محمد أيوب: تعاقدنا مع منصة عالمية لخدمة القطاع الفندقي
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
قال محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، أنه تم التعاقد مع أحد أهم المنصات العالمية ،العاملة فى خدمة المنشآت الفندقية والمناطق السياحية والآثرية والمطاعم والمطارات والمتاحف والمحميات البيئية ،وهي مخصصة لاستطلاع رأى السائحين .
وأكد أيوب أن المنصة تستطلع رأي الزائرين وتقارن الخدمات السياحية المقدمة بين الفنادق وبعضها البعض وبين مصر كمقصد سياحي ودول سياحية أخرى مثيلة ، الأمر الذى يترتب عليه تطوير الخدمات بالفنادق المصرية والمناطق السياحية.
أوضح رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، أن تم الاتفاق على تجديد التعاقد مع المنصة ،للإستفادة من التقارير الصادرة من السائحين الوافدين لمصر،على أن تقسم قيمة التعاقد بين كلا من صندوق السياحة والإتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية.
فيما أشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى الحرص على مراعاة مصالح الفنادق الأعضاء، ونواجه التحديات التي جاءت على رأسها التدخل لدى وزارة الكهرباء لجدولة مديونيات الكهرباء لدى بعض الفنادق.
وأوضح أن أبرز النقاط التي عملنا عليها سابقًا هي الاجتماع مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، لمناقشة تضرر المنشآت الفندقية من قطع التيار الكهربائي عن أي منشأة فندقية أو سياحية، بالإضافة إلى النظر في إمكانية جدولة المديونيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس غرفة المنشآت الفندقية المنشآت الفندقية غرفة المنشآت الفندقية الفندقية الخدمات السياحية رئیس غرفة المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
غرفة تبوك تستعرض القوانين والأنظمة المستحدثة في القطاع العقاري
نظمت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك أمس، ورشة عمل بعنوان "القوانين العقارية والأنظمة المستحدثة في العقار وما يتعلق بأنشطة المستثمرين"، قدمتها المحاميتان وجدان الجهني وأنوار العنزي، بحضور عددٍ من المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري، ومنسوبي الجهات ذات العلاقة بالقطاع.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها نظام الوساطة العقارية الذي يهدف؛ إلى تحقيق الشفافية والعدالة في التعاملات العقارية، إضافة إلى التحول الرقمي في توثيق العقود وأثره في حفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين أطراف التعاقد، وأبرز التحديات القانونية التي تواجه المستثمرين في السوق العقاري، وسبل معالجتها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المستحدثة، إلى جانب تسليط الضوء على دور التمكين القانوني في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.