«اقتصادية الشورى» تتدارس جاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم صاحب السمو السيد د. أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان وعددا من المختصين بالغرفة، وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن «تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان» التي تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات «رؤية عُمان 2040"»، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع مدى جاهزية البيئة الداعمة للأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، وأبرز العوامل التي تؤثر على تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان. كما تم الاطلاع على مرئيات غرفة تجارة وصناعة عمان حول قانون «استثمار رأس المال الأجنبي ٢٠١٩/٥٠» بعد التطبيق، بالإضافة إلى مدى كفاية الحوافز والتسهيلات التي تقدم لتذليل التحديات أمام المستثمرين.
وناقش اللقاء كذلك دور الغرفة في تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان، وأبرز الدراسات ومخرجاتها حول تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية، كما تمت مناقشة أبرز التحديات، والمعالجات، والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العمانية تنافسية وجاذبة عالميا.
من جانبهم أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية تحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة وتسهيل توسعهم في السوق الخارجي، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الترويج الدولي الفعال للفرص الاستثمارية العمانية عبر حملات تسويقية منظمة. وأكد أصحاب السعادة على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تمكين بعض القطاعات كالقطاع السياحي والاقتصاد الرقمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بیئة الأعمال فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. سلطنة عمان تؤكد التزامها بتطوير سوق العمل وحماية الحقوق النقابية
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة (١١٣) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بأن جهود سلطنة عمان واضحة في الجوانب التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، وكذلك في منظومة الحماية الاجتماعية، وطرق الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية.
وتطرق معاليه إلى ارتقاء مستوى سلطنة عُمان في تقرير مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) في 2 يونيو 2025 إلى المستوى الثالث، وهي واحدة من ثلاث دول فقط حول العالم شهدت تحسنًا في هذا العام إلى جانب أستراليا والمكسيك، ويرجع هذا التقدّم إلى حزمة إصلاحات شملت تحديث قانون العمل، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، فضلا عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية وتطوير آليات تسوية النزاعات، ما أتاح مساحة أوسع للحريات النقابية وحماية أفضل لحق التفاوض الجماعي.
وأضاف معاليه: إن التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الحقوق الأساسية في العمل وتوفير الوظائف اللائقة يمثل اليوم مطلبًا ملحًا لاستدامة التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويؤكد كذلك أن الحوار الاجتماعي وتفعيل دور الشركاء الاجتماعيين هما الأساس لبناء سياسات فعّالة تستجيب لتطلعات المجتمعات وتحديات المستقبل.
وأشار إلى أن التحديات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية المتسارعة، خاصة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وما يترتب عليها من تغير في أنماط العمل، وفرص ومخاطر جديدة تتطلب تطوير مهارات القوى العاملة، وسَنّ تشريعات تواكب هذه التحولات وتحمي الحقوق الأساسية،
وأن سلطنة عُمان تتفاعل مع هذه التحديات عبر سياسات وبرامج متقدمة، منها تحديث تشريعات علاقات العمل، وإطلاق استراتيجية وطنية للمعايير المهنية تَهدف إلى سد فجوة المهارات بين الخريجين وسوق العمل، ورفع جودة التدريب والإنتاجية، وتزويد أصحاب الأعمال بأداة موثوقة لاختيار الكفاءات، بما يعزّز تنافسية القوى العاملة العُمانية وينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» لتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك