الجزيرة:
2025-08-12@04:39:05 GMT

4 أسئلة توضح أبرز معوقات تشكيل الحكومة في السودان

تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT

4 أسئلة توضح أبرز معوقات تشكيل الحكومة في السودان

الخرطوم- عزا سياسيون ومحللون -تحدثوا للجزيرة نت- المخاض العسير لتشكيل الحكومة في السودان، إلى خلافات مكتومة وضغوط متزايدة من حركات مسلحة حليفة للجيش السوداني وقيادات عسكرية رفيعة، لفرض شخصيات بعينها ليكونوا وزراءَ في الحكومة المرتقبة.

ويكتنف الغموض مصير تشكيل الحكومة الجديدة في السودان بعد ما يزيد عن شهر من تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في 19 مايو/أيار الماضي، دون تحديد سقف زمني لإعلانها، لكن مصادر مقربة من رئيس الوزراء أكدت للجزيرة نت أن تشكيل الحكومة قطع أشواطا متقدمة، وتوقعت أن يبدأ رئيس الوزراء في إعلانها قريبا.

وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة -الشريكة في الحكم بموجب اتفاق جوبا- معتصم صالح للجزيرة نت إن من أبرز معوقات تشكيل الحكومة غياب آلية واضحة وشفافة لاختيار الوزراء، لا سيما في ظل إعلان رئيس الوزراء رغبته في تشكيل حكومة من الكفاءات (تكنوقراط) دون إشراك أو التشاور الفعّال مع القوى السياسية والمجتمعية الداعمة لمؤسسات الدولة.

كامل إدريس خلال أدائه اليمين أمام البرهان (مجلس السيادة الانتقالي)

وتستعرض الجزيرة نت فيما يلي أسئلة وأجوبة شارحة لمعوقات تشكيل الحكومة في السودان:

ما معوقات تشكيل الحكومة في السودان؟

أشار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة أن النهج الذي يتبعه رئيس الوزراء يُضعف قاعدة التوافق الوطني، ويغذّي حالة من الشك والتوجس لدى الفاعلين السياسيين، مما يعيق بناء حاضنة سياسية مستقرة تُعين الحكومة على أداء مهامها.

وقال الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء السودان الدكتور عمر محمد صالح للجزيرة نت إن اختيار الوزراء الذين سينفذون برنامج الحكومة يمثل حجر الزاوية في نجاح التنفيذ، ولذلك فإن تمسك أطراف اتفاقية جوبا ببعض الوزارات المفتاحية في التغيير -كالمالية والمعادن والضمان الاجتماعي- دون مبررات واضحة يضع أولى العثرات أمام تنفيذ البرنامج.

إعلان

وأضاف أن الأمل ما زال معقودا على حكمة أصحاب القرار، في المجلس السيادي والحركات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، بالاجتماع عاجلا لتجاوز هذه الأزمة ومآلاتها، لا سيما وأن الحرب ما زالت مستعرة، مما يستوجب توحد الجهود للقضاء على التمرد أولا.

ما أثر الخلافات مع الحركات الموقعة على اتفاق جوبا على تشكيل الحكومة؟

أفاد المحلل السياسي عثمان ميرغني للجزيرة نت بأن تأخر إعلان التشكيل الوزاري مرده عدة عوامل:

أولا: مشاورات أولية بشأن توصيف الوزارات نفسها، والاجتهاد في تقليصها، مع عدم إلغاء اختصاصاتها، وهذه المرحلة انتهت بخطاب رئيس الوزراء الذي أعلن فيه تحديد 22 وزارة. ثانيا: إعلان الوزراء يتطلب التشاور مع دوائر عدة من المكون العسكري، لتسمية وزيري الداخلية والدفاع، ومجموعة السلام (اتفاق جوبا) لتسمية وتخصيص 5 وزارات، ثم مشاورات ثنائية مع المرشحين.

ويرى مراقبون أن الخلافات مع الحركات المسلحة يمكن أن تكون من أهم الأسباب التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة في السودان، حيث تتمسك ليس بحصتها في الثروة المنصوص عليها في اتفاقية جوبا فحسب، بل بنفس الوزارات وربما الوزراء السابقين من خلال الضغط السياسي والإعلامي.

وفي السياق قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم صالح إن بعض القوى السياسية والاجتماعية تبذل جهدا خارقا عبر الإعلام، وما وصفه بـ"الأقلام الصفراء"، لتجاوز اتفاق جوبا أو تحجيم دوره، مما يثير توترا غير مبرر في المشهد.

وأفاد بأنه لا يرى أن أطراف العملية السلمية (الموقِّعة على اتفاق جوبا) تشكّل عائقًا أمام تشكيل الحكومة، فالاتفاق حُسم بشكل واضح وغير قابل للتأويل حول نسب مشاركتها في السلطة، كما أن مكونات الفترة الانتقالية توافقت قبل توقيع الاتفاق على عدد الوزارات المخصصة لها وطبيعتها وأهميتها.

وقال ميرغني إن "مجموعة السلام" -في إشارة للحركات الموقعة على اتفاق جوبا- تتميز بقدرات سياسية تسمح لها بمرونة التفاوض، وقد ترى أن أنصبتها الوزارية السابقة كانت مميزة ولا ترغب في التخلي عنها، لكن ذلك أمر متروك للتفاهم مع رئيس الوزراء، وقابل للأخذ والرد.

ما دور الإسلاميين في تأخير تشكيل الحكومة؟

يشير بعض المحللين إلى وجود تدخلات من إسلاميين وتأثيرهم في الغرف المغلقة على تشكيل الحكومة، بعد أن عادوا إلى واجهة الأحداث بقوة بعد دورهم الكبير في إسناد الجيش في حربه ضد الدعم السريع، لكن الإسلاميين بمسمياتهم المختلفة ظلوا يؤكدون أنهم لن يشاركوا في السلطة، ولم يطلبوا منصبا أو ثمنا لدفاعهم عن بلادهم.

ويقول عثمان ميرغني إن الإسلاميين حتى الآن خارج دائرة هذه الأزمة، ويمكن وصف وضعهم بـ "المراقب بحذر"، فهم لم يتحمسوا لاختيار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لكامل إدريس رئيسا للوزراء، لكنهم لم يعترضوا، ثم طوروا موقفهم للموافقة عليه، وأتوقع أنهم سيمضون أكثر إلى مربع دعمه سياسيا، وذلك لأن كامل شخصية مستقلة ولا يرغب بالدخول في مواجهة مع أي طرف.

في حين يرى معتصم صالح أن هناك جهات إقليمية ودولية تتحفّظ على مشاركتهم، خشية عودتهم إلى واجهة السلطة، كما أن بعض القوى الداخلية تعارض وجودهم في الحكومة، "ورغم ذلك، لا أرى أن لهذا الرفض أو التوجس تأثيرا في تأخير تشكيل حكومة أعلن رئيسها سلفا أنه سيشكلها من الكفاءات" حسب قوله.

إعلان ما الذي يمنع تشكيل الحكومة الجديدة؟

قال المحلل السياسي، وأمين الإعلام السابق بحزب المؤتمر الوطني إبراهيم الصديق إن "الأصل في تشكيل الحكومة أنها حكومة تكنوقراط لا علاقة لها بالأحزاب السياسية، وبالتالي فإن الحديث عن طرف سياسي غير دقيق".

وقال الصديق إن "السبب الأكثر دقة الذي يمنع تشكيل الحكومة هو غياب الخبرة السياسية لدى رئيس الوزراء كامل إدريس والمحيطين به بالقدرة على إقناع شركاء السلام بالمناصب المخصصة لهم"، وأشار إلى أن هذا الأمر كان يمكن تجاوزه بتأجيل غير المتفق عليه إلى وقت لاحق.

لكن عثمان ميرغني أكد أن الأزمة لم تكن قط في التفاهم مع مجموعة الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، بل في حرص البعض على استغلال التفاهمات للتأثير على قدرة رئيس الوزراء في تشكيل حكومته بعيدا عن الأزمات.

ويشير ميرغني -الذي تصفه بعض الدوائر الإعلامية بالمقرب من رئيس الوزراء- إلى أنه ليس هناك مانع الآن من تشكيل الحكومة، وقال للجزيرة نت إن "تشكيل الحكومة شبه مكتمل، وأتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء في إعلانها قريبا، وسيكون المحك بعد ذلك في ما تطرحه من خطط وسياسات".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات تشکیل الحکومة فی السودان رئیس الوزراء للجزیرة نت کامل إدریس اتفاق جوبا على اتفاق

إقرأ أيضاً:

السفارة السودانية بالدوحة: الحكومة تسيطر على معظم البلاد وترفض السلطة الموزاية

الدوحة – استعرض القائم بالأعمال بسفارة السودان بالدوحة السفير محمد ميرغني يوسف ملامح المشهد الراهن في بلاده الذي يتأرجح بين تحديات الأمن والسياسة وجهود الدولة لإعادة الاستقرار، مشددا على رفض المجتمع السوداني محاولات قوات الدعم السريع المتمردة فرض الأمر الواقع عبر تشكيل سلطة موازية.

