وزير زراعة صربيا يبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الزراعي المصري
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
خلال زيارته الرسمية لمصر، حرص دراجان جلامتشيتش، وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه بجمهورية صربيا، والوفد المرافق له، على زيارة البنك الزراعي المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون، والاطلاع على دور البنك في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم المزارعين.
واطلع الوزير الصربي على نتائج الاستراتيجية الطموحة التي نفذها البنك لتطوير كافة قطاعاته، لتعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها، لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
كان في استقبال الوزير الصربي، محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، و سامي عبد الصادق، و غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي.
حضر فعاليات الزيارة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وخلال الزيارة، أعرب دراجان جلامتشيتش، عن تقديره لجهود البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الزراعية في مصر.
من جانبه، رحب محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بالوزير الصربي، واستعرض الدور التنموي للبنك الزراعي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية والمستدامة في ظل اهتمام وتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي.
وأعرب عن ترحيبه بتبادل الخبرات مع الجانب الصربي، تماشياً مع توجه الدولة لتعزيز مسارات التعاون بين مصر والدول الصديقة، بما ينعكس على تحقيق التنمية في البلدين.
اقرأ أيضاًمحافظ الأقصر يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث دعم القطاع الزراعي
محافظ أسوان يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لاستكمال مشروع إحلال سيارات الكبود
البنك الزراعي المصري يمول شراء 2000 رأس ماشية لصالح صغار المربين بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة الاستثمار الغابات صربيا البنك الزراعي المصري القطاع الزراعي الاستثمار في القطاع الزراعي البنک الزراعی المصری القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون لدعم القطاع الصحي بسوريا محور زيارة وزير الصحة إلى تركيا
إسطنبول-سانا
في إطار تعزيز التعاون في مجال الصحة بين سوريا وتركيا، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات الصحية في البلدين، تأتي زيارة وزير الصحة السوري الدكتور مصعب نزال العلي إلى تركيا ضمن سلسلة لقاءات ومبادرات تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في سوريا.
مشفى جام وساكورا في منطقة باشاك شهير، ومركز طب الأسرة في منطقة كاتهانة بمدينة إسطنبول، إضافة إلى مركز العاجل 112، كانت محطات مهمة لزيارة وزير الصحة، التي تهدف إلى الاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للجاليات العربية والسورية، وبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال الصحي بين الجانبين.
وخلال جولته في المشافي والمراكز الصحية التركية، اطلع الوزير العلي على الأقسام المختلفة فيها، بما في ذلك وحدات الطوارئ والعناية المشددة، إلى جانب لقائه الكوادر الطبية السورية والتركية، وأشاد بمستوى التنظيم والتجهيزات المتقدمة، والجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية بكفاءة وإنسانية، ففي مركز العاجل 112، بحث الوزير مع القائمين على المركز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي، مطلعاً على آلية الاستجابة السريعة للطوارئ والإسعاف.
وشكل اللقاء مع أعضاء من الجالية الطبية السورية في إسطنبول، محطة بارزة في هذه الزيارة، حيث ناقش الوزير العلي معهم آخر المستجدات المتعلقة بواقع العمل الطبي في سوريا، واستمع إلى مقترحاتهم المطروحة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وفي أنقرة زار الوزير العلي مركز عزيز سنجار للأبحاث “TUSEB”، حيث اطلع على مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وأيضاً مركز تدريب الباحثين “BIYASAM”، إضافة إلى مستشفى مدينة بيلكنت، والعديد من المراكز الطبية التخصصية، وبحث مع الجانب التركي إمكانية التعاون والاستفادة من التجربة التركية.
وسبق إجراء هذه الجولات على المؤسسات الصحية التركية، أن قام وزير الصحة الدكتور مصعب العلي بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره التركي كمال ميميش أوغلو، في ال 19 من الشهر الجاري، تتضمن تشغيل مستشفى الأورام في مدينة حلب، بسعة 150 سريراً، منها 25 سرير عناية مشددة، على أن يُستكمل تجهيزه بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً.
وبدأ وزير الصحة السوري زيارته إلى تركيا في الـ 18 الشهر الجاري برفقة وفد يضم معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومديرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رزان طرابيشي، ومدير مديرية الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني، وعدداً من المديرين والمعنيين.
ويعاني القطاع الصحي في سوريا ضعفاً شديداً في الإمكانيات، حيث دمرت مشاف ومراكز صحية عدة جراء قصف النظام البائد، بينما يعاني ما تبقى منها في الخدمة نقصاً في المواد الطبية والتجهيزات، بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في عهده، والعقوبات الدولية التي فرضت على سوريا بسبب جرائمه، ما يجعل التعاون مع المنظمات الدولية والدول العربية والأجنبية ولا سيما دول الجوار ركيزة أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
تابعوا أخبار سانا على