إلزام المطوّرين بتضمين تفاصيل العقار بعقود البيع على الخريطة

ألزمت مؤسسة التنظيم العقاري جميع المطورين العقاريين بالإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالعقار والحقوق والالتزامات والقيود المرتبطة بالعقارات، وتضمينها في جميع عقود البيع الجديدة، تحقيقًا لمبدأ حماية مصلحة المستثمرين في القطاع العقاري. ودعا تعميم وجّهته مؤسسة التنظيم العقاري إلى جميع المطورين العقاريين المرخصين إلى الالتزام بقانون وقرارات المؤسسة عند إعداد نماذج عقود البيع الجديدة.

وبموجب التعميم، تشترط المؤسسة على المطورين العقاريين المرخصين أن تتضمن العقود لمشاريع البيع على الخريطة عدة بيانات جوهرية، تشمل: اسم وعنوان المشتري، المطور ورقم رخصته، اسم المشروع والموقع، ورقم ترخيص المشروع، وتاريخ إنجاز المطورللوحدة وموعد تسليمها للمشتري. كما تتضمن اشتراطات عقود البيع على الخريطة توضيح عدد الوحدات ووصفها ومواصفاتها، بما في ذلك أبعاد الوحدة والحقوق المرتبطة بها، وكذلك المواقف والحقوق الخاصة بالإجزاء المشتركة، وأخيرًا تفاصيل عن جميع أجزاء العقار المشترك. وأكدت مؤسسة التنظيم العقاري في تعميمها على ضرورة التزام المطورين العقاريين بنماذج العقود المقدمة للمؤسسة عند تقديم طلب ترخيص مشروع البيع على الخريطة، وتعتبر المؤسسة عقد البيع باطلًا ما لم يتضمن أي إفصاحات عن تلك البيانات. وتستهدف الإجراءات الجديدة حماية المشترين والمطورين بمشاريع البيع على الخريطة، بعد تعثر عدد من المشاريع العقارية التي تنظر فيها لجنة تسوية المشاريع العقارية المتعثرة منذ سنوات لحلحلة الأمور العالقة بين المطورين والملاك، والتي تسبّبت في تراجع الثقة في مثل تلك المشاريع خلال السنوات الماضية. وتتزامن الإجراءات التنظيمية مع تطبيق مؤسسة التنظيم العقاري سلسلة متكاملة من الإجراءات التي تضمن استقرار القطاع وضمان حقوق جميع أصحاب المصلحة، أبرزها إلزام المطورين العقاريين في مشاريع البيع على الخريطة بتخصيص حسابات مصرفية لإدارة المشاريع تُدار من قبل أمناء حساب الضمان المرخصين من قبل مصرف البحرين المركزي والمُعتمدين من قبل مؤسسة التنظيم العقاري والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع مارس 2018. وأعقب تلك الإجراءات إلزام المطورين بتسليم جدول المبيعات الشهرية، وتسليم تقرير سنوي للمبيعات، وتقرير شامل للمؤسسة عن المبيعات في نهاية كل سنة مالية، بالإضافة إلى تقرير مالي مدقق من قبل مدققي الحسابات المقيدين يبيّن فيه جميع الإيرادات والتكاليف، إضافة إلى تسليم المهندس الاستشاري المعين لمشروع التطوير العقاري شهادة «حالة إنجاز المشروع» التي يتم تقدمها إلى المؤسسة وأمين حساب الضمان بعد اعتمادها منه، إذ توضح نسبة ما تم بإنجاز المشروع والتحقق من مراحل الإنجاز وتهدف هذه الإجراءات إلى التشدد في تطبيق وتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال في أعمال الشركات العقارية المرخص لها بمزاولة أنشطة القطاع العقاري، إذ سبق أن ألزمت المؤسسة الشركات المرخصة في البحرين، في مطلع أكتوبر 2019، بتقديم تقارير مالية مدققة من مكاتب تدقيق محاسبية مرخصة من وزارة الصناعة والتجارة، وذلك في غضون 3 أشهر من انتهاء السنة المالية من كل عام.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية