الأسعار المرتفعة تحد يعيق استفادة الفلاحين من الصيدليات الزراعية
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
دمشق-سانا
توفر الصيدليات الزراعية في سوريا جميع المستلزمات والمواد والأدوية الزراعية التي تلبي احتياجات الفلاحين وتعينهم على مواجهة المشكلات التي يمكن أن تواجه عملهم وفي مقدمتها الآفات والأمراض التي قد تصيب المحاصيل، فيما تمثل مشكلة ارتفاع أسعار هذه المواد عائقا كبيراً أمام الفلاحين وخاصة في ظل موجة الجفاف التي تضرب سوريا وأثرها البالغ على الإنتاج الزراعي.
أوضح عدد من الفلاحين في تصريحات لسانا أن للصيدليات الزراعية دورا بارزا في إيجاد الحلول اللازمة وتقديم الخدمات لإنجاح العملية الزراعية، لكن ما يحول دون تحقيق الاستفادة القصوى منها في حل المشكلات الزراعية هو أسعار المواد المرتفع فرغم أن الأسعار انخفضت بعد التحرير لكن الظروف الاقتصادية الصعبة تقف عائقاً أمام تأمينها.
وأكدوا أن موجة الجفاف التي أصابت سوريا مؤخراً أثرت في إنتاج المحاصيل الزراعية، وانعكست سلباً على واقع الفلاحين من كافة النواحي، ما ينعكس على إمكانية شراء المعدات والمواد والأدوية الزراعية المناسبة.
ولفتوا أيضا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الصيدليات الزراعية فبعض المواد لا تمتلك جودة عالية ما يؤثر على جودة المحاصيل، مبينين أن الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سوريا حالياً يجب أن ينعكس إيجابا على توفر الأدوية والمواد والمنتجات الزراعية بمواصفات عالمية.
المهندس الزراعي مياس ميوس أوضح أن الصيدليات الزراعية توفر احتياجات السوق المحلية حيث توفر مختلف أنواع الأسمدة والمبيدات، والبذور الزراعية ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض، إلى جانب أدوات ومعدات عدة تفيد الفلاحين خلال العملية الزراعية، والتقنيات الخاصة بالري الحديث الذي يوفر كميات كبيرة من المياه ويخفض التكاليف على الفلاح.
كما تعمل الصيدليات وفق ميوس على تقديم استشارات طبية نباتية من خلال تشخيص الحالة الصحية للنباتات ميدانياً أو من خلال لقاء الفلاحين، لناحية الأمراض التي يمكن أن تصيبها، وتقديم تشخيص دقيق للإصابة يستند إلى الظروف البيئية والمشاهدة الخارجية وليس النتائج المخبرية فقط، حيث يتم الاعتماد على المهندسين الزراعيين في تقديم هذه الاستشارات والنصائح.
بين المهندسان الزراعيان عبد المعين غزال ومحمد أنس الطباع أن مصادر الأدوية الزراعية باتت أكثر تنوعا بعد التحرير من النظام البائد، حيث قدمت الحكومة تسهيلات للحصول على المواد والمستلزمات الزراعية وبأسعار منافسة في ظل تعدد الشركات وحالة التنافس التي ظهرت بين المنتجات الوطنية والمستوردة من الدول المجاورة، إضافة إلى التسهيلات المقدمة لناحية المواصلات والتنقل بين المحافظات وايصال البضائع للزبائن.
بين عدد من المهندسين الزراعيين أصحاب الصيدليات الزراعية أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه واقع توفير المواد الزراعية بالشكل الذي يلبي احتياجات السوق، وفي مقدمتها زيادة عدد المراكز الزراعية غير المرخصة والعشوائية، وصعوبة تحصيل الديون بسبب ضعف المردود الذي يجنيه الفلاحين من المحاصيل.
ودعوا إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والشركات الأجنبية الرائدة في مجال الأدوية والمستلزمات الزراعية للارتقاء بواقع هذا القطاع، وإدخال مواد ذات جودة عالية تلبي احتياجات الفلاحين وتنعكس إيجاباً على إنتاجية أراضيهم.
الصيدليات الزراعية 2025-07-31Zeinaسابق تعزيل الآبار في سهل عكار .. إنقاذ زراعي يعزّز أمن الغذاءآخر الأخبار 2025-07-31تجارة عمّان: 92.4 مليون دينار حجم التبادل التجاري مع سوريا خلال 4 أشهر 2025-07-31غوتيريش: الاتجار بالبشر جريمة نكراء يجب أن تتوقف فوراً 2025-07-31انطلاق الامتحان الوطني الطبي في جامعة حماة بمشاركة 112 طالباً 2025-07-31وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، ويلتقي نظيره الروسي أندريه بيلوسوف لبحث العديد من القضايا المشتركة 2025-07-31ندوة تكريميّة في حمص للأب باولو دالوليو بعد 12 عاماً على اختفائه 2025-07-31المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا: وصول الغاز من أذربيجان يزيد مدة التغذية اليومية إلى 10 ساعات 2025-07-31الوزير الشيباني: العلاقات السورية الروسية تمر بمنعطف حاسم وتاريخي والتعاون مع روسيا يقوم على أساس الاحترام 2025-07-31الشيباني خلال لقائه لافروف بموسكو: سوريا تتطلع إلى إقامة علاقات سليمة مع روسيا.. لافروف: نعول على مشاركة الرئيس الشرع في القمة الروسية العربية بموسكو 2025-07-31سوريا الجديدة.. عهد الدبلوماسية السيادية 2025-07-31الوزير هيكل: ملتقى الشركات التقنية السوريّة الأردنية بدمشق قريباً
صور من سورية منوعات إطلاق قمر صناعي أميركي – هندي لمراقبة الأرض 2025-07-30 دب يتسبب بإغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات جوية 2025-07-30
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحليل مخدرات لـ 55.5 ألف سائق خلال شهر.. وهذه عقوبة التعاطي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت: منصة الحماية الاجتماعية تم الإعلان عنها في مايو 2025، وتم إعداد تصور مبدئي لإطلاق المنصة الدولية للحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، ومن المخطط أن يتم إطلاقها بشكل رسمي خلال العام المقبل.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي آخر موقف لبرنامج "تكافل وكرامة" ، مؤكدة عدم وجود قوائم انتظار لإصدار البطاقات حتى الآن، مشيرة إلى أن الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو الحالي شهدت انضمام 800 ألف حالة جديدة إلى البرنامج، في مقابل تخارج وتخرج 600 ألف حالة. كما تم تطبيق زيادة بنسبة 25% في قيمة المساعدات النقدية المقدمة للمستفيدين، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال العقد الحالي إلى 7.7 مليون أسرة، وفي المقابل، تم تخارج وتخرج نحو 3 ملايين أسرة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، مشروع وحدات التضامن في الجامعات، الذي يهدف إلى دعم شباب برنامج تكافل وكرامة، حيث يشمل المشروع حتى الآن 31 جامعة على مستوى الجمهورية، مع خطط للتوسع بإضافة 12 وحدة جديدة في الجامعات التكنولوجية، حيث يسعى المشروع لتعزيز دور الوزارة في خدمة طلاب الجامعات، وزيادة الوعي الاجتماعي بينهم، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للمجتمع الجامعي.
كما يركز المشروع على دعم العملية التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهزة مخصصة مثل اللاب توب الناطق للمكفوفين، سماعات الأذن، والأجهزة التعويضية، مشيرة إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الشركات والبنوك الرائدة في مصر لتدريب الطلاب على مهارات العمل في البنوك والتسويق الإلكتروني.
وأضافت: تم انتهاء المرحلة الأولي وجارِ الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال ربط البيانات بين قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" وقواعد بيانات التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ارسال رسالة نصية قصيرة للأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة المقيمة في المحافظات المُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم تطوير وتشغيل المنظومة منذ مارس 2025، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وربطها بخدمات مالية تمويلية وتأمينية شاملة، والحرص على التوسع الجغرافي والتنوع في آليات تقديم الخدمات حيث تم حصر أكثر من 20 ألف نقطة خدمة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية "تحويشة، وتمكين، وأيادي مصر".
وأشارت إلى أن المنظومة تعمل على فتح قنوات للتواصل مع المواطنين بالاستفادة من البنية التحتية القائمة مثل فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب الإدارة الاجتماعية ومكاتب البريد والجمعيات الأهلية الشريكة، مُضيفة أن قنوات التواصل تشمل تخصيص خط ساخن، واستخدام الرسائل النصية القصيرة والرسائل الصوتية التفاعلية ووسائل الإعلام والمحتوي الرقمي.
ولفت مايا مرسي، إلى الموقف التنفيذي لمبادرة "ازرع" في مرحلتها الرابعة للموسم الزراعي 2025/ 2026، لافتةً إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرة صغار المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن تقليل الفاتورة الاستيرادية من المحاصيل الاستراتيجية، وكذا المساهمة في تحسين الدخل لخمسمائة ألف مزارع من صغار المزارعين من خلال تشجيعهم على زراعة محصول القمح، مُستعرضة في هذا الصدد، حزم الخدمات التي تقدمها المبادرة للمزارعين.
وحول جهود معرض "ديارنا"، أشارت الوزيرة إلى أنه تم زيادة عدد المعارض إلى 36 معرضاً يضم 1876 عارضاً وبعدد 167 ألف أسرة مستفيدة خلال عام 2024/ 2025، مُقارنة بعدد 22 معرضاً يضم 800 عارض وعدد 105 آلاف أسرة مستفيدة في 2023/ 2024م.
وفي محور تنمية الطفولة، استعرضت مرسي الأهداف الاستراتيجية للبرنامج المتكامل لتنمية الطفولة المبكرة، التي تشمل توسيع تغطية الحضانات ورياض الأطفال ضمن إطار قانوني ورقابي يضمن جودة الرعاية والتعليم للأطفال، وكذا العمل على تمكين منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تشغيل حضانات عالية الجودة، وتمكين المرأة من دخول سوق العمل عبر توفير حضانات آمنة تساعد في تربية الأطفال وتأهيلهم قبل التعليم الرسمي، مُشيرةً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي للحصر الوطني للحضانات، وإجراءات تطوير منظومة الحضانات، ومبادرة "حضانتي".
وفيما يخص البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة.. تربية.. مشاركة"، عرضت وزيرة التضامن جهود الوزارة في هذا الإطار، والتي تضمنت إعداد محتوي تدريبي خاص بالتنشئة المتوازنة، وإعداد الكتيبات التوعوية للرائدات، فضلاً عن تنفيذ تدريب لعدد 642 كادرا تدريبيا وتوعويا على مستوي الجمهورية، وتطوير محتوي رقمي معرفي متكامل للأسرة، لافتةً إلى أن الخطة المستقبلية للبرنامج تستهدف الوصول إلى 23 مليون مستفيد.
استعرضت الوزيرة الإجراءات المتخذة لدمج وحدات التضامن الاجتماعي، وكذا مشروعات التحول الرقمي بالوزارة لإنشاء قواعد البيانات وميكنة المنظومات والخدمات والربط الشبكي مع الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن تطوير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم البدء التجريبي في تطوير منظومة تكنولوجية متكاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة لهم، مع استمرار وقف تراخيص دور رعاية مُخالفة، وإغلاق نحو 49 دار رعاية مُخالفة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى ملف "صندوق قادرون باختلاف"، مشيرة إلى أنه تم تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ويتم العمل على إصدار اللوائح التنظيمية لعمله، كما تناولت ملف "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، لافتة إلى أنه تم حوكمة إجراءات تقديم المنح التي يتيحها هذا الصندوق، وتفعيل آليات للإعلان عنها، كما يتم الاستعداد لإطلاق الصندوق في شهر سبتمبر القادم، مع دراسة إطلاق منصة رقمية تتيح لأول مرة عددا إضافيا من الخدمات الرقمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتناولت الوزيرة محور "حملات الإطعام والتغذية المدرسية"، حيث أوضحت أنه فيما يخص حملات الإطعام، تم توزيع 2.5 مليون وجبة في يوم عرفة وأيام عيد الأضحى السابق، وتم بعد هذا التوقيت توزيع نحو 362 ألف وجبة في 25 محافظة بالإضافة إلى الـ 100 مليون وجبة التي تم توزيعها خلال الربع الأول من العام 2025، كما قامت وزارة الأوقاف بالتبرع بـ 10 ملايين جنيه لإعداد وجبات وتم تخصيصها لـ "مطابخ المحروسة"، وتم تسجيل أكثر من ألف مطبخ ومنفذ على منصة أهل الخير لتكون نواة لـ "مطابخ المحروسة" وحملات الإطعام القادمة.
وفيما يتعلق بـ "التغذية المدرسية"، أشارت الوزير إلى أنه تطبيق تجربة مبدئية في محافظة الفيوم، بلغ إجمالي المستفيدين بها نحو 10.6 ألف طالب، إضافة إلى نحو 542 من العاملين بالمدارس، بإجمالي 40.7 ألف وجبة ساخنة، تم تقديمها من خلال هذه التجربة، حيث تم إعداد الوجبات بمُكونات غذائية مُتوازنة تُلبي احتياجات التلاميذ الصحية، وعرضت الوزيرة مراحل العمل القادمة في هذا الملف.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أبرز الجهود المُقدمة في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث، بما في ذلك ما تم تنفيذه من مُساهمات فيما يتعلق بحادث وفاة فتيات قرية كفر سنابسة بمحافظة المنوفية على الطريق الدائري الإقليمي، بتنسيق الجهود بين الأذرع المحلية، بما في ذلك صرف المساعدات، وتقديم أوجه الدعم النفسي لأهالي المصابين والضحايا، وإيصال المساعدات المقدمة من مؤسسات أخرى لأسر الضحايا، بالإضافة إلى تنفيذ عددٍ من التدخلات الأخرى بالقرية من بينها قافلة تنموية شاملة لتقديم الخدمات إلى أهل القرية بالكامل، كما تم تحديد التدخلات العاجلة لأهالي القرية بإجمالي 873 حالة، بما تضمن تركيب وصلات مياه، ومساعدات دراسية، وأثاث منزلي، وتدخلات طبية عاجلة، وتمكين اقتصادي، لافتة إلى أنه يتم في هذا الصدد رفع كفاءة المنازل وتأهيلها لعدد 100 أسرة بالقرية كمرحلة أولى بعد الانتهاء من حصرهم، كما سيتم تنفيذ تدخلات ومساعدات التمكين الاقتصادي للأسر بالقرية من خلال مؤسسة حياة كريمة.
وأضافت: تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.