وزير خارجية بازوم: "إيكواس" تستعد للتدخل العسكري بالنيجر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أفاد حسومي مسعودو، وزير خارجية حكومة الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم، بأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تستعد للتدخل عسكريا في النيجر.
وأوضح أن هذه الاستعدادات ليست حربا ضد النيجر، بل عملية لمرة واحدة تهدف إلى استعادة سلطة الرئيس بازوم.
مادة اعلانيةوأكد مسعودو أن العقوبات بدأت تؤتي ثمارها متسائلا عن "كيفية بقاء المجلس العسكري في السلطة".
وعن احتمال دخول ممثلي المجلس العسكري إلى أراضي السفارة الفرنسية في نيامي، قال مسعودو إنه لا يرجح حصول هذا السيناريو بالنظر إلى الوجود العسكري الفرنسي في النيجر.
هذا وكان عشرات الآلاف من المحتجين قد تجمعوا أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي عاصمة النيجر أمس السبت مطالبين بمغادرة قواتها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حظي بدعم شعبي واسع لكن باريس ترفض الاعتراف به.
وأثار الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو قلق القوى العالمية التي تخشى من التحول نحو الحكم العسكري في غرب ووسط إفريقيا، التي شهدت ثمانية انقلابات منذ 2020.
والدولة الأكثر تأثرا هي فرنسا التي تضاءل نفوذها على مستعمراتها السابقة في غرب إفريقيا خلال السنوات الماضية مع تزايد الانتقادات الشعبية.
وطردت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان القوات الفرنسية بعد انقلابين في هذين البلدين، مما قلل من دورها في الحرب على الإرهاب.
وتصاعدت المشاعر المعادية لفرنسا في النيجر منذ وقوع الانقلاب لكنها تفاقمت الأسبوع الماضي عندما تجاهلت فرنسا أمر المجلس العسكري بمغادرة سفيرها سيلفان إيتي. وقال المجلس العسكري إن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وتتمتع فرنسا بعلاقات ودية مع الرئيس المعزول محمد بازوم ولها نحو 1500 جندي في النيجر.
وفرنسا ليست الدولة الوحيدة التي لديها مخاوف إزاء انقلاب النيجر. فقد فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على نيامي وهددت باللجوء لإجراء عسكري كملاذ أخير. ولدى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية أيضا قوات متمركزة في ذلك البلد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إيكواس بازوم النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إيكواس بازوم النيجر المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية الاحتلال : فرض عقوبات بريطانية على سموتريتش وبن غفير مثير للغضب
انتقد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء فرض الدولة البريطانية عقوبات على وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير بسبب تعليقاتهم المتطرفة تجاه المدنيين الفلسطينيين،ووصف الأمر بالمثير للغضب.
وقررت الدولة البريطانية الإنضمام إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير لتطرفهم،وتشمل العقوبات تجميد أصول أموالهم،وحظر السفر إلى تلك الدول،ومنع المؤسسات المالية من التعامل معهم.
وبلغ تطرف سموتريتش بالدعوة إلى القضاء على ما تبقى من الدولة الفلسطينية ببناء مستوطنات بكامل الضفة الغربية،وتهجير الفلسطينيين خارج دولتهم بينما دعا بن غفير مع سموتريتش لرفض دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة متجاهلين تحذيرات رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين حول وقوع كارثة المجاعة لمليون ونصف إنسان.
وفي أشكال التطرف الديني،وعدم احترام معتقدات الآخرين دعا بن غفير إلى هدم المسجد الأقصى،وبناء كنيس يهودي مكانه.
ورفض وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصريحات الإسرائيلية المتطرفة التي تنتهك القانون الدولي،وكذلك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر،وقامت لندن بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل،ووقف صادرات السلاح بسبب إنتهاك حقوق الإنسان بقطاع غزة.