اعتقال منتحل صفة مسؤول عراقي كبير
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
سرايا - قال مراسل RT في العراق، يوم الاثنين، إن قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار أطاحت بمنتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء.
وأضاف نقلا عن بيان أصدرته السلطات العراقية أنه "واستنادا إلى معلومات استخبارية مؤكدة عن قيام أحد الأشخاص في محافظة الأنبار بانتحال صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، جرى استحصال الموافقات القضائية والتحري عن المتهم المذكور".
وحسبما ذكره البيان، فقد تبين أن المشتبه به يعمل موظفا حكوميا في المحافظة وينتحل صفة الانتساب إلى مكتب رئيس الوزراء.
وعلى الفور تحركت قوة من الجهاز وألقت القبض على المتهم المذكور وأثناء التحقيق الأولي اعترف بانتحاله صفة مدير مكتب رئيس مجلس النواب، ومن بعدها صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء.
كما أكد المتهم أنه قام بـ19 عملية نصب واحتيال عبر الاتصال الهاتفي بمسؤولين ومديرين عامين لتسهيل بعض المعاملات والحصول على امتيازات لأشخاص آخرين لقاء مبالغ مالية وسفرات سياحية حصل عليها بعد اتمام كل عملية.
وجرى تسليم المتهم إلى الجهات القضائية لينال جزاءه وفقا للقانون.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مکتب رئیس الوزراء مدیر مکتب رئیس
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بقتل زوجته فى أبو كبير بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عامل خردة؛ لاتهامه بقتل زوجته داخل مسكن الزوجية بمركز أبو كبير، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على "عواطف ج" 41 عاما، جثة هامدة داخل مسكنها بمركز أبو كبير، ووجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة.
وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى "ع م" 45 عاما، والذي تبين من التحريات معاناته من الإصابة بمرض نفسي، حيث تبين نشوب مشادة بينه وبين زوجته المجني عليها انتهت باستلاله أداة حديدية وقتلها، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10570 جنح مركز أبو كبير لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية