برلماني يسأل الحكومة عن خطة زيادة مخصصات البطاقات التموينية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إعادة النظر في قيمة مخصصات الدعم التموينى في البطاقات.
وأشار النائب، إلى أنه شهدت الفترة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع التموينية مثل السكر، الزيت، والأرز وغيرها، في حين تم الابقاء على القيمة الإجمالية للدعم المخصص لكل فرد بالبطاقة التموينية "50 جنيها"، قائلا: وهو الأمر الذى دفع وزير التموين مؤخرا إلى إعلان رفع الأرز من مخصصات التموين في ظل ارتفاع أسعاره.
وأكد زين الدين، أن الحكومة عليها إعادة النظر في منظومة الدعم التموينى، سواء فيما يتعلق بأسعار السلع أو قيمة الدعم المخصص لكل فرد، بهدف توفير ولو جزء بسيط من احتياجات المواطن من السلع التموينية، يساعده علي مواجهة الأعباء الاقتصادية الحالية، خصوصا في ظل حالة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وشدد محمد زين الدين، على الحكومة ضرورة دراسة وبحث المقترحات التى يمكن من خلالها مواجهة تلك المشكلة بما يخفف من أعباء المواطنين البسطاء.
وتسائل عضو مجلس النواب حول ما إن كان هناك خطة لتحريك قيمة المخصصات التموينية لتتماشى مع زيادة الأسعار واتفاع معدلات التضخم بما يساعد المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية؟.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مستقبل وطن بطاقات التموين
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الدولار
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير لـ صدى البلد أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود مؤشرات تحسن ملموسة في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.