الصناعة في أفغانستان على حافة الانهيار مع العقوبات وتقطع الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
كابل– في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث كانت المصانع الصغيرة والمتوسطة تضج بالحركة وتوفر لقمة العيش لآلاف الأسر، بدأت أصوات الآلات تخفت رويدا رويدا تحت وطأة أزمة اقتصادية متفاقمة.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، انكمش الاقتصاد بنسبة 27%، فقد زادت كل من العقوبات الدولية وتجميد الأصول من الضغوط الاقتصادية، إلى جانب أزمات داخلية مثل نقص الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود.
وتشير تقارير البنك الدولي إلى تقلص القطاع الصناعي الأفغاني بنسبة 5.7% في 2022، مما دفع مصانع كابل إلى التوقف أو تقليص نشاطها. كذلك تتهدد استمراريتها بسبب نقص المواد الخام، وانعدام التمويل، وارتفاع التكاليف.
يقول أحمد فريد، صاحب مصنع لتجهيز الأغذية في منطقة ده سبز الصناعية في كابل، للجزيرة نت: "كنا ننتج 10 أطنان يوميا من المواد المعلبة والمجففة، أما الآن فنعمل بطاقة 30% فقط. أسعار الزيوت والسكر ارتفعت 40%، مما رفع أسعار منتجاتنا وخفض الطلب المحلي".
ويشكو عبد البصير تره كي، صاحب مصنع أحذية في كابل، في حديث للجزيرة نت: "نشتري المواد الخام من إيران والصين بأسعار مرتفعة، والبضائع المستوردة تهيمن على أسواقنا. نطالب الحكومة الأفغانية برفع الرسوم الجمركية على الواردات لدعم الصناعة المحلية". ووفقا لاتحاد صانعي الأحذية، أُغلقت أكثر من 50% من مصانع الأحذية في أفغانستان خلال العامين الماضيين.
إعلانفي 2024، قفزت الواردات إلى 10.8 مليارات دولار، مدفوعة بزيادة المنتجات المعدنية بنسبة 56%، والمواد الكيميائية بنسبة 51%، والسلع الغذائية بنسبة 28%. لكن أسعار الوقود ارتفعت 35% منذ 2022، مما زاد العبء.
ويفاقم هذه الأزمة انقطاع الكهرباء المستمر، فمنذ أكثر من 10 أيام، تعاني المناطق الصناعية في كابل من نقص حاد في الطاقة. وفي السياق، يقول روح الله محمدي -مدير مصنع للأغذية- للجزيرة نت: "نحصل على كهرباء لـ5 أو 6 ساعات يوميا فقط، وغير مستقرة، لا تكفي لتشغيل معداتنا. اضطررنا للاعتماد على مولدات باهظة التكلفة، مما زاد خسائرنا وأثر على جودة منتجاتنا".
ويضيف مزمل نيكبين -مدير مصنع لمواد البناء- أن "انقطاع الكهرباء خفض إنتاجنا إلى النصف منذ أشهر، مما أدى إلى تأخير تسليم المواد للمشاريع المحلية. نطالب بكهرباء منتظمة لخدمة الوطن وتجنب خسارة العملاء".
أما المدير التنفيذي لمصنع "شيتا" للرقائق حميد الله عمري، فيقول: "توقفنا عن الإنتاج منذ أسبوعين بسبب انقطاع الكهرباء، و50 موظفا أصبحوا عاطلين، مما يهدد سبل عيش أسرهم. نأمل حلا عاجلا لاستئناف العمل وتلبية الطلب المحلي".
تنوع صناعي في العاصمةورغم التحديات، فإن كابل تحتضن تجمعات صناعية كبيرة. يشار إلى أنه يوجد نحو 5 آلاف مصنع صناعي في أفغانستان، منها 1100 في كابل، وفقا لوزارة الصناعة والتجارة الأفغانية، بينما يقدّر اتحاد الصناعيين العدد بنحو 4500. وتشمل هذه المصانع:
صناعات النسيج: مصانع القطن والملابس في بغرامي. صناعات الأغذية والمشروبات: معامل تجهيز الأغذية، ومصانع "عمد بهار" و"كوكا كولا". الصناعات الدوائية: 104 مصانع تنتج 650 نوعا من الأدوية. الحرف اليدوية: صناعة السجاد والجلد. مواد البناء: مصانع الطوب وغيرها. إعلانوبعض هذه المصانع يصدر للخارج، رغم الركود.
الأزمة طالت العمال، إذ بلغت البطالة 14.1% في 2022، وتصل تقديرات غير رسمية إلى 35% في كابل. يقول محمد ناصر -عامل سابق بمصنع نسيج- للجزيرة نت: "في عام 2023، طُردت أنا و90% من زملائي. أعيل 6 أفراد، والآن نعتمد على مساعدات بسيطة". القطاع الصناعي، الذي شغّل 18.1% من القوى العاملة، خسر 40% من وظائفه منذ 2021.
غياب الدعم الحكومييشتكي الصناعيون من ضعف الدعم، إذ يقول رئيس جمعية صغار الصناعيين في كابل عبد الله رحيمي -للجزيرة نت- "لا قروض ميسرة، ولا إعفاءات ضريبية كتخفيض الرسوم الجمركية، ولا خطة واضحة لإنقاذ الصناعة. نحتاج دعما ماليا عاجلا وتسهيلات لاستيراد المواد الخام لنتمكن من الاستمرار".
ويزداد الوضع تعقيدا إثر تجميد 9 مليارات دولار من الأصول وانقطاع 8 مليارات دولار من المساعدات سنويا (40% من الناتج المحلي).
من جهته، يقول أحمد الله زاهد، نائب وزير الصناعة والتجارة، للجزيرة نت: "خصصنا 32 ألف هكتار للمناطق الصناعية، وسلمنا 20 ألف هكتار لدعم المصانع الجديدة. نعمل في 11 ولاية، بما فيها كابل. زاد عدد المصانع بنسبة 40% منذ 2022 ليصل إلى 5 آلاف مصنع، ونسعى لتطابق إنتاجنا مع المعايير العالمية". ويوضح أن "الركود ناتج عن العقوبات الدولية ونقص التمويل الخارجي، لكننا نعمل على خطة لتأمين الطاقة عبر شراكات إقليمية، ودعم المصانع بقروض ميسرة وتسهيلات جمركية خلال السنتين المقبلتين".
في حين يقول رئيس اتحاد الصناعيين الأفغان عبد الجبار صافي -للجزيرة نت- إن "مصانعنا الصغيرة تواجه تحديات، ونعمل مع وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات. فلا يمكن إيقاف الاستيراد، لكن رفع الرسوم سيحمي الصناعة المحلية".
إعلانوفي سياق متصل، أعلن عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية -خلال مراسم توزيع أراض في غزني- أن الحكومة ستعفي المستثمرين والصناعيين العائدين من الخارج من جميع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع تخصيص أراضٍ ومساكن مجانية. وقال: "أصحاب الأعمال الكبيرة، مثل المصانع في باكستان، سيخضعون لرعاية لجنة خاصة".
كما أكد عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في مؤتمر "النداء الوطني للاستثمار"، أن "الظروف مهيأة للاستثمار"، مشيرا إلى إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للعائدين الذين يستثمرون في الصناعات الحديثة، باستثناء ضريبة الموظفين، وإنشاء 35 مدينة سكنية في 25 ولاية، مع سوق تجاري في مديرية أندر في غزني.
لكن هذه المبادرات تثير تساؤلات لدى القطاع الخاص المحلي، الذي يرى أن تركيز الحكومة على العائدين قد يهمل المصانع القائمة التي تعاني من نقص الكهرباء وارتفاع التكاليف.
أما شركة الكهرباء الحكومية "برشنا"، فيقول المتحدث باسمها حكمة الله ميوندي: "نعمل على توفير الكهرباء، لكن نقص الموارد والطاقة المستوردة يحد من جهودنا. نسعى لزيادة الإمدادات من دول الجوار ودراسة مشاريع طاقة محلية".
موقف غرفة الصناعات والمعادنمن ناحيته، يقول رئيس غرفة الصناعات والمعادن محمد كريم عظيمي -للجزيرة نت- "نحتاج إلى 15 إلى 18 ساعة كهرباء يوميا، وإلا لن ننافس المنتجات المستوردة. نطالب باستثمار في الطاقة وتخفيف الرسوم لدعم الصناعة المحلية".
وأثرت هذه الأزمة على الأسواق، مع تضخم سلبي بلغ -7.7% بين 2023 و2024. كذلك، قفز عجز الميزان التجاري 59% إلى 8.9 مليارات دولار عام 2024. وارتفعت صادرات المواد الغذائية 35% إلى 1.5 مليار دولار، مدعومة بنجاحات مثل تصدير المشروبات. وفي هذا الصدد، يقول شاه محمود قادري -مدير مصنع "نور قادري" في كابل- للجزيرة نت: "صدرنا إلى كازاخستان 7 آلاف عبوة عصير رمان بقيمة 1.2 مليون أفغاني، ونخطط لتصدير مشروبات الطاقة إلى قرغيزستان وأوزبكستان".
إعلانويضيف عضو غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان ألكوزي: "نصدر يوميا 50-60 حاوية مشروبات من كابل وهرات إلى آسيا الوسطى وباكستان، مما يعكس إمكانات الصناعة المحلية". لكن صادرات المنسوجات تراجعت 45% إلى 287 مليون دولار، متأثرة بهيمنة الواردات.
أرقام تشرح الأزمةالعدد والنمو:
5 آلاف مصنع في أفغانستان (وزارة الصناعة)، أو نحو 4500 (اتحاد الصناعيين).
زيادة 40% في عدد المصانع منذ 2022.
الأراضي:
32 ألف هكتار مخصصة للمناطق الصناعية، 20 ألفا تم تسليمها.
التدهور:
60% من مصانع كابل خفضت إنتاجها 40% أو أكثر منذ 2021.
25% من المصانع توقفت بحلول 2024.
50% من مصانع الأحذية أُغلقت خلال العامين الماضيين.
انقطاع الكهرباء أثر على 80% من الطاقة الإنتاجية.
القطاع الصناعي خسر 40% من وظائفه منذ 2021.
تراجع إنتاج النسيج 40% في كابل منذ 2023.
انخفاض استثمارات القطاع الصناعي 45% بين 2021 و2024.
خسائر مالية تقدر بـ500 مليون دولار في كابل خلال 2023-2024.
وتعليقا على هذا الوضع، يحذر الخبير الاقتصادي عمر سعيدي، أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة كاردان الأهلية في كابل، للجزيرة نت، أن "الصناعة تقف على حافة الانهيار. وإن الاستثمار في الطاقة البديلة، ودعم الصناعات الصغيرة، ومراجعة العقوبات قد يمهد للتعافي".
في كابل، لم تعد المصانع رمزا للأمل، بل تحولت أبوابها المغلقة إلى شواهد على أزمة عميقة. وبين جهود حكومية لدعم العائدين، ونجاحات محدودة في التصدير، وتحديات يومية تواجه المصانع المحلية، يبقى السؤال: هل تستطيع أفغانستان إنقاذ صناعتها، أم سيبقى الركود عنوان مرحلة ما بعد الحرب؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج انقطاع الکهرباء الصناعة المحلیة القطاع الصناعی ملیارات دولار فی أفغانستان للجزیرة نت فی الطاقة فی کابل
إقرأ أيضاً:
إيران وواشنطن على حافة المواجهة| أزمة التخصيب تتصاعد والحظر يشتد.. وترامب يتوعد
في مشهد ليس بالجديد، عاد التوتر الأمريكي الإيراني إلى الواجهة من جديد، بعد تصريحات حادة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن بلاده لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.
ومع رفض المرشد الإيراني علي خامنئي لآخر مقترح أمريكي، ودخول قرار حظر دخول رعايا 12 دولة من بينها إيران حيز التنفيذ، باتت مؤشرات التصعيد أوضح من أي وقت مضى، ما يعيد رسم ملامح المواجهة بين واشنطن وطهران في مرحلة حرجة من العلاقات الدولية.
ترامب: "لن يكون لدينا خيار آخر"على متن الطائرة الرئاسية، وفي تصريحاته مساء الجمعة، جدد الرئيس الأمريكي موقفه الصارم تجاه برنامج إيران النووي، قائلاً: "لن يُخصّبوا.. وإذا خصّبوا فسنضطر إلى التحرك واتخاذ اتجاه مغاير"، وذلك دون أن يفصح عن طبيعة هذا الاتجاه، وإن كانت الإشارة إلى الابتعاد عن مسار التفاوض واضحة.
وأضاف ترامب: "لا أرغب في التصعيد، لكن إن اضطررنا فلن يكون أمامنا خيار آخر"، ما يعكس تناقضًا بين التهديد والحرص على تجنب المواجهة المفتوحة، وإن كان التهديد أكثر وضوحًا وتأثيرًا.
خامنئي يرفض المقترح الأمريكي.. "يتعارض مع مصلحة إيران"جاء رد إيران سريعًا وحازمًا، إذ رفض المرشد الأعلى علي خامنئي المقترح الأمريكي المرسل عبر وساطة عمانية، والذي تضمن إمكانية التوصل إلى "كونسورتيوم إقليمي" للإشراف على تخصيب اليورانيوم.
واعتبر خامنئي، أن المقترح الأمريكي لا يتماشى مع مصلحة بلاده، مؤكدًا تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، لأغراض وصفها بـ"المدنية".
هذا الموقف الإيراني يزيد من تعقيد المفاوضات التي كان من المرتقب أن تنطلق جولتها السادسة قريبًا، في إطار محادثات غير مباشرة بين البلدين، تجرى برعاية سلطنة عمان منذ أبريل الماضي.
المفاوضات.. تقدمٌ هشّ وسط خلاف جوهريخلال خمسة جولات سابقة من المحادثات، أبدى الطرفان إشارات على تحقيق بعض التقدم، لكن الخلاف الأساسي بقي قائمًا.. هل يمكن لإيران مواصلة التخصيب على أراضيها؟
واشنطن، من جهتها، تصر على إنهاء هذا النشاط تمامًا، باعتباره بوابة محتملة لصنع سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران باستمرار، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط.
ويشكل هذا الخلاف قلب الأزمة، إذ لا يبدو أن أياً من الطرفين مستعد للتنازل، مما يدفع بالمفاوضات نحو مأزق حقيقي.
تصعيد على جبهة أخرى.. قرار حظر السفر يُشعل غضب طهرانلم يتوقف التوتر عند الملف النووي، بل امتد إلى قرارات داخلية اتخذتها إدارة ترامب، كان لها أثر بالغ في إثارة الغضب الإيراني. فقد أعلن البيت الأبيض حظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها إيران، بدءًا من التاسع من يونيو، بزعم حماية البلاد من الإرهابيين الأجانب.
القرار أثار استنكار طهران، حيث وصفه علي رضا هاشمي رجا، مدير شؤون الإيرانيين في الخارج، بأنه دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية على صانعي السياسات الأمريكيين.
كما اعتبر أن هذا القرار يُظهر العداوة العميقة لصانعي القرار الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس.
منع السفر.. بين الأمن واتهامات بالعنصريةالحظر الجديد ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى قرارًا مشابهًا استهدف سبع دول ذات غالبية مسلمة، قبل أن تؤيده المحكمة العليا الأمريكية في 2018 بعد سلسلة من الطعون القانونية.
في نسخته الأخيرة، شمل القرار دولًا مثل إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، مع تعليق دخول رعايا من دول أخرى مثل فنزويلا وكوبا ولاوس، مما وسع من نطاق الحظر ليشمل دولًا مختلفة.
إدارة ترامب بررت القرار بضرورات "الأمن القومي"، بينما رأت فيه دولٌ عدة، بينها إيران، خطوة عدائية تعكس سياسة "عنصرية مقنّعة".
إيران ترى في السياسة الأمريكية استهدافًا ممنهجًافي سياق متصل، يرى العديد من المسؤولين الإيرانيين أن السياسات الأمريكية تجاه طهران ليست سوى انعكاس لاستراتيجية أوسع تهدف إلى خنق إيران سياسيًا واقتصاديًا، عبر الضغط المزدوج من جهة فرض العقوبات الاقتصادية القاسية، ومن جهة أخرى تقييد حركة الإيرانيين وممثليهم عبر العالم.
ويرى محللون أن هذا الحظر يُرسل رسالة بأن إدارة ترامب لا تميز بين الحكومة الإيرانية والشعب، مما يعمّق الهوة بين البلدين، ويزيد من صعوبة الوصول إلى أي حل دبلوماسي قريب.
عمان.. الوسيط المحايد على خط الأزمةوسط هذا التصعيد، تستمر سلطنة عمان بلعب دور الوسيط، محاوِلة الحفاظ على خيط التواصل بين الطرفين. فطهران وواشنطن، على الرغم من تصلبهما، لا تزالان تفضّلان عدم الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
وقد ساعدت عمان سابقًا في تسهيل الاتفاق النووي عام 2015، وهي تعود اليوم لنفس الدور، لكن ضمن بيئة أكثر توترًا وتعقيدًا.
المستقبل القريب.. إلى أين تتجه الأزمة؟المعادلة تبدو مشبعة بالمتغيرات، لكن الثابت الوحيد فيها هو استمرار التباين الحاد في المواقف. تصريحات ترامب الحازمة، ورفض خامنئي القاطع، ومناخ إقليمي مأزوم، كلها عوامل تجعل من احتمالات التوصل إلى اتفاق قريبة المدى شبه معدومة.
كما أن دخول قرارات الحظر الجديدة حيز التنفيذ، سيوسع من هوة الشك وسوء الظن بين الجانبين، ويُصعّب مناخ الحوار السياسي والدبلوماسي.
خلاف لا ينطفئ.. فهل يندلع؟الملف الإيراني الأمريكي يبقى واحدًا من أكثر ملفات الشرق الأوسط تعقيدًا. بين لغة التهديد الأمريكية، وتمسك إيران بمواقفها، تقف المنطقة على حافة خيارات صعبة. فهل نحن أمام تصعيد محسوب ينتهي بمفاوضات جديدة، أم بداية مرحلة أكثر خطورة في مسار النزاع؟.. مما يبدو واضحًا أن الأطراف الفاعلة، سواء كانت في واشنطن أو طهران، تدرك أن أية خطوة متهورة قد تُشعل فتيل أزمة إقليمية واسعة، لكن حتى ذلك الحين، سيبقى العالم يراقب كل كلمة وكل قرار يصدر عن الطرفين، لأن تداعيات هذه المرة قد تكون أوسع من مجرد تصريحات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس