رفض طلب المحاميين باستبعاد قاضيين من الإشراف على قضية وفاة مارادونا
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
بوينس (د ب أ)
رفضت محكمة أرجنتينية طلباً من فريق الدفاع الخاص بالطبيب الذي كان يعالج الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، باستبعاد قاضيين.
وبعد مرور حوالي خمس سنوات على وفاة مارادونا، لا تزال الكواليس التي أحاطت بوفاة أسطورة كرة القدم تخضع للتدقيق من خلال جلسات المحاكمة الجارية في الأرجنتين.
وكان محامو ليوبولدو لوكي، طبيب مارادونا الشخصي الذي يخضع للتحقيق في وفاة النجم الأرجنتيني، طلبوا يوم الاثنين الماضي، باستبعاد اثنين من القضاة الثلاثة في المحكمة الجديدة، التي شكلت في يوليو، بعد إعلان بطلان المحاكمة الأولى، وأشار المحامون إلى «خوفهم من عدم حيادهم». لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، مشيرة إلى أن هذه التخوفات قائمة على تقييمات شخصية ولا تستند إلى أي أساس قانوني، قبل أن تؤكد هيئة الدفاع اعتزامها الاستئناف ضد القرار، بحسب شبكة «أر أم سي».
وفي أواخر مايو الماضي قضت محكمة أرجنتينية ببطلان محاكمة سبعة أخصائيين صحيين متهمين بالإهمال في وفاة مارادونا.
وجاء هذا القرار المفاجئ بعد استقالة إحدى القضاة الثلاثة المشرفين على المحاكمة بسبب انتقادات طالت مشاركتها في فيلم وثائقي سيعرض قريباً عن القضية.
وتسبب الانسحاب المثير للجدل لأن تضطر المحكمة إلى تعيين قاض جديد بدلاً من القاضية التي تقدم باستقالتها أو إعادة المحاكمة من الصفر.
واختار القضاة الخيار الثاني، ما أعاد فعلياً جميع الإجراءات في القضية التي تم اتهام الفريق الطبي لمارادونا بالتقصير في توفير الرعاية الكافية لنجم كرة القدم في أيامه الأخيرة.
وتوفي مارادونا، الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986، في 25 نوفمبر 2020 على مشارف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم دموي تم تكوينه بين جمجمته ومخه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرجنتين بوينس آيرس كأس العالم مارادونا
إقرأ أيضاً:
افتتاح قاعات جديدة بمحكمة بني الحارث وتكريم القضاة المتميزين
وخلال الزيارة،افتتح القائم بالأعمال ومعه الوكلاء ورئيس المحكمة القاعات الجديدة الخاصة بالقضايا المدنية والجنائية،بالإضافة إلى إدارة أمانة السر الإلكترونية،في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية القضائية وتعزيز التحول الرقمي في العمل العدلي،ورفع كفاءة الأداء،وتسهيل إجراءات المراجعين.
وطاف القاضي إبراهيم الشامي والوفد المرافق بقاعات الجلسات و بأقسام المحكمة المختلفة، مطلعين على التجهيزات المكتبية والتقنية الحديثة التي تم تزويد القاعات بها،بما في ذلك أنظمة الحوسبة،وأرشفة القضايا إلكترونياً، وآليات تسجيل الجلسات القضائية.
كما استمعوا إلى شرح من الكادر الإداري والفني حول سير العمل في المحكمة ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وخلال الزيارة،أكد القاضي إبراهيم الشامي في تصريح له لوسائل الإعلام المحلية ،أن افتتاح هذه القاعات الجديدة بتجهيزاتها المتكاملة رافداً مهما للبنية التحتية للمحاكم النموذجية، يهيئ المناخ المناسب للمحاكم لإنجاز قضايا المواطنين في مقرات متكاملة البنية والتجهيزات الحديثة.
وأشار القاضي الشامي إلى جهود الوزير الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله في هذا السياق، مؤكداً أن الوزارة ستولي اهتماماً كبيراً بتحديث البنية التحتية للمحاكم وربطها إلكترونياً بمركز المعلومات القضائي،بهدف تسهيل التواصل وتبادل البيانات وضمان الشفافية في الإجراءات.
من جهته،أوضح وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن خطة الوزارة للعام الجاري، والتي تركز على تأهيل المقرات وتحديث التجهيزات المكتبية والتقنية بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي في منظومة العدالة.
كما أكد وكيل قطاع المحاكم القاضي عبده راجح أن افتتاح هذه القاعات الحديثة سيُحدث نقلة نوعية في أداء محكمة بني الحارث، خصوصاً في مجال القضايا المدنية والجنائية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع المحاكم على الرفع من وتيرة أداء الكادر الوظيفي ،وتعميم التجربة في عدد من المحاكم الأخرى خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، عبّر القاضي ياسر العمدي رئيس المحكمة عن شكره وتقديره لقيادة الوزارة على اهتمامها الدائم بدعم المحاكم وتزويدها بالتجهيزات اللازمة،مؤكداً أن الكادر القضائي والإداري في المحكمة سيواصل العمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم نموذج عدلي راقٍ يخدم المجتمع ويحقق العدالة.
وفي ختام الزيارة، كرم القائم بأعمال الوزير والوكلاء ورئيس المحكمة عدداً من القضاة المتميزين والموظفين المثاليين الذين اختيروا وفق تقييمات شهرية تنفذها المحكمة بهدف تعزيز روح التنافس الإيجابي وتحفيز الأداء القضائي والإداري المتميز.
رافق القائم بالأعمال والوكلاء خلال الزيارة الأستاذ فهد الصعدي مدير عام مركز المعلومات القضائي، وعدد من موظفي الوزارة.
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه