الأحساء.. برنامج لتطبيق المنهج الوطني لرياض الأطفال
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أقامت إدارة رياض الأطفال بتعليم الأحساء ورشة عمل لبرنامج "دعم تطبيق المنهج الوطني لمرحلة رياض الأطفال"، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، واستهدفت في المرحلة الأولى مشرفات ومديرات رياض الأطفال في تعليم الأحساء، وقدمتها المدربتان، مريم الحضرمي ومرام السليمان.
ويهدف البرنامج إلى دعم تطبيق المنهج الوطني لمرحلة رياض الأطفال في تعليم الأحساء، ويعتبر هذا المنهج أحد الأدوات الرئيسية لتحسين ممارسات المعلمات في الوحدات التعليمية.
ويركز على تعزيز الهوية الوطنية والتربية الإسلامية، بالإضافة إلى تعددية الثقافات وتعريف الأطفال بثقافات أخرى.
وشمل البرنامج عدة محاور، بما في ذلك استعراض أدلة المنهج الوطني لمرحلة رياض الأطفال وممارسات المعلمات في هذه المرحلة.
تم التركيز أيضًا على جدولة وتخطيط الأنشطة اليومية وتهيئة البيئة المادية في رياض الأطفال واستخدام المعايير النمائية والاستقصاء في تنمية المفاهيم.
يذكر أن المنهج الوطني تضمن مسميات الأركان التعليمية إلى مراكز التعلم بما يتناسب مع ما يهدف إليه البرنامج من إثارة اهتمام الأطفال وفضولهم في بيئتهم الطبيعية.
جانب ورشة عمل لبرنامج "دعم تطبيق المنهج الوطني لمرحلة رياض الأطفال" جانب ورشة عمل لبرنامج "دعم تطبيق المنهج الوطني لمرحلة رياض الأطفال" var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس محمد العويس الأحساء الأحساء إدارة رياض الأطفال تعليم الأحساء
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.