وأوضح ميرغني يوسف أن الحكومة السودانية تفرض سيادتها على 75% من أراضي البلاد التي بدأت تشهد عودة تدريجية للنازحين إلى المناطق المحررة بفضل التحسن الأمني وإعادة تشغيل الخدمات، في ظل حكومة كفاءات مدنية برئاسة الدكتور كامل إدريس، التي حازت دعما إقليميا ودوليا واسعا باعتبارها خطوة محورية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ التحول الديمقراطي.

وأشاد خلال إحاطة إعلامية بمقر السفارة السودانية في الدوحة بالمواقف الدولية الحاسمة التي أثبتت تمسكها بشرعية مؤسسات الدولة ووحدة أراضيها من خلال رفض المجتمع الدولي محاولات تشكيل سلطة موازية، مؤكدا أن هذه التحركات تمثل تهديدا لوحدة السودان واستقراره.

ميرغني يوسف: الحكومة السودانية تفرض سيادتها على 75% من أراضي البلاد (الجزيرة)ممارسة أعمال السيادة

وشهدت الإحاطة الإعلامية حضور الملحق العسكري بالسفارة السودانية بالدوحة العميد الركن ياسر الطيب حسن، والمستشار بالسفارة عبد الحكيم المهدي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، والجالية السودانية بالعاصمة القطرية.

وأوضح ميرغني يوسف أن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان أعلن خارطة طريق في فبراير/ شباط 2025، التي تهدف إلى استقرار الأوضاع، وتهيئة المناخ لعودة النازحين واللاجئين، وتفعيل المؤسسات المدنية.

وانطلاقا من هذه الخطة، تم تعيين رئيس وزراء مدني يوم 19 مايو/أيار الماضي وتكليفه بتشكيل حكومة كفاءات مدنية، باشرت أعمالها بتوفير الخدمات الشرطية وخدمات المياه والصحة والتعليم والكهرباء، التي طالتها أيدي قوات الدعم السريع بالتخريب، وذلك لاستكمال عودة المواطنين إلى ديارهم وتوفير الأمن والعيش الكريم لهم.

إعلان

ووفق القائم بالأعمال السوداني، فقد ظلت الحكومة السودانية متماسكة وتقوم بواجباتها في إدارة شؤون البلاد وبسط الأمن والاستقرار، وتواصل دورها في تمكين المواطنين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي استردتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

وركز على إعادة تشغيل المؤسسات الخدمية في مجالات الصحة والكهرباء والمياه والتعليم، وفتح الطرق وتسيير المواصلات في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية حاليا، مؤكدا أن المواطن بات ينتقل من مدينة وادي حلفا المتاخمة للحدود المصرية في أقصى شمالي السودان إلى أقصى جنوب ولاية النيل الأزرق المتاخمة لـجنوب السودان في طرق آمنة ومعبدة.

وفي إطار العودة التدريجية للعاصمة الخرطوم، أعادت الحكومة فتح كل مراكز الشرطة فيها، حيث عاد إلى المدينة حتى الآن نسبة مقدرة من مواطنيها الذين غادروها في أثناء الحرب، وشرعت الحكومة في صيانة المقار الحكومية والخدمية، وباشرت بعض الوزارات عملها من ولاية الخرطوم مثل وزارة الداخلية.

كما اكتملت صيانة وتشغيل 36 مستشفى ومؤسسة علاجية، وعدد من محطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء، وبدأت الجامعات في فتح أبوابها، وسبق أن هبطت طائرة رئيس مجلس السيادة البرهان كأول طائرة مدنية تهبط في مطار الخرطوم بعد سيطرة القوات المسلحة السودانية عليه.

انتهاك القانون الدولي

وركز القائم بالأعمال السوداني السفير محمد ميرغني يوسف على ما أسماها "المحاولة اليائسة لمليشيا الدعم السريع المتمردة وحلفائها السياسيين لتهديد وحدة السودان واستقراره عبر إعلان سلطة وهمية موازية، بهدف حكم الشعب الذي أذاقوه ويلات القتل والتشريد والنهب والاغتصاب".

وذكر أن حكومة السودان طالبت في بيان لها الدول والمنظمات برفض وإدانة "المزاعم التي تفتح الباب لتهديد أمن وسلامة المنطقة إن لم يتم التصدي لها بحسم".

بدوره أصدر كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي، والجامعة العربية، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، وبعض الدول الصديقة للسودان، بيانات رافضة للسلطة الموازية، وأكدت على توصيفها كـ"حالة تمرد على الدولة السودانية في جزء من دارفور"، معربة عن التزامها باحترام سيادة ووحدة وسلامة واستقرار السودان، واعترافها فقط بمجلس السيادة الانتقالي.

وأشاد ميرغني يوسف بما أسماها "المواقف المسؤولة والحازمة"، التي تضع دول العالم أمام مسؤولياتها وتدعوها إلى الوقوف بحزم إلى جانب وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

واستطرد ميرغني يوسف في الحديث عن محاولات الدعم السريع تشويه صورة الدولة السودانية، مشيرا إلى "تحركات مربوطة مع بعض الدوائر المشبوهة للقدح في صورة مؤسسات الدولة السودانية وتشويه سمعتها بإطلاق ادعاءات زائفة ضدها، وعلى وجه الخصوص ضد القوات المسلحة".

وشدد على أن القوات المسلحة تراعي في كل عملياتها قوانين الحرب وقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، واضعة في الاعتبار ما يصاحب هذا النوع من عمليات القتال في المناطق المأهولة من خسائر مشتركة أو أضرار جانبية مصاحبة، وقال إنه "لتجنب مثل هذه الحوادث أصدرت القوات المسلحة عدة بيانات تطالب بالابتعاد عن أماكن وجود المليشيا المتمردة باعتبارها أهدافا عسكرية".

إعلان

وأضاف "في المقابل لا يخفى على أحد ما تقوم به المليشيا المتمردة من قصف متعمد للمناطق المدنية والمراكز الخدمية مثل محطات المياه والكهرباء والمستشفيات، وارتكابها أبشع الجرائم في حق المواطنين من قتل ونهب وتشريد، واغتصاب للنساء وبيعهن والأطفال لشبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود، وارتكابها المجازر بوحشية وبشاعة في العديد من المناطق".

حضر لقاء السفارة الإعلامي عدد من ممثلي وسائل الإعلام والجالية السودانية بالدوحة (الجزيرة)الوضع الإنساني

وركز ميرغني يوسف على استعراض الوضع الإنساني بالسودان، مؤكدا سعي حكومة الخرطوم لتخفيف وطأة الحرب على المواطنين، والمساهمة الفاعلة في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، حيث فتحت 6 معابر حدودية برية مع الدول المجاورة، ومعبرا بحريا وآخر نهريا و5 مطارات ومهابط جوية لاستقبال المساعدات.

وذكر أنه تم تخصيص عدد من المستودعات في عدة مناطق في السودان لضمان استقبال وتوزيع المساعدات بصورة سلسة، ومنحت حكومة السودان 6485 تأشيرة دخول عاجلة لمنسوبي المنظمات الأممية والعاملين في حقل العمل الإنساني خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2023 إلى يونيو/حزيران الماضي، كما تم إصدار 16 ألفا و978 إذنا في الفترة ذاتها لحركة القوافل الإنسانية والطبية المنقذة للحياة، وفق إحصائيات مفوضية العون الإنساني.

واستدرك ميرغني يوسف قائلا إنه "رغم جهود الحكومة السودانية في توفير الدعم الإنساني وقبولها بفتح المعابر والممرات الإنسانية، والتزامها بالهدن المعلنة والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن، فإن المليشيا المتمردة ظلت تخرق بشكل دائم هذه القرارات وتعمل على تضييق الخناق على مدن كادقلي والدلنج والفاشر".

ودعا ميرغني يوسف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بواجباتهم تجاه المدنيين العزل في المدن المحاصرة بالسودان، والضغط على "المليشيا المتمردة" وإلزامها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفك الحصار عن تلك المدن لفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات وإخلاء المرضى والجرحى.

مقالات مشابهة

  • عاجل | مصدر حكومي سوري للجزيرة: وفد من قوات سوريا الديمقراطية يصل دمشق لجولة مباحثات جديدة تستكمل اتفاق 10 آذار
  • عقار يلتقي سلفاكير.. هل تشفع رفقة الأمس في تحييد جوبا في صراع السودان؟
  • الإمارات ترد على السودان.. وتصف الحكومة بـ”سلطة بورتسودان”
  • مواصلة لجولاته الإفريقية الناجحة.. عقار يصل جوبا وفي جيبه ملفات سودانية ساخنة
  • السفارة السودانية بالدوحة: الحكومة تسيطر على معظم البلاد وترفض السلطة الموزاية
  • ماذا قالت حرم رئيس الوزراء في أول ظهور إعلامي لها؟
  • دعوات لإنقاذه.. ما الذي يتهدد اتفاق السلام في جنوب السودان؟
  • الحكومة السودانية ترحب ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي
  • مصدر مسؤول في الحكومة السورية عن مؤتمر قسد: هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إ
  • مصدر مسؤول في الحكومة السورية عن مؤتمر قسد: هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار سواء بالدعوة إلى تشكيل “نواة جيش وطني جديد” أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري أو تعديل التقسيمات الإدارية رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج