الأمن العام ينظم ندوة توعوية حول قانون السير المعدل في جامعة البترا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- نظَّمت مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية ندوة توعوية حول قانون السير المعدل في جامعة البترا، بحضور مدير المعهد المروري العقيد رائد العساف ومدير مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب ورئيس جامعة البترا الاستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم الشياب.
وبين مدير الإعلام والشرطة المجتمعية بحضور أعضاء من الهيئتين الإدارية والتدريسية، والطلبة، أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة في تعزيز أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وتحسين البيئة المرورية وجعلها أكثر أمنا وسلامة للمواطنين، من خلال جملة من الاجراءات أوعز بها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومن أهمها حُسن تنفيذ قانون السير المعدل.
وأضاف أن الأمن العام يتبّع أساليب أكثر تفاعلا ووصولاً إلى المواطنين لا سيما من فئة الشباب، في إطار الجهود التوعوية الهادفة لنشر ثقافة الالتزام والبعد عن المخالفات المرورية، وهو هدف رئيس من أهداف مديرية الأمن العام، مشيراً إلى أن المديرية أحرزت تقدماً كبيراً في التخفيض من عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلا أنه ما زال الطريق أمامنا طويل وهدفنا الحفاظ على كل روح وعلى كل إنسان.
من جانبه بيّن مدير المعهد المروري أن التعديلات على قانون السير، جاءت بهدف تأمين بيئة مرورية آمنة على الطرقات من خلال وضع العقوبات المناسبة على المخالفات الخطرة وحسب جسامتها، لافتاً أن استراتيجية الأمن العام المرورية تعمل في إطار تحسين البيئة المرورية بشراكة وتكامل مع كافة المؤسسات الوطنية.
وتم عرض إيجاز تضمن دراسات مرورية أعدتها مديرية الأمن العام واشتمل على أرقام وإحصائيات مرورية مختلفة، بين من خلالها أهم المخالفات المرورية التي تم تغليظ عقوبتها أو استحداثها في القانون المعدل، إضافة إلى الإيضاح حول نظام النقاط المرورية وكيفية احتسابها وما ينجم عن تراكمها.
كما قدم فريق الكورال والمسرح الشرطي التابع لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، عرضاً مسرحياً تحت عنوان حوادث المرور.
ومن جانبه شكر رئيس الجامعة، مديرية الأمن العام على الجهود الكبيرة التي تقدمها لتوعية المواطنين في كافة المجالات وخصوصاً المرورية منها للحفاظ على أمن و سلامة المواطنين من خلال تطبيق القوانين ونشر الثقافة الامنية، لافتاً أن جامعة البتراء تعتبر نفسها شريكاً داعماً ومسؤولاً عن نشر هذه الجهود لدى طلبتها والعاملين فيها، وتوفير المعرفة الأمنية والمرورية لهم من خلال تعاونها المستمر مع مديرية الأمن العام.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مدیریة الأمن العام قانون السیر من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ترسيخ الانتماء يبدأ بالمشاركة المجتمعية وتنمية الوعي السياسي
أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ترسيخ قيم الانتماء في نفوس الأبناء لا يكون عبر الشعارات فقط، بل يتجسد في ممارسات حقيقية تبدأ من مراحل الطفولة المبكرة، مشددة على أن المشاركة المجتمعية هي أحد أهم أوجه هذا الانتماء.
أشارت محروس خلال برنامج الساعة 6 على قناة «الحياة» مع الإعلامية عزة مصطفى إلى أهمية برامج المحاكاة البرلمانية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، مؤكدة أن هذه البرامج لا تهدف فقط إلى الترفيه أو التدريب المؤقت، بل تسعى إلى صناعة جيل قيادي مؤهل، لافتة إلى أن بعض أعضاء البرلمان الحاليين شاركوا في نماذج محاكاة وهم في سن الثانية عشرة.
كشفت النائبة أن هناك نماذج حية داخل مجلس النواب الحالي لأعضاء بدأوا مشوارهم السياسي من خلال نماذج المحاكاة التي تقدمها الدولة، مؤكدة أن هذه المبادرات تؤتي ثمارها على المدى الطويل، حيث يتحول الطفل المشارك اليوم إلى نائب مؤثر في المستقبل، مما يعزز فكرة الاستثمار في الطاقات الشابة.
وشددت النائبة على أن المشاركة في الانتخابات لا تعني إجبار المواطن على التصويت، بل تعني تنمية وعيه السياسي بأهمية دوره في صناعة القرار، مضيفة أن النزول إلى صناديق الاقتراع يجب أن يكون نابعا من إحساس المواطن بمسؤوليته تجاه وطنه، لا نتيجة ضغوط.
مجلس النواب يواصل نشاطه التشريعي ويوافق على قانون مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة تفاصيله في جلسات لاحقة.
يستهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة مبدئية من النواب، إلى تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عبر إنشاء جهاز مستقل مختص بالرقابة والترخيص ووضع معايير الأداء، بهدف ضمان كفاءة واستدامة الخدمات، ومنع التعديات على الشبكات، وحماية حقوق المستهلك، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وأكدت لجنة الإسكان والمرافق، أن القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية في إطار تعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يتوافق مع توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وفقا للضوابط القانونية والدستورية، مع ضمان عدم وجود ممارسات احتكارية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمات.
يركز القانون أيضًا على ترشيد استخدام الموارد المائية، وتشجيع تطبيق التقنيات الحديثة في قطاع المياه، مع وضع آليات لتوجيه الدعم للفئات المستحقة، بما يضمن عدالة في توزيع الخدمات وضمان عدم التمييز، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والصحية.
يُذكر أن جلسة اليوم بمجلس النواب شهدت نشاطًا مكثفًا، شمل مناقشة مشروعات قوانين متعددة منها تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وقانون ملكية الدولة، إلى جانب تقارير اللجان التشريعية حول مشاريع القوانين المطروحة، قبل أن تُرفع الجلسة العامة على أن يعاود المجلس الانعقاد في اليوم التالي.
تعكس هذه المناقشات المتعددة داخل قبة البرلمان، الدور المتنامي لمجلس النواب في تعزيز الرقابة والتشريع، وتقديم حلول تشريعية فعالة تواكب التحديات الوطنية، سواء في ملف الأمن المائي أو دعم الشباب أو تنظيم الحقوق الانتخابية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي