موظفة سابقة في "فيس بوك" ضمن قائمة أشهر المسربين للوثائق.. عادل حمودة يكشف القصة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وصف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس تحرير الفجر، عصر التسريبات الحالي بأنه تحول من عالم الثروة والسياسة إلى عالم التكنولوجيا، لافتًا إلى فرانسيس هاوجين، الموظفة السابقة في شركة فيسبوك، والتي انضمت إلى قائمة أشهر المسربين للوثائق في مختلف أنحاء العالم.
الجانب غير الأخلاقي لشركة فيسبوكوقال الكاتب الصحفي عادل حمودة، خلال حلقة اليوم السبت، من برنامجه "واجه الحقيقة"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "هاوجين" كشفت عن الجانب غير الأخلاقي لشركة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
وتابع: "تبدو رحلة هاوجين إلى دائرة الضوء وكأنها قصة أخلاقية في مستنقعات صناعة التكنولوجيا، بعد أن بدأت العمل في فيسبوك عام 2018 اتخذت رحلة هاوجين مسارا مختلفا غير حياتها".
وواصل: "كانت تعمل في قسم النزاهة المدنية في الشركة لكنها بدأت تشك في التزام صاحب الشركة بأخلاقيات العمل، في أعقاب الانتخابات الأمريكية الأخيرة قررت هاوجين أن الوقت قد حان للكشف الحقيقة".
حملة إعلامية مخططةوأشار إلى أن موظفة الفيسبوك السابقة "نفذت حملة إعلامية مخططة بإتقان، بدأت الحملة بتسريبات صحفية، ثم كشفت عن هويتها في البرنامج التلفزيوني الشهير 60 دقيقة، وبعدها توجهت بعدة شكاوى إلى لجنة الأوراق المالية في البورصة متهمة فيسبوك بتضليل مستثمريها".
فيسبوك لا يخضع للمساءلةوأضاف رئيس تحرير الفجر، أنه في النهاية قرر الكونجرس بدء سلسلة من جلسات الاستماع للتحقيق في الأمر، وقالت هاوجين: إن فيسبوك لا يخضع للمسائلة أو يمتثل للقانون، ووصفت الشركة بأنها كيان مغلق.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتسابولفت أنها طالبت الكونجرس باتخاذ إجراءات تنظيمية تفرض على فيسبوك الخضوع للقوانين ومحاسبة الشركة على المحتويات السيئة التي لا تسيطر عليها، وكشفت هاوجين أيضا ان شركات التواصل الاجتماعي تتمتع بنسبة 100 في المية من السيطرة على الخوارزميات الخاصة بها، وأوضحت ان الشركة تعطي أولوية لزيادة الأرباح على حساب سلامة مستخدميها وسلامة المجتمع من حولها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عادل حمودة التسريبات التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الوقود بأنغولا إلى 22
قتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وقد بدأت الاضطرابات يوم الاثنين حين شرعت اتحادات سيارات الأجرة الصغيرة في إضراب لمدة 3 أيام، رفضا لقرار حكومي بزيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، وذلك ضمن جهود للحد من الدعم المكلف وتعزيز المالية العامة.
وسرعان ما اندلعت أعمال نهب وتخريب ومواجهات مع الشرطة في العاصمة لواندا، قبل أن تمتد إلى 6 محافظات أخرى.
وسمع إطلاق نار متفرق في أنحاء لواندا وعدد من المدن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تعرضت المحال التجارية للنهب وتخللتها اشتباكات مع قوات الأمن.
وعقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس جواو لورينسو اجتماعا يوم الأربعاء لمتابعة تطورات الوضع الأمني والاستجابة الشرطية.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة، فقد بلغ عدد القتلى 22، والمصابين 197، وتم توقيف 1214 شخصا. كما تم تخريب 66 متجرا و25 مركبة، إلى جانب نهب عدد من المتاجر الكبرى والمخازن.
وأضاف البيان أن الجيش نُشر لاستعادة النظام بعد أن أفضت أعمال الشغب إلى "مناخ من انعدام الأمن على نطاق واسع".
وأكد وزير الداخلية مانويل هوميم أن من بين القتلى ضابط شرطة.
وبدت شوارع لواندا خالية إلى حد كبير يوم الأربعاء وسط حالة تراقب، رغم وجود بعض الطوابير أمام محطات الوقود وبعض المحال، وانتشار كثيف للقوات الأمنية.
ورغم إغلاق العديد من المتاجر، فقد بدأت وسائل النقل العام في العودة تدريجيا بعد توقف دام يومين.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
إعلانوتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
وغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.
وفي بيان مشترك يوم الأربعاء، وصفت أحزاب المعارضة "يونيتا" و"بلوكو ديمقراطيكو" الوضع في أنغولا بأنه "أزمة اقتصادية واجتماعية حادة"، مرجعة أسبابها إلى سياسات حكومية "منفصلة عن الواقع المحلي".
وأفاد وزير المالية بأن الدعم الحكومي للوقود شكّل العام الماضي ما يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة