليدوية: صناعة السجاد والجلد. مواد البناء: مصانع الطوب وغيرها. إعلانوبعض هذه المصانع يصدر للخارج، رغم الركود.
الأزمة طالت العمال، إذ بلغت البطالة 14.1% في 2022، وتصل تقديرات غير رسمية إلى 35% في كابل. يقول محمد ناصر -عامل سابق بمصنع نسيج- للجزيرة نت: "في عام 2023، طُردت أنا و90% من زملائي. أعيل 6 أفراد، والآن نعتمد على مساعدات بسيطة". القطاع الصناعي، الذي شغّل 18.1% من القوى العاملة، خسر 40% من وظائفه منذ 2021.
غياب الدعم الحكومييشتكي الصناعيون من ضعف الدعم، إذ يقول رئيس جمعية صغار الصناعيين في كابل عبد الله رحيمي -للجزيرة نت- "لا قروض ميسرة، ولا إعفاءات ضريبية كتخفيض الرسوم الجمركية، ولا خطة واضحة لإنقاذ الصناعة. نحتاج دعما ماليا عاجلا وتسهيلات لاستيراد المواد الخام لنتمكن من الاستمرار".
ويزداد الوضع تعقيدا إثر تجميد 9 مليارات دولار من الأصول وانقطاع 8 مليارات دولار من المساعدات سنويا (40% من الناتج المحلي).
من جهته، يقول أحمد الله زاهد، نائب وزير الصناعة والتجارة، للجزيرة نت: "خصصنا 32 ألف هكتار للمناطق الصناعية، وسلمنا 20 ألف هكتار لدعم المصانع الجديدة. نعمل في 11 ولاية، بما فيها كابل. زاد عدد المصانع بنسبة 40% منذ 2022 ليصل إلى 5 آلاف مصنع، ونسعى لتطابق إنتاجنا مع المعايير العالمية". ويوضح أن "الركود ناتج عن العقوبات الدولية ونقص التمويل الخارجي، لكننا نعمل على خطة لتأمين الطاقة عبر شراكات إقليمية، ودعم المصانع بقروض ميسرة وتسهيلات جمركية خلال السنتين المقبلتين".
في حين يقول رئيس اتحاد الصناعيين الأفغان عبد الجبار صافي -للجزيرة نت- إن "مصانعنا الصغيرة تواجه تحديات، ونعمل مع وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات. فلا يمكن إيقاف الاستيراد، لكن رفع الرسوم سيحمي الصناعة المحلية".
إعلانوفي سياق متصل، أعلن عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية -خلال مراسم توزيع أراض في غزني- أن الحكومة ستعفي المستثمرين والصناعيين العائدين من الخارج من جميع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع تخصيص أراضٍ ومساكن مجانية. وقال: "أصحاب الأعمال الكبيرة، مثل المصانع في باكستان، سيخضعون لرعاية لجنة خاصة".
كما أكد عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في مؤتمر "النداء الوطني للاستثمار"، أن "الظروف مهيأة للاستثمار"، مشيرا إلى إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للعائدين الذين يستثمرون في الصناعات الحديثة، باستثناء ضريبة الموظفين، وإنشاء 35 مدينة سكنية في 25 ولاية، مع سوق تجاري في مديرية أندر في غزني.
لكن هذه المبادرات تثير تساؤلات لدى القطاع الخاص المحلي، الذي يرى أن تركيز الحكومة على العائدين قد يهمل المصانع القائمة التي تعاني من نقص الكهرباء وارتفاع التكاليف.
أما شركة الكهرباء الحكومية "برشنا"، فيقول المتحدث باسمها حكمة الله ميوندي: "نعمل على توفير الكهرباء، لكن نقص الموارد والطاقة المستوردة يحد من جهودنا. نسعى لزيادة الإمدادات من دول الجوار ودراسة مشاريع طاقة محلية".
موقف غرفة الصناعات والمعادنمن ناحيته، يقول رئيس غرفة الصناعات والمعادن محمد كريم عظيمي -للجزيرة نت- "نحتاج إلى 15 إلى 18 ساعة كهرباء يوميا، وإلا لن ننافس المنتجات المستوردة. نطالب باستثمار في الطاقة وتخفيف الرسوم لدعم الصناعة المحلية".
وأثرت هذه الأزمة على الأسواق، مع تضخم سلبي بلغ -7.7% بين 2023 و2024. كذلك، قفز عجز الميزان التجاري 59% إلى 8.9 مليارات دولار عام 2024. وارتفعت صادرات المواد الغذائية 35% إلى 1.5 مليار دولار، مدعومة بنجاحات مثل تصدير المشروبات. وفي هذا الصدد، يقول شاه محمود قادري -مدير مصنع "نور قادري" في كابل- للجزيرة نت: "صدرنا إلى كازاخستان 7 آلاف عبوة عصير رمان بقيمة 1.2 مليون أفغاني، ونخطط لتصدير مشروبات الطاقة إلى قرغيزستان وأوزبكستان".
إعلانويضيف عضو غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان ألكوزي: "نصدر يوميا 50-60 حاوية مشروبات من كابل وهرات إلى آسيا الوسطى وباكستان، مما يعكس إمكانات الصناعة المحلية". لكن صادرات المنسوجات تراجعت 45% إلى 287 مليون دولار، متأثرة بهيمنة الواردات.
أرقام تشرح الأزمةالعدد والنمو:
5 آلاف مصنع في أفغانستان (وزارة الصناعة)، أو نحو 4500 (اتحاد الصناعيين).
زيادة 40% في عدد المصانع منذ 2022.
الأراضي:
32 ألف هكتار مخصصة للمناطق الصناعية، 20 ألفا تم تسليمها.
التدهور:
60% من مصانع كابل خفضت إنتاجها 40% أو أكثر منذ 2021.
25% من المصانع توقفت بحلول 2024.
50% من مصانع الأحذية أُغلقت خلال العامين الماضيين.
انقطاع الكهرباء أثر على 80% من الطاقة الإنتاجية.
القطاع الصناعي خسر 40% من وظائفه منذ 2021.
تراجع إنتاج النسيج 40% في كابل منذ 2023.
انخفاض استثمارات القطاع الصناعي 45% بين 2021 و2024.
خسائر مالية تقدر بـ500 مليون دولار في كابل خلال 2023-2024.
وتعليقا على هذا الوضع، يحذر الخبير الاقتصادي عمر سعيدي، أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة كاردان الأهلية في كابل، للجزيرة نت، أن "الصناعة تقف على حافة الانهيار. وإن الاستثمار في الطاقة البديلة، ودعم الصناعات الصغيرة، ومراجعة العقوبات قد يمهد للتعافي".
في كابل، لم تعد المصانع رمزا للأمل، بل تحولت أبوابها المغلقة إلى شواهد على أزمة عميقة. وبين جهود حكومية لدعم العائدين، ونجاحات محدودة في التصدير، وتحديات يومية تواجه المصانع المحلية، يبقى السؤال: هل تستطيع أفغانستان إنقاذ صناعتها، أم سيبقى الركود عنوان مرحلة ما بعد الحرب؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج انقطاع الکهرباء الصناعة المحلیة القطاع الصناعی ملیارات دولار فی أفغانستان للجزیرة نت فی الطاقة فی کابل
إقرأ أيضاً:
أرامل من غزة للجزيرة نت: أطفالنا يبكون جوعا ولا مؤسسات تكفلهم
غزة- في خيمة مهترئة غربي مدينة غزة، كانت سوسن أبو كاشف تهدهد صغيرها يامن (عامان) على وسادة، وظلّت تحرك جسده الصغير يمنة ويسرة أكثر من ساعة، على أمل أن يهدأ ويتوقف عن البكاء وطلب الطعام، وينام. وأخيرا، أغمض الطفل عينيه، ونام، لكن وبعد دقائق، استيقظ باكيا يريد طعاما.
وببكاء أشد ردَّت الأم سوسن وتمنَّت لو كانت هي من استشهد في الحرب، وليس زوجها، فهو الأقدر على توفير الطعام لطفليه، بينما تظل هي امرأة عاجزة عن فعل أي شيء.
ويعيش سكان غزة عزلة خانقة منذ 5 أشهر، مع إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والمساعدات، جعلت أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تجويعا قاسيا، ولا يجدون ما يأكلونه.
عجز وقلق
وقبل الحرب، لم تكن حياة الأرامل في غزة وردية، لكنها على الأقل كانت مدعومة بشبكة من المؤسسات الخيرية، المحلية والدولية، التي تتولى كفالة الأطفال الأيتام، وتقدم لهم مبالغ شهرية، تُمكّن الأمهات من شراء الطعام والدواء والاحتياجات الأساسية. أما اليوم، فقد انهارت هذه المنظومة بالكامل.
ومع تجاوز أعداد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين ثاني 2023 حاجز الـ60 ألفا، تتحدث الأرقام عن عشرات الآلاف من النساء الثكالى، ومثلهن من الأطفال الذين أصبحوا أيتاما بين ليلة وضحاها، وهذا العدد الضخم فاق قدرة المؤسسات الخيرية.
سوسن، واحدة من آلاف الأرامل اللواتي تُركن لمواجهة التجويع وحدهن، فقدت زوجها في مجزرة دامية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين قُصِف منزل عائلته المكوّن من خمسة طوابق في مشروع بين لاهيا شمال القطاع، باستهداف أدى لاستشهاد 250 شخصا من العائلة، منهم زوجها وأغلب أقاربه.
وتقول الأم الأرملة سوسن للجزيرة نت، "منذ استشهاده، لم يسأل عنا أحد، لا مؤسسات ولا جمعيات ولا كفالات، أعيش مع طفليّ، حبيبة (3 سنوات ونصف) ويامن، وأعتمد فقط على دعم عائلتي، وأعمام أولادي، لكن هذا لا يكفي طعام يومنا".
إعلانوتسجل سوسن في روابط إلكترونية خاصة بمؤسسات كفالة الأيتام، لكنها تقول إنها لم تتلق شيئا. وتضيف: "طفلاي يجوعان يوميا، وأنا عاجزة، لا خبز ولا حليب، وكل ما أستطيع توفيره هو القليل من العدس دون خبز من التكية، وهذا لا يشبعهما".
وتكمل بحرقة "أشعر أنني أعيش فقط لأسمع بكاء طفليّ، وأخبئ دموعي عنهما، لكنني أبكي باستمرار، وأتمنى لو كنت مكان والدهما، فهو كرجل، كان سيجد حلا، أما أنا فلا أملك شيئا".
أما إلهام رجب، أرملة أخرى من شمال غزة، استشهد زوجها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لتجد نفسها مسؤولة عن 4 أطفال، أكبرهم عمره 15 عاما.
تقول للجزيرة نت، "بعد استشهاد زوجي، وهَدْم منزلنا في بيت لاهيا، نزحنا إلى غرب غزة، لا مأوى سوى هذه الخيمة، ولا مصدر دخل أو مؤسسة تهتم بنا، وأولادي يكبرون وهم جوعى، بلا دراسة، ولا أمل".
وتعتمد العائلة على "التكية"، وهي مطابخ خيرية توزع وجبات أساسية، لكن حتى هذه الوجبات، لا تتوفر يوميا.
وتضيف إلهام "أمس أكلنا عدساً بلا خبز، واليوم كذلك، وأطفالي ينامون جوعى معظم الأيام، ولا أستطيع منعهم من المغامرة، فابني رغم أنه طفل (15 عاما) يذهب إلى مناطق خطِرة مثل نتساريم (جنوب غزة) لانتظار المساعدات والحصول على كيس طحين أو بعض الخبز، معرضا حياته للخطر. كيف أمنعه؟ نحن جائعون".
واستشهد أكثر من 1100 فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات في عدة مناطق من قطاع غزة، بحسب إحصائية حصلت عليها الجزيرة نت من وزارة الصحة بغزة.
وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
وتروي الأم إلهام لحظات الانهيار اليومية، "كل مشاكلي مع أطفالي تدور حول الطعام. يقولون لي: نريد أن نأكل، وأنا لا أجد شيئا، أظل أبكي، وأدعو الله أن يناموا ليهدؤوا، لا مدارس، ولا تعليم، ولا أمان، فقط الجوع والحزن.
ديانا القصاص، من حي الدرج وسط غزة، استشهد زوجها في ديسمبر/كانون الأول 2023 ولا يزال جسده تحت الأنقاض، منذ قصف منزل العائلة.
تقول للجزيرة نت، "كل أهل زوجي استشهدوا معه، ولم يخرج أحد منهم حيا، بقيت وحدي مع طفلي سلامة (6 سنوات) وسند (3 سنوات) نعيش في خيمة صغيرة، دون أي كفالة أو دخل".
ويقع على عاتق ديانا كل شيء من المهام الصعبة، كما توضح، فهي تطبخ، وتعبئ الماء، وتقف في طوابير الطعام إن وُجد، وتحاول التخفيف من صدمة الحرب والجوع عن أطفالها.
وتضيف "طفلاي لا يعرفان لماذا لا يأكلان مثل غيرهم، ويسألانني عن الفواكه، والحليب، والخبز، أمس وزعوا الطحين على المخيم، فخبزت لهما خبزا ناشفا، ورغم ذلك أكلاه بفرح".
وأكثر ما يؤلم الأم الثكلى ديانا -تواصل قائلة- إنهم "فقدوا كل شيء، الأب، والمنزل، والأمان، وحتى الطعام، وحين يرى ولداي أطفالا آخرين يملكون ألعابا أو بقايا طعام، يبكون ويطلبون مثله، ولا أستطيع أن أقدم لهم شيئا".
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام