لبنى القاسمي: ثقة القيادة بالمرأة الإماراتية عززت دورها الوطني الملهم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مكانة الإماراتية واضحة وراسخة وتحظى بتقدير عالمي إيجابي أسماء الفهيم: توسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أن دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وثقتها بإمكانات المرأة الإماراتية منذ مرحلة التأسيس هو ما ساعدها على الارتقاء بمكانتها وتعزيز دورها الملهم كنموذج ريادي يحتذى به في القيادة والإرادة والعطاء والكفاءة.
جاء ذلك خلال فعالية «نتشارك للغد» التي نظمها مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبنك أبوظبي الأول وسوق أبوظبي العالمي، وذلك للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية وإلقاء الضوء على دورها المحوري في المجتمع والتنمية المستدامة وكافة ميادين الحياة.
واستهلت الشيخة لبنى القاسمي حديثها بتقديم الشكر والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرائدة الأولى في تمكين المرأة والمجتمع وللقيادة الرشيدة.
وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت نفسها في كافة القطاعات والمجالات على مستوى تقلدها أكبر المناصب وأعلى المراتب وتنمية مشاريعها الخاصة وتنشئة الجيل القادم من شباب المستقبل.
ونوهت الشيخة لبنى القاسمي بأن إحداث المرأة الإماراتية للتأثير الإيجابي والملموس في مجال عملها هو ما يدفعها إلى المساهمة في قيادة الرحلة التطلعية لدولة الإمارات، وأن مكانة المرأة الإمارات واضحة وراسخة وتحظى بتقدير عالمي إيجابي، ويتمثل ذك في الحضور النسائي الكبير ضمن فريق دولة الإمارات في المؤتمر المرتقب COP28، والمشاركة الفاعلة لبنات الإمارات في المحافل والفعاليات الدولية، واللواتي يعتبرن خير سفيرات للدولة التي لطالما كانت راعية وحاضنة لأبرز الكفاءات والكوادر الإبداعية.
وشهدت الفعالية تنظيم جلسة حوارية جمعت مجموعة من رائدات الأعمال اللواتي تميزن في عالم الأعمال، وهن مريم المنصوري المدير العام لشركة ريباوند المحدودة المختصة، وريم الجنيبي رائدة أعمال تقنية ومؤسسة منصة Stellr، والفنانة الإبداعية عفراء الظاهري.
من جانبها، أكدت أسماء الفهيم رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أنه وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يركز المجلس من خلال مبادراته المتنوعة على تشجيع ومساندة المرأة على الدخول بسوق العمل عبر المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال، باعتبارها مساهماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي.
وقالت أسماء الفهيم إن هذا الملتقى في يوم المرأة الإماراتية ينسجم مع مستهدفات المجلس في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمشاركات في الندوات الاقتصادية المختلفة التي تروج لبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، وترفد رائدات الأعمال بالمعارف والخبرات والموارد اللازمة لدخول عالم الأعمال والتوسع فيه من خلال مشاريع مُبتكرة تعزز صورتها العالمية باعتبارها من بين الأنجح والأكثر تميزاً ومن سمعة دولة الإمارات ونموذجها في تمكين المرأة.
بدورها، نوهت فاطمة البلوشي، مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بأن المجلس يعمل على رفع قدرات المرأة الإماراتية وتطوير مهاراتها وتعزيز مشاركتها وتمكينها وتشجيع دخول مشهد ريادة الأعمال، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن التوازن بين المرأة والرجل وتكاملهما المشترك في العمل، هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يحتضن المجلس اليوم أكثر من 30 ألف عضوة من رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع اللواتي يجسدن روح الإبداع والنجاح والتميز.
ويشار إلى أن الفعالية شهدت تنظيم معرض مصاحب سعى إلى التعريف بشركات ومشاريع أطلقتها رائدات أعمال على مستوى إمارة أبوظبي بهدف الترويج لها ولدورها في رفد الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص العمل، بما يعزز من دور المجلس في تسليط الضوء على الشركات والمشاريع الريادية التي يجري إطلاقها لدفع مجتمع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المرأة الإماراتية يوم المرأة الإماراتية التنمیة الاقتصادیة المرأة الإماراتیة المرأة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما ساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.