4 صور من عرض "تشارلي شابلن" من مهرجان المسرح التجريبي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
حصد عرض تشارلي والذي تم عرضه اليوم ، ضمن حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، اشادة من جماهيرية من حفل الخاصرين.
. محمد الحلو يهدي أغنية لـ السعودية
وتتناول المسرحية حياة الممثل البريطاني الأصل تشارلي شابلن (1889-1977)، أيقونة السينما الصامته، حيث أصبح "تشابلن" أيقونة في جميع أنحاء العالم من خلال شخصيته الشهيرة "المتشرد، الصعلوك أو المتسَكِّع"، ويعتبر من الشخصيات الأبرز في تاريخ صناعة السينما. امتدت حياته المهنية لأكثر من 75 سنة، من بداية طفولته في العصر الفيكتوري وحتى قبل وفاته بسنة، شملت التملق والجدل.
وتحاكي مسرحية "تشارلي شابلن"، جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة، من خلال الغناء والاستعراضات، بالإضافة إلى عرض أبرز أفلامه التي ساهمت في خلق جماهيريته وشعبيته الجارفة.
عرض تشارلي عبارة عن مسرحية غنائية استعراضية تدور أحداثها حول حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم “تشارلي شابلن” ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على المراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني.
عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من انتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي افتتاح مهرجان القاهرة الأوبرا المصرية الدكتور سامح مهران القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تشارلي شابلن حفل إفتتاح مهرجان القاهرة مسرحية تشارلي تشارلی شابلن
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار