وزير الطاقة يجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، بصفتهما رئيسي الجانبين في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، اجتماعًا اليوم في مدينة الرياض.
واستُعرض خلال الاجتماع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في إطار اختصاصات اللجنة، ومتابعة التقدم المُحرَز منذ انعقاد الدورة الثامنة، والإعلان مؤخرًا عن تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، منها الصناعة، والتعليم، والإعلام، والحج والعمرة.
وجرى التباحث حول فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة الترتيبات الجارية لعقد الدورة التاسعة للجنة الحكومية المشتركة، التي اتُفق على عقدها في الرياض بتاريخ 6 نوفمبر 2025م.
ونوقشت كذلك مستجدات أوضاع السوق البترولية، والتعاون القائم بين البلدين ضمن إطار مجموعة “أوبك بلس”.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.